90 % من العقارات خارج زيادة الأدوار

توقفت فرحة صدور قرار أمانة منطقة المدينة المنورة، بالسماح بتعدد الأدوار، بعدما بدأ الكثيرون ينظرون إليه على أنه ليس فعالا بالدرجة التي تعكس الجدية سواء في فائدة أصحاب العقارات أو الباحثين عن سد العجز في الشقق التي تشهده المنطقة حاليا.
وجاء أول الانتقادات من نائب رئيس المجلس السابق ورئيس لجنة البناء والارتفاعات في المجلس السابق في المدينة المنورة، الذي وصف القرار بأنه ليس إلا ذر الرماد في العيون.
وبين أن القرار لن يخدم سوى 10% من عقارات المدينة، فيما لن تستفيد ال90% المتبقية منه.
واستغرب الدكتور البكري شرط الأمانة في أن يكون واجهة البناء 40م ومساحة العقار 1800 وهو شرط تعجيزي ولا تتوفر عقارات سكنية بهذه المساحات في المدينة المنورة، وقال: سبق أن عملنا لائحة متكاملة عن نظام البناء والارتفاعات وتم الرفع إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولم نضع تلك الشروط التعجيزية، كما قسم المجلس البلدي السابق، المدينة إلى مناطق وحسب المنطقة يتم السماح بتعدد الأدوار، وكل منطقة لها ارتفاعات محدده وتم تحديد (25) طريقا رئيسيا إشعاعيا، والنظام الذي وضعه المجلس السابق يستفيد منه أهالي المدينة المنورة مع مراعاة جميع النواحي التي تتطلب توافر البنية التحتية وجميع الأحياء.
وأشار إلى أن حي العزيزية الذي يعتبر الآن مدينة كاملة طلبنا السماح في أن يصل عدد الأدوار فيه إلى (7) في الطريق الرئيسية مثل شارعي الإمام البخاري والإمام مسلم، وكذلك في الدائري الثاني بالسماح إلى حد 20 دورا خاصة أنه يمثل طريقا رئيسيا وحيويا وللأسف تم تجاهل مطالبات المجلس السابق في الموافقة على لوائح والأنظمة.
وأضاف: إن حديث البعض حول عدم توفر البنية التحتية في كثير من الأحياء من مواقف سيارات وكهرباء وطرقات ومياه ما هي إلا شماعة يعلق عليها الأمر -حسب قوله-، مبينا أن شركة الكهرباء سبق أن أجرت دراسة، وأكدت أنه لا توجد مشكلة، بل يمكن دعم ذلك بمولدات إضافية، وكذلك المياة خاصة على الطرق الرئيسية (الإشعاعية).
وأوضح أن الصرف الصحي يظل مشكلة، وللأسف معظم الأحياء لا تتوفر فيها صرف صحي ولا تتوفر بها خدمات ويمكن توفير بها الخدمات تتناسب مع الارتفاعات التي يتم الموافقة عليها، كما يجب الاستفادة من القناة الخدمية بحيث تكون قناة واحة تصل من خلالها الخدمات، مشيرا إلى أن كثيرا من أهالي المدينة يفضلون أن يكون داخل حدود الحرم لذلك مهم جدا.
كما انتقد الشروط عضو المجلس البلدي السابق وعضو لجنة البناء والارتفاعات المهندس عبدالعزيز الوقيصي، موضحا أن اللائحة الجديدة لا تخدم أهالي المدينة المنورة، مشيرا إلى اللائحة السابقة بما تحويه من 26 بندا، وقال: كثير من الأحياء حول المنطقة المركزية سمح لها سابق بتعدد الأدوار ولم تكن هناك مشكلة وتم تطوير ودعمه في البنية التحيتة وتم فرض شروط منها توفير مواقف للأدوار المرتفعة وأن يتوافق عدد الشقق السكنية مع عدد المواقف الأرضية في العقارات التي يتم بها السماح بتعدد الأدوار، وكذلك تناسب مساحات الشوارع مع الزيادة المتوقعة، والأمانة تستطيع أن تكيف تلك الظروف مع الواقع الجديد وأن يتم الموافقة على دور واحد فقط من كل مخطط سكني قديم وهذا الدور يوفر مساحات أراض جدية بدلا من البحث عن أراض ويقلل من الازدحام والاختناقات المرورية حيث وجود تجمعات سكانية يوفر كثير من الزيادة على الطلب في البحث عن أراض للمدارس والمراكز الصحية.