كشفت دراسة حديثة بأن 82 % من السجناء الملتحقين ببرامج التدريب المهني في السجون لم يسبق لهم التدريب قبل الدخول للإصلاحية. وأوصت بإنشاء مصانع مهنية ملحقة بالسجون لمواجهة التحديات التي تتواجهها والتي تتمثل في حاجة تكثيف التدريب المهني لتأهيل أصحاب المحكوميات القصيرة لسوق العمل، فضلا عن حاجة المتدربين من أصحاب المحكوميات الطويلة إلى ممارسة العمل فعليا تحت إدارة السجون. وأوصت الدراسة التي حملت عنوان «تقييم التدريب المهني بالسجون»، وصدرت عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال العام الحالي بالتوسع في تخصصات البرامج التدريبية التقنية والمهنية المنفذة في السجون عبر استحداث تخصصات مهنية وتدريبية جديدة للسجناء والسجينات في مقدمتها صيانة الجولات والأجهزة الإلكترونية، والطباعة، والتطبيقات المكتبية والشبكات والبرمجة للنساء. وبحسب الدراسة فإن إدراج هذه التخصصات يأتي تلبية لرغبات السجناء من جهة واحتياجات قطاعات العمل من جهة أخرى، مؤكدة بأن رجال الأمن العاملين في السجون أبدوا تقييما مرتفعا جدا للتغيرات السلوكية التي طرأت على السجناء بعد التحاقهم بالتدريب المهني المُنفذ في السجون، وأن النسبة الكبرى من المتدربين المطلق سراحهم ينظرون بشكل إيجابي تجاه برامج التدريب المهني في السجون وذلك تجاه المدربين خصوصا، وما يتمتعون به من مهارات وقدرات ساعدت المتدربين في اكتساب المهارات العملية. وذكرت الدراسة أن العديد من المتدربين في السجون طالبوا بتفعيل برنامج نوعي إرشادي لمساعدتهم على اختيار التخصص المهني قبل بداية البرنامج، وتنظيم لقاءات ومحاضرات مفتوحة، ومعارض عن التخصصات المهنية المتاحة، أو إعداد مجلة توعوية تُعين المتدرب على اختيار التخصص المهني الملائم له مع تفعيل برنامج «قصة نجاح» لخريجي برامج التدريب المهني المنفذ في السجون، بحيث يتم دعوة خريجي برامج التدريب المهني المُنفذ في السجون وإقامة لقاء مفتوح مع المتدربين، بهدف رفع معنويات المتدربين من خلال استماعهم لنموذج ناجح من الخريجن ويوضح لهم مدى استفادته من برنامج التدريب في السجون. وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت مؤخراً أن عدد المستفيدين من برنامج التدريب المهني بالسجون تجاوز (11) ألف مستفيد، وذلك في (36) وحدة تدريبية داخل السجون منتشرة في مختلف مناطق المملكة.
