مؤشر الأسهم يكسر حاجز 7 آلاف نقطة

كسر مؤشر سوق الأسهم أمس حاجز السبعة آلاف نقطة حين هبط المؤشر 111.13 نقطة أي بنسبة 1.57 في المئة؛ ليصل مؤشر السوق إلى 6955 نقطة.
وقد بلغت الأسهم المتداولة 272.381.542 سهما، وعدد الصفقات 104.276 صفقة، والسيولة المالية أكثر من 5121 مليون ريال.
وحول وضع السوق، أوضح طارق الحربي مدير إدارة أحد الصناديق الاستثمارية الخليجية أن السوق كان من المتوقع أن يكسر حاجز السبعة آلاف نقطة وهو ما تم في جلسة الأمس، قائلا: «بقي أن أنوه أن السوق إذا ما استمر هبوطه بفعل المضاربات، فقد يراوح مؤشره العام التذبذب نزولا إلى حاجز ال 6800 نقطة».
وأضاف: «ربما يتأكد ذلك عند منتصف نوفمبر الجاري حيث تشتد حمى المضاربين في السوق للحصول على أسهم الشركات بأقل الأسعار، كأسلوب اعتاد عليه سوق الأسهم مع اقتراب نهاية السنة المالية».
واستطرد: «مع اقتراب الربع الأخير للسنة المالية حيث موعد أغلب التوزيعات النقدية للشركات المتداولة ومنح أسهمها المجانية، يحاول أغلب المتداولين في سوق الأسهم إعادة ترتيب مراكزهم في السوق، وهو الأمر الذي يبرع فيه كبار المضاربين عبر زيادة عروض البيع على الأسهم ذات الطلب، للانفراد بالحصول عليها وبأقل الأسعار».
من ناحية ثانية، أكدت هيئة السوق المالية، حق المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة أو إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في حال تعرضهم لأي ممارسات غير عادلة أو تنطوي على غش أو تلاعب أو تدليس في تعاملات السوق المالية أو في حال تعرضهم لمخالفات تتعلق بالشركات التي يستثمرون فيها.
وينص نظام السوق المالية في مادته الخامسة على أن من مهام الهيئة توفير الحماية للمواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية، وأوكل النظام إلى الهيئة إصدار ما تراه من اللوائح التنفيذية التنظيمية التي تحقق من خلالها مقتضيات هذه الحماية، وفي حال تلقت الهيئة شكاوى من أي طرف في السوق المالية فإنها تدرس تلك الشكوى للتثبت من صحتها.
وحددت الهيئة ثلاثة شروط يجب توفرها في الشكوى بشكل عام وهي: أن تكون الشكوى واضحة ومكتوبة وضد شخص طبيعي أو اعتباري وتتضمن طلبات واعتراضات محددة ومنطقية، وأن تتضمن الشكوى توقيع الشاكي ورقم هويته وعنوانه وأرقام الاتصال به، وإذا كان المشتكى عليه من غير المرخص له من قبل الهيئة فيلزم توفير عنوانه كاملا ووسيلة الاتصال به، في حين تضمن الشرط الثالث أن يرفق مع الشكوى المستندات المؤيدة لها وصورة من بطاقة الهوية الوطنية للشاكي (للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإقامة لغير السعوديين المقيمين في المملكة، وصورة من جواز السفر للمقيمين خارج المملكة، وبالنسبة للمؤسسات والشركات صورة من السجل التجاري وأن تكون الشكوى موقعة من الشخص المفوض)، وصورة من الوكالة الشرعية في حال كان المتقدم بالشكوى وكيلا عن الشاكي.
وتتولى الهيئة استقبال الشكاوى التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إذا كان الموضوع يتعلق بما يلي «على سبيل المثال وليس الحصر»: استقبال شكاوى تسجيل ملكية الأوراق المالية، استقبال شكاوى المستثمرين ضد الأشخاص المرخص لهم «شركات الوساطة المالية»، استقبال الشكاوى المتعلقة بإدراج الأوراق المالية في السوق، استقبال الشكاوى المتعلقة بتنفيذ الصفقات، التي لا تنطوي على مخالفات جزائية، والمتعلقة أيضا بأرباح الشركات وشهادات الأسهم.