صناعة الحديد مهددة..ورسوم الحماية تدعم التصدير

حذرت اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية، من العواقب الوخيمة التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي والمحلي على قطاع صناعة الحديد بالمملكة، داعية الجهات المختصة للتدخل بصورة عاجلة للتعامل مع واقع فائض الإنتاج وفرض رسوم حماية على واردات الحديد بأكثر من 20 في المئة، وتشجيع ودعم تصدير الحديد لزيادة القدرة التنافسية، والتعامل بشكل إيجابي مع الفائض لسنوات طويلة.
وجاء هذا التحذير على خلفية إعلان شركة سابك عن التحديات التي تواجه صناعة الحديد في المملكة، وعزمها التعامل مع هذا الواقع بخفض التكاليف بما في ذلك تقليل القوى العاملة بالشركة، فيما أبدى رئيس اللجنة المهندس شعيل بن جارالله العايض، تخوفه من أن تضطر شركات الحديد بالمملكة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وما تمر به مصانع الحديد محليا وعالميا لخفض أعداد العمالة فيها بصورة كبيرة؛ بغية التعامل مع هذه التحديات بالقدر الذي يضمن لها الاستمرارية في الإنتاج والخروج منها بأقل الاضرار.
وقال: «العمالة خط أحمر لكن الشركات قد تجد نفسها مدفوعة لملامسته وتجاوزه في حال لم تتوافر البدائل والحلول الأخرى».
وعزا العايض، الأزمة التي يشهدها قطاع حديد التسليح بالمملكة إلى 3 مسببات رئيسة أولها ما تمر به الأسواق العالمية؛ نتيجة تراجع الطلب بسبب التراجع العام في النمو؛ ما دفع بعض الدول إلى القيام بممارسات تجارية غير قانونية، تتمثل في بيع منتجاتها في أسواقها المحلية بأسعار مرتفعة؛ بسبب ما تتمتع به صناعتها من حماية، وتصدر جزءا من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، بما فيها السوق السعودي، وذلك بمعدلات أسعار متدنية تصل إلى التكلفة أو أقل؛ ما يضع المصانع المحلية في منافسة غير عادلة.
أما المسبب الثاني فيتمثل في مرور المملكة خلال السنوات العشر الماضية بمرحلة تنموية مستمرة بقيادة الإنفاق الحكومي، كانت الحصة الأكبر فيها لمشاريع البنية التحتية وكذلك قطاع البناء؛ ما حمل القطاع الخاص على التوجه للاستثمار في قطاع صناعة الحديد، بتشجيع ودعم من صندوق التنمية الصناعي؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطاقات الإنتاجية المحلية لصناعة حديد التسليح من 5 ملايين طن في 2005م إلى 12 مليون طن 2015م، أي بفائض عن احتياج السوق حاليا يقدر ب 4 ملايين طن.
في حين يتمثل المسبب الثالث في كون صناعة حديد التسليح من الصناعات الثقيلة، التي تتطلب استثمارات كبيرة من أجل تحقيق المعايير العالمية.