علمت «عكاظ» أن الهيئة السعودية للمحامين ستباشر مهامها لتأسيس مهنية جديدة لخدمة القضاء، عقب تسمية خمسة محامين لمجلس إدارتها، هم: المحامون عبدالناصر السحيباني، نزيه موسى، عبدالله الفلاج، الدكتور أحمد الصقية، الدكتور يوسف الجبر. ويمثل تشكيل المجلس برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، نقلة نوعية نحو تطوير العمل الحقوقي تحت مظلة وزارة العدل، ووفقا للنظام يدعو وزير العدل خلال عام من تشكيل المجلس، جميع المحامين لحضور أول اجتماع للجمعية العمومية، برئاسته أو من ينيبه. وتتولى الهيئة مهام عدة، أهمها التنسيق مع المحاكم في الدفاع عن السجناء غير القادرين ماديا، تحسين البيئة العدلية والقضائية، التأكيد على سلوكيات المحامين، الملاحقة القضائية لأية جهة تتأخر عن إطلاق سراح أي سجين عن موعد خروجه في نفس اليوم المقرر والمطالبة بتعويضات عادلة له. وأوضح المحامي الشيخ أحمد الصقيه ل«عكاظ»، أن الهيئة جاءت بهدف مزيد من التطوير للقطاع العدلي والمرفق القضائي من خلال دعم مهنة المحاماة وترسيخ قيمها، والسعي لضمان حسن أدائها، وزيادة الوعي بالواجبات المهنية المناطة بمنسوبيها، مضيفا أن الهيئة وفق تنظيمها تعمل على تقديم العون الحقوقي للمستحقين، كونها تضم خبراء في المشورة الفنية ضمن مجال اختصاصها، يعملون على معالجة السلبيات، لافتا إلى أن إنشاء الهيئة يؤسس لمهنية جديدة. من جهته أكد المحامي نزيه موسى أن الهيئة تعد نقلة حضارية للعمل المهني، مؤملا أن ترسم خارطة طريق تؤسس لمرحلة مهمة، لافتا إلى أن مهنة المحاماة تعد شريكا في تحقيق العدالة. وأضاف زيني: بنشوء هيئة المحامين أصبح للمهنة كيان أكثر تنظيما وخصوصية في خدمة المحامين، حيث كانت رعايتهم لسنوات طويلة في السابق عن طريق لجان المحامين في الغرف التجارية، ولم يكن ذلك غطاء كافيا لتطوير المهنة بالصورة التي تتطلع إليها القيادة، لافتا إلى أن اللجان القانونية في الغرف التجارية قامت بدور فاعل في جمع شمل المحامين وتعزيز تواصلهم مع القطاعات التجارية والحكومية والقضائية. من جانبه، عد المحامي عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج ضم المحامين الخمسة إلى الهيئة خطوة إيجابية، مبينا أن الجميع يتطلعون لمستقبل أفضل للمهنة ومنسوبيها، ويتطلعون أن يكون لها خطط أوسع بحيث تشمل ما هو أكبر مما هو موجود حاليا. وبين المحامي عبدالناصر السحيباني، أن هذه الخطوة تمثل حلقة في سلسلة طويلة، تضم إلى الخطوات السابقة من صدور نظام المحاماة وأنظمة القضاء المختلفة، مؤكدا أن القضاء والمحاماة منظومة واحدة في تطوير البيئة العدلية فيما يعد المحامون أحد أركانها الأساسية، وقال: إن المشاركة في بداية تأسيس الهيئة من الصفر ووضع الأسس لها يعد عملا شاقا وجديا، لكن الأعضاء سيكونون على قدر التحدي، إذ أن هذه المرحلة كبيرة وتعد نقلة نوعية لمهنة المحاماة، فضلا عن أن الوطن يعلق عليهم آمالا كبيرة. وتضمن تنظيم الهيئة 22 مادة، نصت الأولى على إنشائها باسم الهيئة السعودية للمحامين، وتتمتع بشخصيتها الاعتبارية، تحت إشراف وزارة العدل، ويكون مقرها الرياض، ويجوز أن تنشئ لها فروعا داخل المملكة بقرار من مجلس إدارتها، وتهدف لوضع أسس ومعايير لمزاولة المهنة، ومراجعة المعايير وتطويرها، وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والعمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة، وفق ما هو مقرر نظاما، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة، بما فيها التصديق على توقيعاتهم، وتنظيم الدورات والمؤتمرات واللقاءات والمعارض ذات العلاقة، والمشاركة فيها بالتنسيق مع وزارة العدل، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة، وإجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية. وتضمن التنظيم كيفية العضوية في الهيئة، وتسديد رسوم العضوية السنوية المقررة، وعضوية الانتساب، ويتمتع بها «كل من تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة، وذلك بعد التقدم بطلب العضوية وسداد الرسوم»، فيما يتمتع بالعضوية الفخرية «من يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون إسهامات تخدم أهداف المجتمع، وتنتهي العضوية بالوفاة أو الشطب من جدول المحامين». يذكر أنه يتم في العام الأول من كل دورة جديدة لمجلس الإدارة، تشكيل لجنة عامة للانتخابات، تضم خمسة أعضاء، ثلاثة منهم أساسيون، تختارهم الجمعية العمومية، وعضو من الأمانة العامة للهيئة، وآخر من وزارة العدل، وتتولى اللجنة تنظيم أعمال الانتخابات.
