العمل: «الاستقدام» يعاني الاختلال.. وعقبات أمام العمالة المنزلية

اعترف نائب وزير العمل أحمد الحميدان، بأن سوق الاستقدام شهد عدة مستجدات خلال السنوات الماضية، ساهمت في الإخلال بتوازن العرض والطلب، منها نظرة العالم لقضية الخدمة والعمالة المنزلية، وتغير طبيعتها.
وأكد توقف بعض الدول عن إرسال عمالتها المنزلية وبالذات النسائية، وفرض دول أخرى لإجراءات إضافية جديدة لحفظ الحقوق، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في وجود عدة عقبات أمام وصول العمالة المنزلية.
في حين طرح أصحاب مكاتب الاستقدام عددا من المشكلات التي يواجهونها أمام نائب الوزير خلال لقائهم الثاني بالرياض، أمس، تمثلت في عدم دفع رواتب العمالة أو التأخير في دفعها ووضع حلول لإيجاد نظام آلي لمراقبة دفع الرواتب، والعمل على وضع غرامة تأخير على التأخر في السداد، والتنسيق مع البنوك لتسهيل فتح حسابات لخدم المنازل، ووضع قائمة سوداء للمخالفين.
كما أوضح أصحاب المكاتب خلال لقائهم، بالحميدان، أن مشكلة عدم التجاوب أو السرعة في حل الخلافات الناشئة عن سوء المعاملة أو ضغط العمل يمكن حلها عن طريق إيجاد نظام آلي أو رقم مجاني أو مراجعة لجنة الفصل للعمالة المنزلية من قبل السفارات أو مكاتب الاستقدام لتسجيل طلب المساعدة.
وطلبوا تحديد مدة استجابة محددة بوقت معين لا تتجاوز أسبوع، على أن تعطى صلاحيات للجنة أو الجهة التنفيذية لإلزام صاحب العمل للحضور ومعالجة المشكلة، مع توفر آلية للاعتراض على قرارات اللجنة في وزارة العمل؛ لسرعة البت في الشكاوى وليس ديوان المظالم.
داعين إلى إلزام لجنة الفصل القضائية بالعمالة المنزلية بعمل محضر تحقيق مع طرفي الدعوة، وإصدار الإحكام الملزمة وعدم الاكتفاء بمحاضر الصلح المعمول بها حاليا.
وبين أصحاب مكاتب الاستقدام، أنه من بين المشكلات التي يعانون منها طول فترة وصول العمالة، مشيرين إلى ضرورة إيجاد نظام آلي لتصديق العقود بالتعاون مع السفارات الأجنبية؛ ما يسرع عملية التصديق، وتقليل فترة وصول العمالة، والتعاون مع السفارات للاتفاق على حل مشكلة الإيقافات وإيجاد آلية سريعة للبت في مشكلات العمالة لديها.
داعين إلى الاتفاق مع دول إرسال العمالة على تدريبها قبل إصدار العقود أي أن تكون جاهزة للسفر بمجرد استلام العقد والتأشيرة، مع منح تأشيرات للمكاتب وإعطاء صلاحية نقل الكفالة مع إعفاء العميل من الرسوم والاكتفاء برسم التأشيرة.
ومن المشكلات التي طرحها أصحاب المكاتب عدم توفير وسيلة الاتصال للعمالة، وحلها عبر تثقيف إعلامي للمواطن بأهمية التواصل، ووضعها من ضمن شروط إصدار التأشيرات، وإدراجها ضمن بنود عقود التوسط ولائحة العمالة المنزلية، مع حفظ حق المكتب في تقديم شكوى للجهة المختصة بوزارة العمل في مخالفة هذا البند.
يأتي ذلك في حين قال نائب وزير العمل أحمد الحميدان: «الوزارة تسعى لرفع مستوى حقوق المستفيدين من خدمات مكاتب الاستقدام من خلال ضبط وتنظيم عملها، والتعرف على الصعوبات التي تواجه مزودي الخدمة في عمليات الاستقدام؛ للوقوف على مفاصل المشكلات التي يعانيها السوق، وإيجاد حلول متوازنة تراعي حفظ حقوق الأطراف المستفيدة من آليات الاستقدام».
وأوضح نائب الوزير، أن اللقاء يهدف إلى عرض المبادرات والحلول التي قامت بها الوزارة خلال العامين الماضيين، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام، وكذلك إيجاد حلول ومقترحات لتحديات استقدام العمالة المنزلية وسوق العمل السعودي، وترتيب أولويات الحلول المقترحة.