مطلوب 200 منسق للإبلاغ عن الوفيات الدماغية

كشف مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين، ل«عكاظ» عن الحاجة ل200 منسق طبي وإداري في مستشفيات المملكة لبرامج زراعة الأعضاء للقيام بمهام التنسيق لضمان سرعة الإبلاغ عن حالات المتوفين دماغيا ومتابعتها بعد الحصول على موافقة ذويهم، لافتا إلى أن العدد الموجود حاليا لا يتجاوز 12 منسقا.
وبين أن خطة المركز تهدف إلى الاستفادة مما يقرب من 70% من أعضاء المتوفين دماغيا لسد العجز والوصول إلى مرحلة تغطية جميع المحتاجين لزراعة أعضاء.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من ذوي المتوفين تصل إلى 40% يرفضون التبرع بأعضاء موتاهم بسبب العاطفة التي تربطهم بهم، وأحيانا لجهلهم بشرعية هذا التبرع من الناحية الدينية وأهميته، لافتا إلى أن هناك خططا توعوية ومكثفة بالتعاون بين المركز ووزارة الصحة وهيئة كبار العلماء، لتوضيح أهمية التبرع بالأعضاء واعتبارها صدقة جارية. وعزا انخفاض التبليغ في غرف العمليات إلى أسباب محددة، من أبرزها: تقاعس أطباء العناية المركزة والطوارئ، عدم وجود وسيلة عقاب لمن لم يقم بالتبليغ أو حتى المحاسبة، مضيفا: وحلا لهذه القضية أدخلنا في برنامج الاعتراف للمستشفيات أن أي حالة وفاة دماغية لا بد من التبليغ عنها، وبالتالي زادت الأعداد هذه السنة بشكل لافت مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإلزام. وحول نسبة تغطية حاجات المرضى من الأعضاء مقارنة بالمعدل العالمي، قال د. شاهين: «المملكة تعد من أفضل دول العالم من حيث وجود أعضاء متبرعين»، لافتا إلى أن النسبة العالمية للزراعة تصل إلى (1/10) محتاجين سنويا، بينما تصل في المملكة إلى (2.2/ 10)، وهذه تعتبر نسبة جيدة مقارنة بالدول الأخرى رغم وجود عجز سنوي نسعى إلى مواجهته بتأمين الأعضاء كاملة لكل المحتاجين لها في الأعوام المقبلة.
وحول الندوة العالمية الأولى لمعوقات زراعة الأعضاء والتي ينظمها المركز السعودي لزراعة الأعضاء تحت مظلة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي (كلانا) وبرعاية الأمير عبدالعزيز بن سلمان المشرف العام على الجمعية، وتنطلق فعالياتها اليوم بمشاركة وحضور 300 طبيب ومختص، قال: هدفنا من هذه الندوة هو استعراض وبحث المعوقات التي تواجه برامج زراعة الأعضاء في المملكة ومحاولة وضع الحلول لها، إضافة إلى مطابقة معايير البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء مع المعايير الأوروبية والعالمية والاستفادة من جميع الخبرات، فثقافة برامج التبرع بالأعضاء وإجراءات التعامل مع حالات المتوفين دماغيا تختلف من دولة إلى أخرى، وتتصدر إسبانيا في هذا الجانب من خلال خبرتها التي تجاوزت 50 عاما، حيث حققت نسبة كبيرة من الموافقات في التبرع بالأعضاء وصلت إلى 45 حالة لكل مليون سنويا، بينما طموحنا في المملكة الوصول إلى 12 حالة لكل مليون في السنة.