الشورى يناقش مقترح نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى عددا من تقارير الجهات الحكومية المرفوعة من قبل لجان المجلس المتخصصة، وجملة من مقترحات أعضاء المجلس، ومجموعة من اتفاقيات المملكة الدولية، لإدراجها ضمن موضوعات جدول أعمال المجلس، تمهيداً لمناقشتها خلال جلسات المجلس للفترة المقبلة، واتخاذه القرارات اللازمة حيالها.
جاء ذلك ضمن القرارات التي تمخض عنها اجتماع الهيئة السادس عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة لمجلس الشورى، الذي عقد، أمس، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، وبحضور الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.
وتضمنت قرارات الهيئة في اجتماعها، إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1435/1436ه، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشان التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1435/1436ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435/1436ه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1435/1436ه.
كما شملت التقارير المحالة، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1435/1436ه، وتقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1435/1436ه، وتقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1435/1436ه.
وقررت الهيئة في اجتماعها الرفع بمجموعة مقترحات، تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، ركزت في مجملها على سن نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، على غرار مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، الذي جاء في تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ومقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 10 /3 /1429ه المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبد العزيز السراني وعبدالعزيز الهدلق، الذي تضمنه تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ومقترح عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد، المعني بمشروع نظام تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه، الذي اطلعت عليه الهيئة في تقرير لجنة الشؤون الأمنية.
ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها على إحالة تقارير أخرى تقدمت بها اللجان المتخصصة في المجلس، تتناول عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة وعدد من الدول الصديقة، بهدف عرضها ضمن جدول أعمال المجلس للفترة القادمة.