ميثاق شرف لملاحقة المتسببين في تأخير إطلاق السجناء

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة السعودية للمحامين التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول، ستتولى مهام عدة أهمها التنسيق مع المحاكم في الدفاع عن السجناء غير القادرين ماديا، تحسين البيئة العدلية والقضائية، التأكيد على سلوكيات المحامين، تعزيز التعاون والمكانة والحصانة اللازمة للمحامين في تعاملهم مع جهات التحقيق والجهات القضائية، إضافة لإطلاق ميثاق الشرف يتولى الملاحقة القضائية لأية جهة تتأخر عن إطلاق سراح أي سجين عن موعد خروجه في نفس اليوم المقرر والمطالبة بتعويضات عادلة له.
وعلمت «عكاظ» أن تنظيم الهيئة يتضمن الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، العمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة مهنتهم وفقا لما هو مقر نظاما، تقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.
وطبقا لمصادر عدلية فإن من الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها العمل على تطوير مهنة المحاماة بما يكفل تقديم خدمات رفيعة المستوى والدفاع عن حقوق الأعضاء وتحقيق العدالة، ومعاونة القضاة والسلطات على إحقاق الحق، وتسريع الحكم والوفاء بالحقوق، وإبراء الذمم، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات التثقيفية، والمشاركة في الندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمهنة المحاماة، وتضمن مشروع النظام تقديم المساعدة القضائية المجانية لغير القادرين عليها والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وفق ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت مصادر قانونية أن تنظيم هيئة المحامين يؤسس للمساعدة القضائية بحيث يقترح مجلس الهيئة بالتشاور مع الإدارة المختصة، تشكيل لجنة المساعدة القضائية من عدد من المحامين، من كل منطقة ممارسين من أعضاء الهيئة، وتختص اللجنة بالمساعدة القضائية وذلك بتكليف أحد المحامين الممارسين بالحضور والمرافعة، إذا كان أحد أطراف الدعوى معسرا عاجزا عن دفع أتعاب المحاماة، ورأت اللجنة أن يكون ندب المحامين للمساعدة القضائية تسلسليا وفقا للكشف المعد لهذا الغرض.
إلى ذلك، قال ل«عكاظ» عضو مجلس المحاماة بوزارة العدل المحامي الدكتور ماجد قاروب «إن تنظيم الهيئة يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وأقترح أن تكون المعونة القضائية المجانية للمحتاجين شرطا لتجديد ترخيص المحامين والمحاميات»، مؤكدا أن بعض المحامين والمحاميات يجدون صعوبات في بعض المحاكم وفي أقسام الشرط وهيئة التحقيق والادعاء العام، فيما تعطي الهيئة ضمانات لإيجاد محام مع المتهم منذ لحظة توقيفه مرورا بالتحقيق معه حتى إحالته للقضاء ومن ثم تنفيذ الحكم، مضيفا من شأن هيئة المحامين أن تعالج أخطاء المحامين وتجاوزاتهم العملية إذا وجدت، مقترحا تعليق رخصة المحاماة من قبل الهيئة وليس من قبل وزارة العدل متى ما تجاوز الأنظمة والتعليمات أو أساء لشرف المهنة.
وأكد قاروب أن الهيئة يجب أن تعمل على إيجاد ميثاق شرف للمهنة يضبط أسعار أتعاب المحامين وفق سقف معين يراعي تخصص المحامي وخبرته وما إذا كان محاميا مساعدا أو شريكا في مكتب أو متعاون، إضافة لتقدير أتعاب الجهاز الإداري المعاون للمحامي.
وبين أن عدد المحامين المرخص لهم من وزارة العدل حاليا يقدر ب2500 محام وتوقع انضمام ألفي محام يواصلون حاليا دراستهم العليا في القانون في الخارج ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، يضاف إليهم ما يقارب 400 خريج سنويا من جامعات المملكة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية المحامي والمستشار القانوني عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج، أن تنظيم «الهيئة السعودية للمحامين» تعد داعما ومحفزا للمحامين السعوديين على مواصلة التقدم والرقي بمهنة المحاماة في المملكة مما يعود بالنفع على الوطن.
وقال: إن هذا القرار يعكس حرص قيادتنا الحكيمة ويجسد اهتمامها بمهنة المحاماة التي تعد في أدائها مكملة لدور نزاهة واستقلالية القضاء، والحرص على تحقيق العدالة، معربا عن تقديره لوزارة العدل لما توليه من اهتمام بهذا الجانب والدور الذي تقوم به في ذلك المجال، مشيرا إلى أن القرار سيحقق للهيئة السعودية للمحامين شخصية اعتبارية وكينونة في ساحة العدل، وسيدعم أعمالها في أن تكون - بإذن الله - عند حسن ظن ولاة الأمر، متطلعا إلى أن تقوم الهيئة بدورها على الوجه الأكمل تحقيقا لطموحات قطاع المحاماة والقائمين عليه في المملكة، ترسيخا لمنظومة النزاهة والشفافية باتباع الأنظمة التي تكفل حقوق المواطنين والمقيمين وفق ما تحرص عليه حكومتنا الرشيدة.
ودعا الفلاج في ختام تصريحه الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه، ويديم عليها نعم الأمن والآمان والاستقرار.