أعضاء ل «الإفتاء»: احسموا «سماسرة الدم» .. وأشغلتم المفتي ب 5107 فتاوى طلاق!

فتح التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1435/1436، الباب على مصراعيه أمام أعضاء الشورى، لانتقاد الرئاسة، ومطالباتها بتعزيز دورها باستحداث مراكز إفتاء معتمدة في المناطق الرئيسة للمملكة، وربطها مع محاكم الأحوال الشخصية وتحويل مهام (مكتب فتاوى الطلاق ) لتلك المراكز.
وكشف التقرير أن مجموع الفتاوى الصادرة من سماحة المفتي العام في عام 1435/1436 (5107) فتوى بمعدل 100- 110 قضايا أسبوعيا، الأمر الذي اعتبره العضو الدكتور عبدالله الحربي، مبررا لتحويل هذه المهمة إلى القضاء وخصوصا بعد إنشاء محاكم خاصة للأحوال الشخصية، فتصبح مهمتها الفتوى ثم الحكم، ليكون في ذلك تخفيف على سماحة المفتي العام شخصيا، لكثرة مشاغله، وحتى يستفيد منها أكبر قدر ممكن لحل مشكلات الطلاق.
وأضاف: «استحداث مراكز إفتاء جديدة سيستفيد منها أكبر عدد من الناس نظرا لسهولة الوصول إليها وخصوصا أن فتاوى الطلاق في الغالب لا يتيسر الحكم فيها من خلال الهاتف، وإنما لابد من سماع أقوال أطراف القضية قبل الحكم، وبالإمكان إضافة إلى مهام هذه المراكز دور محاولة الإصلاح بين المتنازعين سواء في مسائل الطلاق أو غيرها قبل تحويلها إلى الجهات القضائية وقد يكون لهذا الدور أثر في التخفيف على المحاكم».
وطالب العضو الدكتور مفلح الرشيدي، أن يبادر مجلس الشورى وبمشاركة هيئة كبار العلماء بدراسة وضع ضوابط شرعية للحد من ظاهرة سماسرة الدم والمبالغة في فدية القتل، مؤكدا: «عندما نقول فدية القصاص، نقصد بها المبلغ الذي يرضي به ذوو المقتول ليعفوا عن رقبة القاتل وهو بالملايين حتى وصل في هذا العصر إلى 48 مليونا حيث أصبحت ظاهرة سلبية لها تأثيرها الخطير على أبناء المجتمع، فهي ربما تشجع الشباب للإقدام على القتل على أتفه الأسباب لإحساس الشاب بوجود قبيلته التي يؤمن بدعمها له في مصيبته، ودخول سماسرة الدم ووسطاء على الخط لاستغلال الموقف لمصالحهم الشخصية، وهذا غير مقبول، ويلاحظ كثرة القتل في السنوات الأخيرة، وحيث إن العفو لا يكون بالإغراءات وإنما برجاء الثواب من الله، ومن هذا المنطلق يفترض أن من يعفو يعفو لوجه الله دون مقابل لذلك، وإن جاءه مكافأة وقبلها فلا بأس».
وحدد الأعضاء في مداخلاتهم عدة مطالبات من بينها الحاجة إلى كفاءات وأصحاب خبرة في كافة المجالات الإدارية والقانونية والتقنية، حيث إن الرئاسة لديها 953 وظيفة منها 316 وظيفة شاغرة وهي تمثل ثلث الوظائف، هذه الوظائف الشاغرة، فيما لو تم شغلها بكفاءات عالية المستوى لصنعت الفرق ولنقلت الرئاسة إلى التحوّل المعرفي الذي تنشده الدولة.
ودعا الدكتور عبدالرحمن العطوي الهيئة لمراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والتي قد يشوبها نوع من الخطأ في مخالفة ما جاء به الشرع.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وضعت أربع توصيات شملت مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص أراض مناسبة لبناء مقار لفروع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في جميع المناطق، وتكثيف حضور الرئاسة للمؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية داخل المملكة وخارجها، وتعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها، وإنشاء مركز إعلامي في الرئاسة للتواصل مع أفراد المجتمع ومؤسساته لبيان رأيها المواكب للمستجدات.