وزير العدل يحث على إنجاز حجج الاستحكامات .. ومواطنون: شيّبنا ونحن نطاردها

وجه وزير العدل وليد الصمعاني كافة قضاة المحاكم والقضاة المختصين في النظر لحجج الاستحكامات التي سبق ضبطها بضرورة إنجازها حسب الأصول الشرعية والنظامية مع بذل غاية التدقيق والتمحيص. مؤكدا أن موضوع الحجج سيكون محل عنايته وكلف التفتيش القضائي بمتابعة إنجاز ذلك وتقويمه من خلال مفتشي قياس الأداء والتقويم والمتابعة.
تحرك وزير العدل جاء بناء على ما لاحظه المفتشون القضائيون في جولات قياس الأداء والتقويم والمتابعة عن تأخر البت في قضايا حجج الاستحكام وعدم إنجازها في كثير من المحاكم، رغم أن المنظم اعتنى بها وأولاها عناية خاصة في الفصل الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية، مبينا إجراءات النظر في حجج الاستحكامات بشكل دقيق ومفصل. وقد نصت المادة 233 «إذا أمضى 60 يوما على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسب النظام دون معارضة فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن هناك مانع شرعي».
يذكر أنه في الطائف مثلا أمضى مواطنون نحو 15 عاما لإنهاء معاملات حجج استحكاماتهم، إذ تشهد هذه الملفات بطئا وتكدسا كبيرا وفق احصاءات. وعلمت «عكاظ» أن ما يزيد على 17 ألف حجة استحكام لا تزال عالقة تنتظر الإجراء الأخير وهو تحديد مواعيد جلسات لإصدار الصكوك. وفي بعضها كانت تواريخ أول طلب لاستخراج الحجج قبل عام 1420. ويشعر آلاف المواطنين بغصة لتأخر البت في هذه القضايا التي أخذت من أعمارهم الكثير وهم يطاردون لاستخراجها ورزقوا بأبناء دخلوا المدارس وتخرجوا وغزا الشيب رؤوسهم ولا تزال معاملات استحكاماتهم ترزح في قوائم الانتظار.