الرسوم تصحح المسار وتحفظ توازن السوق

أوضح مستثمرون عقاريون أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يصحح مسار سوق العقارات، مستبعدين انخفاض أسعار العقار بعد تطبيق القرار باعتبار أن أصحاب المخططات السكنية سيعمدون إلى تحميل المستهلك النهائي تكاليف الزيادة الإضافية. وانتقدوا في الوقت نفسه المعالجات التي تنتهجها وزارة الإسكان في حل أزمة السكن، مشيرين إلى أنها لا تصب في خدمة العقار بقدر ما قد تؤدي إلى إحداث هزة في السوق العقاري بالمملكة. ولفتوا إلى أن نسبة ال 30 في المئة بالنسبة للقرض الإضافي ساهمت في تراجع حجم التمويل لدى البنوك الوطنية خلال الفترة الماضية، مطالبين الوزارة بتشجيع البنوك على تمويل الشركات.
إيجابي للمواطنين
وحول تفاصيل الملف؛ قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالرحمن العطيشان: «أعتقد أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على المواطن من خلال انخفاض الأسعار، لكن ليس لدي نسبة محددة تؤكد مدى الانخفاض الذي سيحدث جراء فرض الرسوم، إلا أن أي انخفاض سيكون من صالح المواطن».
وأشار إلى أن القرار سيصحح سوق العقار، مضيفا: إذا صححت المملكة أوضاع السوق العقارية سيكون هذا دافعا كبيرا لبقية دول الخليج لاتخاذ قرار مماثل؛ لأن المملكة محور ارتكاز في سوق العقار الخليجي. وشدد خلال حديثه على أنه لا يمكن الجزم بأن العقاريين سيتضررون من القرار؛ لأن المسألة نسبة وتناسب.
تأثر السوق بالرسوم
وعن تأثير فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المناطق الرئيسة بالمملكة، قال رجل الأعمال وعضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عبدالمحسن الراشد: «فرض رسوم الأراضي البيضاء من الصعب التنبؤ به، وكيف ستكون الآلية المعتمدة في القرض، لكن الرسوم إذا جاءت بطريقة مشجعة للعقاريين وتساعدهم على تنمية عقاراتهم، فهذا هو المطلوب؛ لأنه لا أحد يريد تأخر عجلة النمو والتنمية بشكل عام، خاصة وأن القطاع العقاري والشركات العقارية تبنت تطوير 90 في المئة من الأراضي خلال السنوات الماضية». وعن حاجة المنطقة الشرقية لمزيد من المنتجعات السياحية، أضاف: «توجد حاجة إلى الزيادة، ولا يخفى على أحد أن المنطقة قد تكون المتنفس الوحيد لسكان منطقة الرياض بحكم قربها الجغرافي، وهذا أمر مهم ونحن نشجع على أن تكون هناك مشاريع سياحية كثيرة». وأعلن عن وجود شركات خليجية بصدد دخولها للسوق السعودي للاستثمار في قطاع السياحة في المنطقة الشرقية التي تحتاج لأكثر من 25 مشروعا سياحيا متنوعة تخدم السائح السعودي والخليجي، مضيفا أن الشرقية أصبحت تنافس أغلب دول الخليج في جذب السواح خاصة في الإجازات الرسمية ونهاية الأسبوع، منوها إلى أن كثرة المشاريع السياحية في المنطقة مطلب ضروري لخلق تنافس شريف في تقديم الخدمات والأسعار.
وضع الأسعار
وعن مدى تأثر الأسعار، قال: نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية السابق محمد الدوسري: «أسعار العقار لن تتأثر كثيرا بعملية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء».
وأشار إلى أن المتضرر في النهاية قد يكون المستهلك الذي سيتحمل كافة التكاليف التي ستفرضها وزارة الإسكان على الملاك، داعيا إلى إيجاد تنسيق مع الجهات الحكومية للبحث عن آليات بديلة تسهم في توفير الوحدات السكنية، وقال: المشكلة تكمن في أن تعريف الأراضي البيضاء ما يزال غامضا بالنسبة للكثير من الشركات العقارية في الوقت الراهن. وذكر أن الهدف من فرض الرسوم تشمل تسهيل المواطن للسكن، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك أراض أكثر من الحاجة، فإن فرض الرسوم عليها سيكون سلبيا؛ نظرا لتخفيض قيمتها دون احتياج في الوقت الراهن. ولفت إلى أن الآلية التي بدأت بعض ملامحها ستكون إيجابية خصوصا وأنها تتسم بالمرونة، مبينا أن المناطق المستهدفة بالتنمية ستعطى حوافز للشركات المطورة لتطويرها سواء عبر التمويل أو إجراءات التراخيص. وأضاف: لا بد من معرفة ما يحتاجه الوطن من وحدات سكنية حتى لا يكون قرار فرض رسوم الأراضي لخفض الأسعار بشكل مباشر وسريع، خصوصا وأن الهدف توفير الوحدات السكنية للمواطن، فالقرار يشجع ملاك الأراضي على التطوير؛ ما يسهم في توفير الوحدات في السوق، وخفض أسعار الوحدات السكنية.
المشروع مرهون بالآليات
في المقابل أوضح عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية طلال بالغنيم، أن الشركات العقارية ما تزال تنتظر التعريف الدقيق للأراضي البيضاء المشمولة بالرسوم المقررة، فالقرار يتطلب إيضاح الكثير من النقاط الغامضة، وبالتالي فإن الحديث عن مدى نجاح أو فشل المشروع مرهون بالآليات التي ستضع النقاط على الحروف خلال الفترة المقبلة.
وأكد على أن الشركات العقارية لا تقف في وجه توفير الوحدات السكنية، باعتبارها مساندة لجميع الخطوات الداعمة إلى إغلاق ملف الإسكان بالمملكة، مضيفا: القطاع الخاص يقف إلى جوار وزارة الإسكان في جميع الخطوات، بيد أن العملية تتطلب بعض الإيضاحات لاكتمال الصورة التي ما تزال ضبابية في الوقت الراهن.
وذكر عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية محمد بو خمسين، أن الحديث عن انخفاض أسعار العقار بعد قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يبدو غير واقعي حاليا، وقال: الإجراءات المتخذة من وزارة الإسكان ليست عملية بالصورة التي ستؤدي إلى خفض الأسعار، كما أن العقار ليس السلعة الوحيدة التي تشهد زيادة فهناك الكثير من السلع التي سجلت زيادة في الفترة القليلة الماضية.
وأشار إلى أن معالجات وزارة الإسكان لا تصب في خدمة العقار بقدر ما تهدف إلى إحداث هزة في السوق العقاري بالمملكة، داعيا الوزارة للتحرك باتجاه توفير الوحدات السكنية عبر الاستغلال الأمثل للموارد المالية و الأراضي الواسعة التي تمتلكها في الوقت الراهن.
ولفت إلى أن الجميع ما يزال ينتظر صدور النظام والآليات المتعلقة بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، داعيا الوزارة لتشجيع البنوك على تمويل الشركات، مشيرا إلى أن 30 في المئة بالنسبة للقرض الإضافي ساهم في تراجع حجم التمويل لدى البنوك الوطنية كثيرا خلال الفترة الماضية.