دعوات إلى فرض رسوم حماية على واردات الحديد وفتح «التصدير»

حذر رئيس اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية المهندس شعيل بن جار الله العايض من العواقب الوخيمة التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي والمحلي على قطاع صناعة الحديد بالمملكة، ودعا الجهات المختصة للتدخل بصورة عاجلة للتعامل مع واقع فائض الإنتاج وفرض رسوم حماية على واردات الحديد بأكثر من 20 في المئة وتشجيع ودعم تصدير الحديد لزيادة القدرة التنافسية والتعامل بشكل إيجابي مع الفائض لسنوات طويلة. ويأتي هذا التحذير على خلفية إعلان شركة «سابك» التحديات التي تواجه صناعة الحديد في المملكة وعزمها التعامل مع هذا الواقع بخفض التكاليف بما في ذلك خفض القوى العاملة بالشركة. وأبدى «العايض» تخوفه من أن تضطر شركات الحديد بالمملكة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وما تمر به مصانع الحديد محلياً وعالمياً لخفض أعداد العمالة فيها بصورة كبيرة بغية التعامل مع هذه التحديات بالقدر الذي يضمن لها الاستمرارية في الإنتاج والخروج منها بأقل الأضرار. وقال «العمالة خط أحمر لكن الشركات قد تجد نفسها مدفوعة لملامسته وتجاوزه في حال لم تتوافر البدائل والحلول الأخرى». وعزا «العايض» الأزمة التي يشهدها قطاع حديد التسليح بالمملكة إلى ثلاثة مسببات رئيسة، أولها: ما تمر به الأسواق العالمية من أزمة نتيجة تراجع الضعف في الطلب بسبب التراجع العام في النمو، ما دفع بعض الدول إلى القيام بممارسات تجارية غير قانونية، تتمثل ببيع منتجاتها في أسواقها المحلية بأسعار مرتفعة بسبب ما تتمتع به صناعتها من حماية، وتصدر جزءاً من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية وبما فيها السوق السعودية بمعدلات أسعار متدنية تصل إلى الكلفة أو أقل، ما يضع المصانع المحلية في منافسة غير عادلة، وليس ذلك فحسب بل إلى مخاطر تهدد استمرار المصانع المحلية. أما السبب الثاني فيتمثل بأنه خلال السنوات ال10 الماضية مرت المملكة بمرحلة تنموية مستمرة بقيادة الإنفاق الحكومي، وكانت الحصة الأكبر لمشاريع البنية التحتية، وكذلك قطاع البناء، ما حمل القطاع الخاص بالتوجه للاستثمار في قطاع صناعة الحديد بتشجيع ودعم من صندوق التنمية الصناعي، ما أدى إلى ارتفاع الطاقات الإنتاجية المحلية لصناعة حديد التسليح من خمسة مليون طن في 2005 إلى 12 مليون طن 2015، بفائض عن حاجة السوق حالياً يقدر بأربعة مليون طن. في حين يتمثل المسبب الثالث في كون صناعة حديد التسليح من الصناعات الثقيلة وتتطلب استثمارات كبيرة من أجل تحقيق المعايير العالمية، وخلال السنوات الأخيرة انتشرت مصانع صغيرة بطاقة إنتاجية في مجملها تفوق المليون طن، ومن دون أن تحصل على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس بسبب عدم إمكانياتهم من تحقيق المعايير الفنية، وعدم تقيدهم بالمواصفات يخولهم بطرح منتجات تصنف تحت «الغش التجاري» بأسعار متدنية يستغلها ضعاف النفوس في بناء وحدات سكنية تجارية تباع للمواطن بمواصفات مخالفة لكود البناء السعودي.