السعودية ليست «كبش فداء» للعابثين

شجب مختصون في القوانين الدولية تصرفات إيران الخرقاء في تجاوز كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تحمي مقار البعثات الدبلوماسية، وتمنح الحصانة لمنسوبيها من كافة الدول.
واعتبروا أن تعدي إيران على مقري السفارة والقنصلية السعوديتين بعد تصريحاتها العدائية يعد تعديا سافرا يجب حسمه، مشيدين بسرعة الرد والحزم في قطع العلاقات مع دولة لا يمكن التعامل معها بعدما تخصصت في تخطي كافة القيم والأخلاق سواء على الصعيد القانوني أو الدبلوماسي أو حتى الأخلاقي، «فليس من اللائق التعامل مع دولة عاجزة عن حماية ضيوفها»، كما أن المملكة ليست «كبش فداء» يمكن أن تقدمه إيران لتحقيق مطامعها في أي وقت وأي مكان.
وبينوا أن المجتمع الدولي مطالب بإعلان وقفته الحاسمة تجاه هذا النظام، لأن الأمر لا يتعلق بالمملكة وحدها، بل بتجاوز ميثاق أجمعت عليه الدول، واتفقت على مبادئه، وليس من حق أي دولة تخطيه، أو العبث به، ما يوقعها في عقوبات رادعة.
تخصصوا في انتهاك ميثاق الأمم
لم يستغرب المحامي والمستشار القانوني عضو لجنة المحامين بجدة عضو اللجنة الوطنية للمحامين نبيل عبدالله قملو، تصرفات إيران الأخيرة التي لطالما انتهكت القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، رغم أن العالم يعطيها الفرصة وراء الفرصة لعلها تتعظ.
وبين أن الرد السعودي في هذه المرة كان حاسما وفق السيادة الوطنية، التي تفرض على المملكة الحفاظ على مواطنيها وعدم السماح لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية، فما بالنا بالتعدي على البعثات الدبلوماسية.
وبين أن سياسة المملكة ومواقفها من القضايا الساخنة في المنطقة تزعج النظام الإيراني، لأنهم يعرفون أن المملكة تقف حجر عثرة في طريق استراتيجية التمدد التي لطالما نادوا بها ويسعون إليها في الدول العربية، مضيفا: «بما أن إيران خالفت قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا لعام 1961 بخصوص حماية البعثات الدبلوماسية، كان لا بد من وضع حد لغطرسة هذا النظام وأن جميع الإجراءات القانونية من قطع العلاقات الدبلوماسية وفق أحكام القانون الدولي».
..مخالفة لاتفاقيات الحماية الدبلوماسية
استنكر المحامي والمستشار القانوني أستاذ القانون والتجارة الدولية الدكتور فاضل فيومي، تجاوز النظام الإيراني لأية معايير قانونية وعدم الالتزام باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تنص على تمتع مباني البعثات بالحرمة، وفق المادتين 22 و24.
ولفت إلى أنه «باستقراء مواد الاتفاقية يتضح أن هناك قاعدة قانونية مؤداها أن مقر البعثات الدبلوماسية يتمتع بالحصانة، وأن القانون الدولي يجبر الدول المضيفة على احترام مقار البعثات الدبلوماسية، وهذه القاعدة تجعل إيران معرضة للمسؤولية القانونية الدولية لانتهاك اتفاقيات الحماية الدبلوماسية».
اقتحام السفارة جريمة
أكد المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي، أنه من السهل التعرف على أصابع العبث التي تلعب بها إيران، فمن الواضح أنها سهلت لبعض المنتسبين لها اقتحام السفارة والقنصلية السعوديتين، وتركت ما يسمى بالمتجمهرين أن يصولوا ويجولوا داخلهما بلا حسيب أو رقيب، ليرتكبوا أفعالا خارجة عن القانون والأعراف الدبلوماسية.
وأوضح أن عداوة إيران واضحة منذ اللحظة الأولى لإعلاء صوت الحق والعدالة في تنفيذ القصاص من الإرهابيين، إذ كشرت عن عدائها مما يعد تدخلا سافرا في شؤون المملكة، التي لا يمكن لها أن تقر ذلك السلوك، ولم تقم إيران بمّا يُحتم عليها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية من حماية أمن كافة الدبلوماسين السعوديين من أي أعمال عدوانية. وأشار إلى أن المادة 45 من اتفاقية فيينا تعطي الدول الحق في قطع علاقاتها، عند شعورها بأنه قد تم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك أحكام محكمة العدل الدولية في هذا الخصوص، وما قامت به المملكة في ظل تجاوزات وانتهاكات سافرة للأعراف والقوانين الدولية من قبل إيران يعتبر تصرفا قانونيا صحيحا.
