توصية بخفض تكاليف إنشاء محطات التحلية

يناقش مجلس الشورى في جلسته الخامسة التي سيعقدها اليوم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام المناطق البحرية في المملكة، ويناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين 1428/1429 و1430/1431، إضافة إلى تسرب الموظفين الفنيين من المؤسسة.
وأوصت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والشركات الصناعية الكبرى مثل سابك، وشركة الكهرباء لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار وتقنيات تحلية المياه والكهرباء والصناعات المختلفة، لكون تحلية المياه خيارا استراتيجيا للمملكة، خصوصاً أن جميع مكونات محطات التحلية يتم استيرادها من الخارج، وما تحتاجه من قطع غيار ومستلزمات.
وطالبت اللجنة في توصيتها بوضع خطط وطنية لمعالجة ذلك، ورغم ترحيب اللجنة بقيام المؤسسة لعامة لتحلية المياه بالتنسيق مع المصانع الوطنية لتصنيع بعض قطع الغيار التي تمت بالفعل، إلا أن اللجنة رأت أن ذلك لا يكفي، ولا بد من قيام صناعة دقيقة لقطع الغيار والتقنيات، ليس فقط لمحطات التحلية، ولكن لجميع الصناعات الكبرى في المملكة، ورأت اللجنة أن ذلك يحقق الجدوى الاقتصادية لقيام مثل هذه الصناعة.
وأوصت اللجنة بإجراء دراسات وأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية، وإعداد دراسات الهندسة القيمية لهذه المشاريع، وإعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية، وتوحيد نظامي العمل في المؤسسة ليطبق على جميع العاملين "نظام العمل، والتأمينات الاجتماعية". إضافة إلى وضع حوافز وظيفية أخرى للموظفين من حيث التأمين الصحي وصرف بدل سكن للذين لا يؤمن لهم سكن أسوة بالقطاعات الصناعية المشابهة.
ورأت اللجنة أن توطين الوظائف بلغ 83%، إلا أن أهم المعوقات التي تواجهها المؤسسة هو التسرب الوظيفي للفنيين الذين اكتسبوا التدريب والمهارات الفنية والتقنية بسبب قلة الحوافز الوظيفية مقارنة مع القطاعات الأخرى، كما يناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431.