أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن المستثمر الذي يقبل على الاستثمار في مدينة الرياض ستتهيأ له كافة المعلومات حول فرص الاستثمار التي يستهدفها، وسيتمكن من الاطلاع على مختلف الخطط والرؤى الموضوعة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات في المدينة. وأكد سموه بعد ترؤسه الاجتماع الأول للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لهذا العام، أن الاجتماع أقر تحويل الرياض إلى مدينة ذكية، بعد إجراء الهيئة العليا دراسات معمقة حول هذا التوجه، كما بحث تطوير المنطقة المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي لتظهر بالمستوى المأمول. وقال سموه إن الاجتماع ناقش مجموعة من الأعمال المعروضة على جدول أعماله، ومن أبرزها إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في مدينة الرياض، مما يؤكد ثقة المستثمرين في هذا الوطن وحكومته وقيادته، ومما يساهم في استقطاب مشاريع على مستوى عال من الجودة والإتقان، تمثل إضافة مهمة ومفيدة للمدينة وسكانها. مشيرا للدور الكبير الذي ستلعبه هذه المشاريع في تعزيز الجوانب الترويحية في المدينة وفق أعلى المواصفات، وأحدث التصاميم العالمية. من جانبه أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع، شملت الموافقة على إعداد مخطط شامل يهدف إلى تحقيق مفهوم (المدينة الذكية)، واعتماد مخطط التصميم العمراني لتحسين المنطقة المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي، وإقرار تعديلات ضوابط البناء في أحياء: جرير والرفيعة وأم الحمام الغربي، فيما وافق الاجتماع على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في الرياض بنحو 21 مليار ريال، تتضمن مجمعات تجارية وترويحية وسكنية كبرى تتضمن 3400 وحدة سكنية، وخمسة فنادق تحتوي على أكثر من 1900 غرفة، ومباني للشقق الفندقية تضم 850 وحدة، وخمس منشآت صحية، وستساهم في إيجاد أكثر من 8 آلاف فرصة عمل. المدينة الذكية وبين أن الاجتماع وافق على إعداد الهيئة العليا للمخطط الشامل لتحقيق مفهوم المدينة الذكية، الذي يهدف إلى تفعيل استخدام تقنية المعلومات والاتصالات بشكل واسع في جميع قطاعات المدينة الحيوية، الخدمية منها والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وسيعمل المخطط على تعزيز ما تتميز به مدينة الرياض من خصائص ومقومات ومزايا ومشاريع تساعد على تحقيق مفهوم المدينة الذكية في المدينة، مثل: مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ومشروع مركز الملك عبدالله المالي، ومشاريع (الإدارة المرورية)، فضلا عن استثمار ما تتوفر عليه المدينة من قاعدة معلومات مكانية ووصفية ثرية، ومرصد حضري، إلى جانب ما تتميز به من معدل أعمار للسكان تغلب عليه فئتي الشباب وصغار السن، وما تتوفر عليه من بنية تحتية حديثة. مخطط عمراني وفي جانب آخر، اعتمد الاجتماع (مخطط التصميم العمراني لتحسين المنطقة المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي) الذي أعدته الهيئة العليا بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بهدف خلق بيئة عمرانية متميزة للمناطق المتاخمة للمركز المالي، وتحقيق التكامل المنشود في المستوى العمراني والوظيفي بين المركز ومحيطه. ويقوم البرنامج التنفيذي للمخطط على مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق خطة التحسين العمراني الموضوعة لكامل المنطقة التي جرى اعتبارها (منطقة تطوير خاصة)، والتي تبلغ مساحتها نحو خمسة ملايين متر مربع، ويمر ضمنها ثلاثة مسارات للقطار عبر المحطة الرئيسية بالمركز المالي. ووجه الاجتماع باعتبار المخطط بمثابة (خطة عمل مرجعية) لكافة الأطراف المعنية بالتطوير لتنفيذ خططها في هذه المنطقة، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الهيئة العليا والجهات الحكومية والخاصة المعنية، يتولى المتابعة والإشراف على أعمال التخطيط التفصيلي لمناطق التطوير في المخطط، واستكمال الدراسات المرورية الخاصة بتأثير الحركة المرورية لمشروع المركز المالي على المنطقة المحيطة بما يتكامل مع المستجدات المتعلقة بشبكة الطرق الرئيسة المحيطة بالمركز و(مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام - القطار والحافلات) المار بالمنطقة. تعديل ضوابط البناء وفي سياق آخر، وافق الاجتماع على تعديل ضوابط البناء في أجزاء من أحياء جرير، والرفيعة، وأم الحمام الغربي، بما يعالج التباين في نظام البناء في هذه الأجزاء القديمة من الأحياء، حيث يتيح التعديل خيارين أمام المواطنين لإقامة مبانيهم السكنية، هما: 1. إقامة فلل سكنية بنسبة تغطية الأرض بالمباني 60 في المائة، وارتداد من المجاورين بمقدار مترين، ومن الشوارع الفرعية بخمس عرض الشارع بحد أدنى مترين. 2. إقامة فلل سكنية على الصامت بناء على شروط محددة في الضوابط الخاصة بهذه الأحياء. وتنطبق الضوابط المذكورة أعلاه على المناطق التالية: - حي جرير: المنطقة المحصورة بين شارع أبي الفداء شمالا، وشارع المهد شرقا، وشارع الحمامة جنوبا، وشارع أم القوين وشارع خديجة بنت الحافظ وشارع عبدالكريم النيسابوري غربا. - حي الرفيعة: المنطقة المحصورة بين شارع الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز شمالا، وشارع الأمير سطام بن عبدالعزيز وشارع أبي العطاء السندي شرقا، وشارع الساعي جنوبا، وشارع عبدالرحمن بن سالم غربا. - حي أم الحمام الغربي: المنطقة المحصورة بين شارع ابن البردي وشارع طلحة بن المظفر شمالا، وشارع أم الحمام وشارع موسى القاضي شرقا، وشارع الأمير نواف بن عبدالعزيز جنوبا، وشارع وادي مبايض غربا. وعلى ضوء ذلك وضمن جهودها في استقطاب المشاريع الاستثمارية الكبرى في المدينة ودعمها وتشجيعها لمبادرات القطاع الخاص بإقامة مشاريع متكاملة المرافق تزيد من عدد الوحدات السكنية في المدينة، وتوفر أماكن للتسوق والترفيه بأفكار تصميمية حديثة لخدمة المدينة وسكانها، وافقت الهيئة العليا على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في مدينة الرياض، تشمل مشروع (مول السعودية)، مشروع (الرياض أفنيو)، مشروع مجمع سكني مغلق بحي الرمال، مشروع كليات المعرفة بمحافظة الدرعية. وفي نهاية الاجتماع جرى عرض فيلم قصير عن سير العمل في تنفيذ (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات) تضمن أبرز الأعمال الجاري تنفيذها حاليا على امتداد مسارات شبكتي القطارات والحافلات في مختلف أرجاء المدينة.
