أمريكا تهدد: عقوبات جديدة على حلفاء إيران

في سيناريو مخالف ومتناقض لفقاعة رفع العقوبات الأمريكية على إيران الذي شاهده العالم «تليفزيونيا» منذ أسابيع هددت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ تدابير عقابية جديدة عند السماح بأي مدفوعات إلى كيان على ارتباط بإيران. وتوعدت بفصل أي شخص عن النظام المالي الأمريكي في حالة تقديمه لخدمات مالية أو تحويلات بالدولار على ارتباط بطهران.
في الوقت الذي حذر فيه اقتصاديون من أنه يوجد عدد من المخاطر في «دولة الملالي»؛ نظرا إلى سيطرة الحرس الثوري الإيراني على قطاعات اقتصادية كثيرة، على رغم إدراجه على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية التي تضم 200 كيان وفرد.
وفيما يبدو أنها ستبقى بلدا محظورا على المصارف الأمريكية رغم رفع قسم من العقوبات المفروضة عليها، وهو حظر يطال أيضا المصارف غير الأمريكية التي تتداول بالدولار، وحذر مكتب مراقبة الأموال الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية بأنه «يترتب على المصارف الاستمرار في التثبت من أنها لا تقوم بأي مدفوعات أو تحويلات بالدولار لإيران».
بينما قال مدير المكتب جون سميث: «بصورة عامة فإن الحظر الأمريكي لا يزال قائما، وإن كانت إدارة الرئيس باراك أوباما وافقت منذ منتصف يناير الماضي على رفع العقوبات النووية عن طهران، إلا أنها تواصل فرض حظر على ارتباط بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب».
وأضاف: «هذه العقوبات التي تعرف بالعقوبات الرئيسية تحظر على الأمريكيين القيام بأي استثمار يطاول إيران، في حين تم رفع العقوبات الثانوية التي تطبق على غير الأمريكيين».
وتابع سميث: «لا يسمح بأي مدفوعات بالدولار إلى كيان على ارتباط بإيران». وهدد بتدابير عقابية عند حصول أي مخالفة. وزاد: «هذا يعني أن أي شخص غير أمريكي يقوم بتحويلات مهمة أو يقوم بخدمة مالية (على ارتباط بإيران) قد يتم فصله عن النظام المالي الأمريكي».
فيما قال مصرفي في نيويورك لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه «لم يتغير شيء بالنسبة لنا، إذ ما زال لا يوجد أي اعتماد أو تمويل لأي نشاط له ارتباط بإيران سواء من قريب أو من بعيد».
في حين حذر هاورد مندلسون من مجموعة «كامستول غروب» بأنه «يبقى هناك عدد كبير من المخاطر». وأشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قطاعات كثيرة من الاقتصاد وهو مدرج على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية التي تضم 200 كيان وفرد».
وقال خبير استعانت به وول ستريت حول هذه المسألة لفرانس برس: «من الصعب أن نجزم في إيران من يملك ماذا، ثمة انعدام شفافية فادح، وإن لم تكن لديك تلك الشفافية فأنت تجازف بأن تجد نفسك تتعامل مع أفراد أو كيانات لا تزال تخضع لعقوبات».
وفي هذا السياق تفضل الشركات الأمريكية عدم الدخول في أعمال مع إيران على أن تلطخ صورتها، لاسيما أن الاتفاق مع إيران حول ملفها النووي لا يلقى تأييدا في الولايات المتحدة.