لجان.. جمعيات.. تمر هندي!

نقرأ بشكل مستمر عن تقصير الشركات في أداء مسؤوليتها الاجتماعية حيث يدعو الكاتب غالبا أن تساهم الشركات في تنمية المجتمع، وهو طلب مشروع وقضية المسؤولية الاجتماعية للشركات مهمة ولا يختلف عليها اثنان ولكن المشكلة أن ليس لدى كل الشركات المعرفة بالمعنى الصحيح للمسؤولية الاجتماعية.
أغلب الشركات تخلط بين المسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة والتسويق ومنهم من يعتقد أن التبرعات أو تنظيف الشواطئ أو رعاية المؤتمرات هي المسؤولية الاجتماعية غير مدركين أنها أكثر من ذلك.
وهنا يأتي دور الإعلام والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني لتوعية الشركات ومساعدتهم لمعرفة ما يجب فعله داخليا وخارجيا من اجل تحقيق المعاني الصحيحة للمسؤولية الاجتماعية.
ومما يضخم المشكلة أن هناك قصورا لدى بعض القنوات الإعلامية والكتاب ولجان المسؤولية الاجتماعية في مؤسسات المجتمع المدني بالمعنى الصحيح لمسؤولية الشركات الاجتماعية مما يسبب خلطا لدى الشركات فلا تعرف ما يجب عليها عمله في هذا المجال.
وبدلا من أن تقوم هذه اللجان بدورها المفترض في توعية الشركات فإنها تحاول أن تقدم الدعم لإحدى الفئات المحتاجة بالمجتمع ظنا منها أن هذا هو دورها الرئيسي مما يحول اللجنة بهذا الفكر إلى جمعية خيرية مصغرة فلا يتحقق المطلوب منها ولا من الشركات.
تنفق بعض الشركات أموالا طائلة لصالح بعض المبادرات الاجتماعية العشوائية وتستغرب من عدم حصولها بالمقابل على أي مديح أو إطراء من المجتمع، يحدث ذلك لأنها لا تدرك أن المطلوب منها هو الاستثمار في برامج مستدامة لها تأثير فعال يمكن قياسه ويخدم جميع أصحاب العلاقة بتلك الشركات من مستثمرين وموظفين وعملاء وملاك وموردين وبيئة ومجتمع ..الخ وأيضا المطلوب منها ربط المسؤولية الاجتماعية بقيم وإستراتيجية الشركة ووضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية مهما تغيرت أسماء المسؤولين فيها أو تغيرت إستراتيجياتها على المدى البعيد.
يجب أن تدرك لجان ومجالس المسؤولية الاجتماعية في الغرف التجارية والبقية من مؤسسات المجتمع المدني أن دورها الرئيسي هو القيام بتوعية المجتمع والشركات بالمفهوم الصحيح للمسؤولية الاجتماعية وتقديم الدعم والتشجيع والتحفيز لتلك الشركات، لا أن تقوم بدور الجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الدعم للفئات المحتاجة بالمجتمع. إن قيام اللجان بدورها على الوجه الصحيح سوف يمكننا من الحصول على النتائج المتوقعة من الشركات، فكلما كانت المدخلات صحيحة تكون المخرجات كذلك.