تدابير مصرفية أميركية لمراقبة التعامل المالي مع إيران

الحظر الأميركي الرئيسي لا يزال قائما

على الرغم من رفع قسم من العقوبات المفروضة على إيران الا انها تبقى بلدا محظورا على المصارف الأميركية هذا البلد، وهو حظر يطال أيضا المصارف غير الأميركية التي تتداول بالدولار.
وقال مدير مكتب مراقبة الأموال الأجنبية التابع للخزانة الأميركية، جون سميث، الجمعة، في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية: «بصورة عامة، فإن الحظر الأميركي الرئيسي لا يزال قائما».
وذكر مصرفي آخر في نيويورك للوكالة: «لم يتغير شيء بالنسبة لنا، ما زلنا غير قادرين على منح أي اعتماد أو تمويل أي نشاط على ارتباط بإيران سواء من قريب أو من بعيد».
وعملا بهذه العقوبات، لا يمكن للشركات أو الحكومة الإيرانية أو المواطنين فتح حسابات في مصارف أميركية.
ولا تخفي أي من شركات «وول ستريت» أن إيران تتيح الكثير من الفرص، لاسيما أنها بحاجة إلى بناء أجزاء كاملة من اقتصادها.
ويسود الحذر بين المصارف الأجنبية الكبرى العاملة في الولايات المتحدة، إذ حذر مكتب مراقبة الأموال الأجنبية بأنه «يترتب عليها الاستمرار في التثبت من أنها لا تقوم بأي مدفوعات أو تحويلات بالدولار تطال إيران عبر المؤسسات المالية الأميركية».
وفي 2014، فرضت السلطات الأميركية غرامة قياسية قاربت تسعة مليارات دولار على مصرف «بي إن بي باريبا» لقيامه بتحويلات بالدولار على ارتباط بإيران.
وحددت الولايات المتحدة بعض الاستثناءات التي أحاطتها بشروط دقيقة: فيمكن للمصارف تمويل أو إقراض شركات حصلت على ترخيص خاص من الخزانة الأميركية لبيع قطع تبديل طائرات ركاب أو صيانة محركات طائرات إيرانية. وحصلت شركتا «بوينغ» و«جنرال إلكتريك» على هذه التراخيص.
وقال مصرفي نيويوركي: «يمكننا أيضا منح اعتماد أو تمويل لشركات تستورد السجاد الإيراني أو منتجات غذائية» مثل الفستق والكافيار.