مخطط شامل لتحويل الرياض إلى مدينة ذكية

كشف أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عن وجود مخطط شامل لتحويل مدينة الرياض إلى "مدينة ذكية"، بعد إجراء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دراسات معمقة حول هذا التوجه، بهدف تفعيل استخدام تقنية المعلومات والاتصالات بشكل واسع في جميع قطاعات المدينة الحيوية.
وأوضح الأمير فيصل في تصريح صحفي عقب ترؤسه مساء أول من أمس، الاجتماع الأول للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لعام 1437، في مقر الهيئة بحي السفارات، أن الاجتماع ناقش مجموعة من الأعمال المعروضة على جدول أعماله، ومن أبرزها إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في مدينة الرياض، ما يؤكد ثقة المستثمرين في هذا الوطن وحكومته وقيادته، الأمر الذي يسهم في استقطاب مشاريع على مستوى عال من الجودة والإتقان، تمثل إضافة مهمة ومفيدة للمدينة وسكانها.
تهيئة فرص الاستثمار
وأكد أمير الرياض أن المستثمر الذي يقبل على الاستثمار في مدينة الرياض، ستتهيأ له كل المعلومات حول فرص الاستثمار التي يستهدفها، وسيتمكن من الاطلاع على مختلف الخطط والرؤى الموضوعة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات في المدينة.
من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع تناول جملة من المواضيع والمشاريع، شملت الموافقة على إعداد مخطط شامل يهدف إلى تحقيق مفهوم "المدينة الذكية" في الرياض، واعتماد مخطط التصميم العمراني لتحسين المنطقة المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي، وإقرار تعديلات ضوابط البناء في أحياء "جرير، والرفيعة، وأم الحمام الغربي"، فيما وافق الاجتماع على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في مدينة الرياض بقيمة إجمالية تقدر بنحو 21 مليار ريال، تتضمن مجمعات تجارية وترويحية وسكنية كبرى تشمل 3400 وحدة سكنية، وخمسة فنادق تحوي أكثر من 1900 غرفة، ومبان للشقق الفندقية تضم 850 وحدة، وخمس منشآت صحية، وستسهم هذه المشاريع في توفير نحو 8000 فرصة عمل.
وبين السلطان أن هذه المشاريع تشمل "مشروع مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية الذي يقام على مساحة 866 ألف متر مربع في حي النرجس بكلفة 10.5 مليارات ريال، ومشروع الرياض أفنيو لمجموعة الشايع الكويتية الذي يقام على مساحة 388 ألف متر مربع بحي الملقا بكلفة 6.5 مليارات ريال، إلى جانب إنشاء مشروع سكني مغلق ومتكامل المرافق والخدمات العامة بحي الرمال شرق مدينة الرياض، ومشروع متكامل لكليات المعرفة بمحافظة الدرعية".
مخطط المدينة الذكية
وأضاف السلطان أن الاجتماع وافق على إعداد الهيئة العليا للمخطط الشامل لتحقيق مفهوم "المدينة الذكية" في مدينة الرياض، الذي يهدف إلى تفعيل استخدام تقنية المعلومات والاتصالات بشكل واسع في جميع قطاعات المدينة الحيوية، والخدمية منها والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وصولا إلى تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة وزوارها، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتخفيض التأثيرات الجانبية على البيئة في المدينة. وأشار إلى أن المخطط سيعزز ما تتميز به مدينة الرياض من خصائص ومقومات ومزايا ومشاريع تساعد على تحقيق مفهوم المدينة الذكية في الرياض، مثل "مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ومشروع مركز الملك عبدالله المالي، ومشاريع الإدارة المرورية"، فضلا عن استثمار ما يتوفر في المدينة من قاعدة معلومات مكانية ووصفية ثرية، ومرصد حضري، وخدمات إلكترونية تقدمها الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب ما تتميز به من معدل أعمار للسكان تغلب عليه فئتي الشباب وصغار السن، وما تتوافر عليه من بنية تحتية حديثة.
مخطط عمراني
وفي جانب آخر، اعتمد الاجتماع "مخطط التصميم العمراني لتحسين المنطقة المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي"، الذي أعدته الهيئة العليا بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بهدف خلق بيئة عمرانية مميزة للمناطق المتاخمة للمركز المالي، وتحقيق التكامل المنشود في المستوى العمراني والوظيفي بين المركز ومحيطه.
ووجه الاجتماع باعتبار المخطط، بمثابة "خطة عمل مرجعية" لكل الأطراف المعنية بالتطوير لتنفيذ خططها في هذه المنطقة، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الهيئة العليا والجهات الحكومية والخاصة المعنية، يتولى المتابعة والإشراف على أعمال التخطيط التفصيلي لمناطق التطوير في المخطط، واستكمال الدراسات المرورية الخاصة بتأثير الحركة المرورية لمشروع المركز المالي على المنطقة المحيطة بما يتكامل مع المستجدات المتعلقة بشبكة الطرق الرئيسة المحيطة بالمركز ومشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام - القطار والحافلات، المار بالمنطقة.
تعديل ضوابط البناء
وفي سياق آخر، وافق الاجتماع على تعديل ضوابط البناء في أجزاء من أحياء "جرير، والرفيعة، وأم الحمام الغربي بمدينة الرياض"، بما يعالج التباين في نظام البناء في هذه الأجزاء القديمة من الأحياء، حيث يتيح التعديل خيارين أمام المواطنين لإقامة مبانيهم السكنية، هما "إقامة فلل سكنية على 60% من مساحة الأرض، وارتداد من المجاورين بمقدار مترين، ومن الشوارع الفرعية بخمس عرض الشارع بحد أدنى مترين، وإقامة فلل سكنية على الصامت بناء على شروط محددة في الضوابط الخاصة بهذه الأحياء".
المشاريع الاستثمارية
* مجمعات تجارية وترويحية وسكنية تشمل 3400 وحدة سكنية
*
* 5 فنادق تضم نحو 1900 غرفة
*
* مباني للشقق الفندقية تضم 850 وحدة
*
* 5 منشآت صحية