المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تعقب على الأستاذ الخزندار

سعادة رئيس تحرير "الرياض" المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى المقال المنشور ب "الرياض" بعنوان "وحق لها أن تكون صناعة" بتاريخ السبت 28 جمادى الأولى 1435ه الموافق 29 مارس 2014م العدد 16714 للكاتب عابد خزندار الذي تطرق في مقاله إلى أهمية توطين التحلية.
ورغبة في التوضيح للكاتب العزيز الأستاذ عابد خزندار ولقراء "الرياض" الأعزاء أحيط سعادتكم بأن المؤسسة العاملة لتحلية المياه المالحة وإيماناً منها بأهمية توطين صناعة التحلية فقد قامت بجهود كبيرة منذ عام 1899م إذ أنشأت شعبة للتصنيع المحلي ضمن الهيكل الإداري للمؤسسة وكان من أهم مهامها الأساسية تأهيل المصنعين المحليين وحصر قطع الغيار المملكن تصنيعها حسب هذه المصانع.
ومن أهم الجهود التي قامت بها المؤسسة عمل الاتفاقيات طويلة الأجل لتصنيع قطع الغيار مع المصانع المحلية، حيث تم عمل ثلاث اتفاقيات لتصنيع قطع الغيار الميكانيكية، كذلك قامت المؤسسة بعمل لقاءات مع المصنعين المحليين لتذليل كافة الصعوبات، وتم تعيين منسق للتصنيع في كل محطة لتسهيل عملية التواصل بين المؤسسة والمصانع المحلية.
وقامت المؤسسة بالتعاون مع لجنة القطاعات الاستراتيجية (سابك - أرامكو - الكهرباء - معادن - غرفة الشرقية) لتوحيد الجهود في مجال توطين الصناعة، حيث تم وضع قاعدة بيانات لقطع الغيار ومواصفاتها وكميات الاحتياج وعرضها على رجال الأعمال إضافة إلى نشر ثقافة التوطين والعمل على مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتفعيل الأنظمة الخاصة بحماية المنتج المحلي، وقد أشادت اللجنة بتجربة المؤسسة وحثت باقي القطاعات على جعل تجربة المؤسسة نموذجاً للعمل به.
ومن جهود المؤسسة أيضاً توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لدعم وتشجيع مبادرة توطين الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة التحلية والصناعات الرئيسية التي من أهم بنودها توفير البنية التحتية للاستثمار في مجال توطين الصناعة.
ومن المبادرات التي قامت بها المؤسسة إقامة الملتقى والمعرض الأول لأعمال المؤسسة مع القطاعات الصناعية المشابهة والمصنعين الوطنيين تحت شعار (فرص وامكانية تصنيع قطع الغيار محلياً) والملتقى الثاني تحت شعار (من لا يصنع حاجته يبدد ثرواته) وكان الهدف من هذه الملتقايات هو وضع أسس عملية وصناعية وتجارية تعزز من مكانة الصناعة الوطنية ودعم مشاريع توطين صناعة قطع الغيار، وبيان الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، وحث رجال الأعمال والمصنعين للاستثمار في هذا المجال، وتذليل العوائق والعقبات لتحقيق توطين صناعة قطع الغيار، وتعتزم المؤسسة إقامة ملتقى ومعرض لتوطين صناعة قطع الغيار في القريب العاجل إن شاء الله.
كما أن هناك توجهاً من وزارة المياه والكهرباء لتشكيل لجنة وطنية لتوطين الصناعات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء وتحلية المياه، تضم في عضويتها عدداً من القطاعات ذات العلاقة، ومنها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، للعمل على مراجعة وتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال ووضع خطة وبرنامج لتوطين تلك الصناعات.
وفي هذا الصدد تؤكد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنه تم توطين صناعة المضخات بنسبة 50٪ وتوطين صناعة المحولات الكهربائية بسبة 30٪ والكيماويات بنسبة 10٪ وسوف تواصل المؤسسة بذل أقصى جهودها لتوطين صناعة قطع الغيار والمعدات، ونحن نتفق مع الكاتب على أهمية مساهمة القطاع الخاص في هذا الجانب، بل نؤكد دور القطاع الخاص الفاعل في توطين الصناعة في المملكة بشكل عام وليس قطع غيار التحلية فقط.
أرجو أن يكون في ذلك توضيح لما تقوم به المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من جهود، والشكر لسعادتكم على تعاونكم معنا لإبراز وإيضاح المعلومة والحقيقة للقارئ الكريم فيما يتعلق بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
ولكم أطيب تحياتي.
مدير عام
إدارة العلاقات العامة والصناعية
والمتحدث الرسمي للمؤسسة
عبدالعزيز بن عبدالله المزروع