زيادة 45 % في القطع المصنعة محلياً بالتحلية وتوفير 109 ملايين

بقيمة مالية تتجاوز 90 مليون ريال

كشف المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس لجنة التصنيع أن عدد القطع المصنعة محلياً ارتفع بعد ترسية 62 طلباً لعام 2009م ليصل إلى ما يقارب 2000 قطعة حتى تاريخه بزيادة قدرها 45%عن العام الماضي وبقيمة إجمالية تبلغ نحو (90 مليون ريال). وأضاف أن الوفر الكلي من التصنيع المحلي بلغ أكثر من (109 ملايين ريال) ريال، في حين أن تكلفة هذه القطع لدى المصنعين الخارجيين أكثر من (197 مليون ريال).
وأكد أن المؤسسة طرحت أكثر من 100 ألف نوع ليتم تصنيعها محلياً، وذلك لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية التي تتطلع المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز نقل التقنية وأن مكاسب التصنيع المحلي متعددة منها توفير الوقت والجهد والمال وسرعة تعديل وتطوير المواصفات متى ما دعت الحاجة فضلاً عن المكاسب الاجتماعية الأخرى كتوظيف الشباب السعودي وصقل مهاراتهم وقدراتهم الذاتية.
وأبان أن هناك ضعفاً في إقبال المصنعين المحليين رغم الفرص الاستثمارية الكبيرة وكثرة المعروض من قطع الغيار، مبرراً وجود عدد من العوائق والتحديات التي تحول تحقيق توطين الصناعة بشكل كبير وهو ما دفع المؤسسة إلى تبني عدد من الحلول والمقترحات لتخطيها نظير تجربتها العريضة في هذا المجال.
وقال إن لدى المؤسسة خطة طموحة في جانب التصنيع وقد تمت مكاتبات خلال الفترة الماضية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ووزارة التجارة والصناعة قدمت المؤسسة عدداً من المقترحات التي ترى أنها تزيد في تفعيل التصنيع المحلي، وقد وجدت المؤسسة تجاوباً وتفاعلاً غير مستغرب من الوزارة مع هذه المقترحات، وتتطلع المؤسسة إلى تطبيق مقترحاتها على أرض الواقع لتعود بإذن الله بالنفع والفائدة على الصناعة المحلية.
وأكد أن المؤسسة قدمت عشرة محاور لتفعيل توطين الصناعة هدفت إلى تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه التوطين. واشتملت محاور هذه المقترحات على الموارد البشرية التي هي مصدر التشريعات من خلال إنشاء هيئة للتنمية الصناعية الوطنية لتساعد في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، فيما جاءت المحاور تباعاً وهي البيئة والموقع الذي تنشأ عليها المصانع، ترخيص المصانع بالقرب من المنشآت الاستهلاكية، التنظيم الداخلي للمناطق الصناعية، مراقبة الجودة وتسويق المنتجات الصناعية، عمل خطة لأولويات الصناعة الوطنية صناعة قطع الغيار والمعدات، إنشاء ورش الصيانة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الأنظمة المالية بمرونة أكثر على سبيل المثال إيجاز فتح الاعتماد البنكي لمساعدة المصنع في شراء بعض ما يحتاج إليه من مواد خام من السوق المحلي والخارجي، الأنظمة المالية، وأخيراً تشكيل مجالس صناعية في المناطق لمتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية.
وأوضح أن المؤسسة كانت سباقة في برنامج توطين الصناعة، حيث بدأت في تنفيذه عام عام 1418ه وعقدت عدداً من الورش والملتقيات وأبرمت عدداً من الاتفاقيات مع المصنعين المحليين وكانت سبّاقة في دعوة الشركات الصناعية كأرامكو وسابك والشركة السعودية للكهرباء للحضور، مضيفاً أن جهود المؤسسة المضنية في توطين الصناعة تمخض عن خطط ومقترحات في صناعة التحلية للجنة القطاعات الإستراتيجية بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، وقد أشادت بتجربة المؤسسة وحثت باقي القطاعات على جعلها نموذجاً يحتذى به.
وعلى صعيد متصل زارت لجنة التصنيع بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وبحضور مديريّ التشغيل والصيانة بالساحل الغربي والشرقي المهندس عبد الهادي حسن الشيخ المهندس، صالح بن غرم الزهراني بزيارة لمصنع شركة وكوالتي وايور برودكتس بمملكة البحرين من خلال سعيها الحثيث لتشجيع الصناعات الخليجية وتوطين التقنية في المملكة والخليج العربي واطلعت على إنتاج المصنع مرشحات الرذاذ (المياه المالحة) والحواجز الشبكية للاستفادة منه في محطاتها ولاسيما أن هذا النوع من الصناعات الدقيقة غير متوفر في الوطن العربي وهي خطوة سبّاقة في دفع عجلة التصنيع الخليجي من باب تكامل الصناعة في الخليج ويؤكد تضامنه وقوة نسيجه والسبق في توثيق التعاون الخليجي البنّاء الذي سيوفر الفرص الوظيفية لأبناء الخليج وتدوير المال في المنطقة لزيادة متانة الاقتصاد الخليجي.
من جهته أكد وزير التجارة والزراعة الأسبق في مملكة البحرين ورئيس مجلس إدارة شركة كوالتيواير برودكتس السيد حبيب أحمد قاسم عمق العلاقات السعودية البحرينية في قطاع التحلية، مستشهداً بقرار الملك فهد بن عبد العزيز- رحمه الله- ببناء محطة تحلية في مملكة البحرين وبطاقة تبلغ نحو 10ملايين جالون يومياً أوكلت المهمة آنذاك لتحلية المياه المالحة بالسعودية لتنفيذ الوحدات في منطقة الدور، مضيفاً أن هذا التعاون الذي تتطلع البحرين لتحقيقه هو امتداد لسياسة السعودية الرامية إلى مد جسور التعاون ودعم الصناعات الخليجية في المجالات كافة وفي صناعة التحلية خصوصاً.
وقال إن الفائدة المرجوة من التعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هو إمكانية تثبيت أسعار مرشحات الرذاذ واستغناء المؤسسة عن توريدها وتخزينها لدى المستودعات بمحطات التحلية وهو ما تعد به الشركة وسوف تعمل عليه بكل جهد بأن تكون المواد المصنعة ذات مواصفات وجودة عالية وبأسعار أقل عن توريدها من خارج الخليج.