الوزارة ترصد انتحال شخصيات نساء في كتابات العدل

رصدت وزارة العدل شكاوى من نساء تم انتحال شخصياتهن واستغلال حقوقهن الشرعية في كتابات العدل.
وعطفا على ذلك أصدرت الوزارة تعميما لكافة فروع كتابات العدل أكدت فيه على الإلتزام بإجراءات التوثيق عند تنازل المرأة والوكالة الصادرة منها.
وشدد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على مراعاة الدقة والتثبت والحرص على حقوق النساء والحد من شكواهن في هذا الصدد.
وقال الوزير في تعميمه «إشارة إلى تعميم الوزارة المبني على الأمر السامي بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة المعوقات التي تواجهها المرأة في وصولها للقضاء، وكانت لجنة مشكلة بأمر سام لدراسة المعوقات التي تواجهها المرأة في تعاملها مع القضاء، قد أوصت بضرورة التوثيق عند إجراء تنازل المرأة والوكالة الصادرة منها، وإشارة إلى المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل من أنه يجب على كاتب العدل توخي الدقة والتثبت في ما يقوم به من أعمال، والمحافظة على الحقوق لذويها، وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة المشار إليها من أنه يجب على كاتب العدل سماع الإقرارات والتأكد من شخصية المقر بنفسه وعدم استنابة أي من موظفي الإدارة في تولي شيء من ذلك، ونظرا لما لوحظ من تقدم عدد من النساء بشكاوى من استغلال حقوقهن الشرعية وعدم تمكينهن من معرفة ما صدر منهن من تنازلات أو بيوع أو إقرارات ونحو ذلك، وكذلك من انتحال شخصياتهن من أخريات، وعدم مباشرة كاتب العدل لسماع أقوالهن أو عدم مراعاة خصوصية أخذ إقرارهن، وعدم تسليمهن لوثائقهن الصادرة بناء على ذلك، لذا نرغب إليكم التقيد بما أشير إليه أعلاه، ومراعاته بدقة وتثبت، وأخذ إقرار النساء بما يضمن حقوقهن ومعرفتهن بما صدر منهن براءة للذمة وأداء الواجب، والحد من الشكاوى التي يتقدمن بها في هذا الخصوص».
إلى ذلك، قالت عدد من السيدات التقتهن «عكاظ» في مقار المحاكم وكتابات العدل إنهن يعانين من متاعب عديدة في خدمتهن وتراجعا ملحوظا في الأداء، حيث إن إلغاء أي وكالة شرعية يحتاج إلى وقت طويل لاسيما في حال عدم وجود أصل الوكالة أو صورة منها.
وقالت معلمة إنها مكثت أربعة أشهر في طلب إلغاء وكالة، وتبين لها أن هناك وكالات تفرعت من الوكالة الأصل، مطالبة بأن يتم التفكير في خدمة إرسال رسائل نصية لكل مواطنة أو مواطن حال استخراج وكالة شرعية.
وفي ذات الإطار، أشارت طبيبة إلى معاناتها جراء توكيل أحد المعقبين، وعندما حاولت شطب الوكالات وجدت أن هناك إجراءات مطولة تجعل مخاطر إساءة استخدام الوكالة قائمة، وطالبت بأن تكون الوكالة محددة المدة، وليست مفتوحة الزمن.