وزير العدل يوجه بالتحقق من هويات النساء عند إجراء الوكالات الشرعية

"الربيق" ل "سبق" : القرار يهدف إلى تطوير العمل التوثيقي والقضائي

وجّه وزير العدل د.وليد بن محمد الصمعاني كتابات العدل في جميع المناطق بالمملكة بضرورة التحقق بكل دقة من هويات النساء عند إجرائهن أي وكالات شرعية.

يأتي ذلك لمنع انتحال الشخصية وحفاظا على حقوق النساء بعد الكشف عن عدد من حالات انتحال الشخصية، مشددا على ضرورة توخي الدقة والتأكد من هوية المرأة والتثبت من قبل كاتب العدل بنفسه من صحة إجراءات الوكالات لحفظ الحقوق .

وحول هذا القرار أكد المستشار القانوني د. عبدالله بن ربيق في تصريح ل"سبق" أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تسجيل بعض من حالات انتحال الشخصية التي يمررها بعض الوكلاء ويستغلونها لمصالحهم الخاصة وبالتالي تصبح هناك حقوق مالية مسلوبة تصل في بعضها لملايين الريالات بسب استغلال الوكلاء لجهل الموكلات.

وأضاف ابن ربيق أن بعض الوكالات يحدث بها مثل هذا التلاعب من أناس لا يخافون الله في أقرب الناس لديهم سواء الأخوات أو القريبات أو الموكلات ويستغلون عدم التأكد من هوية المرأة التي تحضر لإصدار وكالة تخصها.

وشدد المستشار القانوني على ضرورة توخي الدقة والتأكد من هوية المرأة لحفظ الحقوق، والتثبت والتأكد من قبل كاتب العدل بنفسه دون أن ينيب عنه أحدا حفاظا على حقوقهن، مضيفا "المرأة حقوقها محفوظة وهذه الإجراءات تأتي للتأكيد على منع مثل هذه الممارسات وإن كانت محدودة ولكن الواجب يحتم التأكيد على التحقق من ماهية المراجعات لكتابات العدل".

وأضاف أن هذه الخطوات التي تقوم بها وزارة العدل كلها تصب في المصلحة العامة وتهدف لتطوير العمل التوثيقي والقضائي وتحقيق التطلعات في تطوير الخدمات التوثيقية في جميع كتابات العدل بالمملكة".

وكانت وزارة قد تلقت في الأشهر الماضية كثيرا من الشكاوى من نساء استغلت حقوقهن من وكلائهن الشرعيين، إذ أن هؤلاء الوكلاء أتموا تنازلات وعقود بيع وإجراءات أخرى دون علمهن، وتقدموا بقضايا ضد هؤلاء الوكلاء واتهموهم بجلب نساء أخريات انتحلن شخصياتهن لإتمام هذه الإجراءات ما أفقدهن أملاكهن.


وقد ضبطت حالات انتحال شخصية في استغلال حقوق النساء الشرعية، وكان لا بد من اتخاذ هذه الإجراءات لضمان حقوقهن والتأكد من هوياتهن في حال رغبن في التقدم بطلب وكالة شرعية لأحد أقربائهن.