مطالبات في «أفيد» بإعادة النظر في نظام المشتريات

فيما كشفت إحصائية حديثة عن تصنيع 7025000 قطعة غيار محليا.. طالب متحدثون في ندوة الإجراءات المالية لدعم التصنيع المحلي ضمن فعاليات معرض القوات المسلحة (أفيد) لدعم توطين صناعة قطع الغيار في الرياض أمس بإعادة النظر ودراسة وتحديث نظام المشتريات والمنافسات ليتواءم مع فكرة توطين صناعة قطع الغيار ويسهل إجراءاتها.
وأفاد مدير الشؤون الهندسية بوزارة الدفاع اللواء الدكتور مهندس بداح العجمي أن الهدف من المعرض هو تسهيل الحصول على قطع الغيار ومصنعين محليين، على أن يكون المنتج المحلي منافسا ومطابقا للمواصفات. لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في نظام المشتريات والمنافسات بما يخدم المصانع المحلية. ومبينا أن المعرض شهد عرض 40 ألف فرصة استثمارية.
ويرى العجمي أن عاصفة الحزم كشفت عن القدرات الوطنية في صناعة قطع الغيار بالسرعة المناسبة والسعر المناسب. مطالبا في الوقت ذاته بتحديث نظام المشتريات، معللا بأن الإجراءات التعاقدية خارجيا أسهل من الداخلية، وذلك بسبب عوائق نظام المشتريات. وأفصح أن الدفاع المدني يحتاج حاليا إلى 11 ألف صافرة إنذار، وليس لدينا من يصنعها داخليا وبالتالي تستورد من الخارج.
من جهته أوضح نائب أمين عام صندوق الاستثمارات العامة الدكتور عبدالحميد الخليفة، أن موضوع الصناعات المحلية لقطع الغيار برزت أهميته بعد عملية عاصفة الحزم، وله بعد إستراتيجي يفوق أحيانا البعد الصناعي والاستثماري. مؤكدا على أهمية إقامة صناعات تخدم هذا المجال، وتكون مبنية على أسس تجارية لا تستهدف قطاعات بعينها. مضيفا: «إن وجود هذا التوجه له أهمية في تنمية هذه الصناعة بشروط، منها التنسيق بين القطاعات العسكرية لإيجاد طلب كاف، وتحديد السلع المطلوبة حتى يصنعها المصنعون حسب الطلب».
من جانب آخر، لفت الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) علي العابد إلى أنه يوجد في المملكة أكثر من 700 مصنع بها قدرات وكفاءات وطنية. مبينا أن هناك نماذج مثل أرامكو شجعت المصانع المحلية على تطوير قدراتها لتوريدها للشركة، وهناك قطع يمكن تصنيعها محليا من قبل مصانع مشتركة وبكفاءة عالية.
وقال: «مشروع التوازن الاقتصادي لم ينتج سوى خمسة مشاريع ناجحة، وهناك فرص كان بالإمكان استثمارها ولكنها لم تستغل». موضحا أن التمويل في المملكة منافس ومرن ومسألة الإجراءات المالية متى ما وجدت النية الجادة لتوطين المنتج فستحل أي مشاكل. فيما كشفت إحصائية أن عدد المصانع التي تم تأهيلها يبلغ 600 مصنع، والتي تم التعاقد معها 300 مصنع، فيما بلغ عدد العقود المبرمة 550 عقدا.