وعدت وزارة العمل مكاتب الاستقدام السعودية بمنحها مزيدا من التسهيلات في الإجراءات من جراء خسارتها من غياب الدول الأساسية المصدرة للعمالة المنزلية لفترة طويلة دامت أكثر من ثلاث سنوات. جاء ذلك خلال لقاء اجتماع موسع عقدته وزارة العمل مع أصحاب مكاتب الاستقدام الخميس الماضي، بحضور الدكتور مفرج الحقباني نائب الوزير، تم خلاله بحث أبرز العقبات والمشكلات التي تعترض استقدام العمالة المنزلية من الدول التي تم توقيع اتفاقية استقدام العمالة منها. وكلفت وزارة العمل خلال الاجتماع خمسة من أصحاب مكاتب الاستقدام من مختلف مدن المملكة بإنشاء فريق تنسيقي بين المكاتب والوزارة لحل المشاكل التي تواجه تلك المكاتب في تأمين العمالة المنزلية بعيدا عن اللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام. ووجه أصحاب المكاتب عددا من المطالب لوزارة العمل في مقدمتها عدم إيقاف المكتب السعودي في حالة تخلف المستقدم، صاحب العمل، بدفع أجور العمالة، إذ إن مكتب الاستقدام السعودي ليس لديه سلطة قانونية لإجبار صاحب العمل على دفع مستحقات العامل. كما شددوا على ضرورة إلزام مكاتب الاستقدام الفلبينية بتحمل نفقات التأخير التي تطالب بها المكاتب السعودية، إذا كان التأخير من قبل المكاتب الأجنبية، وتحميلها غرامات قيامها بتقديم عمالة لا تنطبق عليها الشروط والأحكام السعودية والفلبينية. كما طالبوا بإلزام مكتب الاستقدام الفلبيني في حال تسلمه "أمر العمل" من مكتب الاستقدام السعودي بدفع جميع المبالغ التي قام مكتب الاستقدام السعودي بدفعها، عمالة لا تنطبق عليها الشروط والأحكام السعودية والفلبينية. وفق "صدي". وطالبوا بإيقاف مكتب التوظيف الفلبيني من التعامل مع مكاتب الاستقدام السعودية في حال وصول العمالة الفلبينية إلى السعودية وثبت عدم إجادتها للعمل المتفق عليه أو ثبت وجود مرض أو حمل أو رفض العمل خلال مدة العقد سنتين، وإلزام مكتب التوظيف الفلبيني بإرسال تذكرة سفر لعودة العمالة وإعادة تكلفة الاستقدام التي سبق استلامها.