وبين أنه يترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية؛ مترتبات كثيرة أهمها، توقف قنوات الاتصال بين الدولتين، يلي ذلك مباشرة إغلاق السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولتين واستدعاء أعضاء تلك البعثات، وإنزال العلم، وهناك التزامات على الجانب الإيراني وفق المادة 45 نفسها، تتلخص في احترام وحماية مباني البعثة، وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها.
لا ثغرات في المحاكمات ..
نصير المغامسي (جدة)
استبعد الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين الدكتور خالد بن صالح الطويان أي مخالفة قانونية في إجراءات التقاضي، التي انتهت بالقصاص بحد الحرابة والتعزير في ال47 متهما المدانيين بالإرهاب، مؤكدا أن الأمر الذي تعلنه إيران ليس سوى الترهات السياسية، رغم أن القضاء السعودي في نهاية الأمر أشعر ذوي الإرهابيين بصدور الحكم ومن ثم بموعد تنفيذه، ولذا لم يكن الأمر مفاجئا، لاسيما أن الشارع السعودي كان يترقب صدور الأحكام الشرعية بحق هؤلاء الإرهابيين وموعد تنفيذه. وأوضح أن الإرهابيين تم القبض عليهم متلبسين بالجرم، مع سبق الإصرار، ورفضهم النصح والاستتابة، بل إن منهم من أرعد وهدد بأنه سيعود إلى ما كان عليه بمجرد الإفراج عنه، كما أن القضاء السعودي أعطى فرصة طويلة للمتهمين بالإرهاب للدفاع عن أنفسهم استمرت لعدة سنوات، فبعض المتهمين أعطوا الفرصة لسنوات كي يقوموا بالدفاع عن التهم الموجهة إليهم، ولذا تحملت المملكة الكثير من النقد بسبب تريثها في إجراء التحقيقات مع المتهمين، وعند تنفيذ الأحكام الشرعية بهم جاء النقد مجددا من ذات الجهات التي انتقدت إجراءات التحقيق، لكنها لم تجد أي ثغرة قانونية تؤيد ما ذهبت إليه، سوى إطلاق التصريحات الإعلامية التي تنم عن مواقف سياسية مسبقة.
وشدد على سلامة الاحكام القضائية، مبينا أن القضاء يعتبر من الأمور السيادية لكل دولة ولا ينبغي لأي كائن التدخل في الأحكام القضائية.
!!Article.extended.picture_caption!!
الرد حازم ووفق القانون
وصف المحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين في جدة ورئيس مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون الخليجي.. قطع المملكة لعلاقاتها مع إيران، بأنه يتفق مع القانون الدولي، خاصة أن الرياض عرف عنها احترامها العلاقات الدولية، وفق الاتفاقيات الدولية، والرد حازم لتعدي إيران على مقار البعثات السعودية، كونها كيانا سعوديا يخضع لسلطة المملكة.
وشدد على أنه «يجب تجريم هذا الفعل من المجتمع الدولي، ومعاقبة إيران على تصرفاتها وتدخلاتها السافرة وتهاونها في حماية السفارة السعودية وتسهيل الاعتداءات عليها».
المطالبة بالتعويض حق مشروع
أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور أحمد بصراوي أحقية المملكة في تجميد أعمال التبادل التجاري أو أي تبادل آخر مع إيران، جراء المقاطعة السياسية، عطفا على ما قامت به طهران من انتهاك لمبادئ القانون الدولي وخرقها للاتفاقيات الدولية. وأوضح أن إيران تدلي بتصريحات عدائية غير مسؤولة تجاه المملكة، بلغت حد التشكيك في نزاهة واستقلال القضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في الشأن السعودي وضد مواطن سعودي، وهو انتهاك لمبدأ عام في القانون الدولي - وهو مبدأ عدم التدخل - الذي يحظر على أي دولة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، لأنه يعتبر تعديا على السيادة الوطنية للمملكة، التي حمتها الأمم المتحدة في مواثيقها.
وأفاد أنه من حق المملكة المطالبة بالتعويض على تفريط إيران في مسؤولياتها وفق اتفاقية فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية، خاصة أن هناك أضرارا مادية في المقار السعودية، لافتا إلى أنه يجب ألا ننسى أن إيران صدرت بحقها عدة عقوبات دولية لعدة مخالفات ارتكبتها سابقا ودعمها للإرهاب، وهنا نتمنى أن يتمتع القانون الدولي بقوة تنفيذية أكبر لضمان التزام مثل هذه الدول بالقانون الدولي.