الاستثمار الأجنبي.. الواقع والتحديات

يعاني الاستثمار الأجنبي من كثير من المعوقات الإجرائية والتنظيمية ومن بعض التشريعات والأنظمة ومن عدم توفر بنك معلومات وطني، ومعوقات في كلفة التشغيل وخاصة القطاع الصناعي منه، مما يتطلب سرعة توفير الحلول السريعة في تطوير التشريعات وتسريع إجراءات التقاضي والنزاعات التجارية وتسهيل وتحديث الجوانب التنظيمية والإجرائية وتسهيل إجراءات قانون العمل وتوحيد جهة واحدة يتعامل معها المستثمر ، من شأن تلك الحلول والإسراع فيها أن يزيد من حجم هذه الاستثمارات نظرا لأهميتها في انتقال التكنولوجيا المتطورة والخبرات التقنية إلى المملكة والقضاء على ظاهرة الاحتكار.
تؤدي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ارتفاع معدل نمو القطاع الصناعي والخدمي في المملكة العربية السعودية كعلاقة طردية وقوية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي بشكل عام.
وفي الآونة الأخيرة أصبح ملحوظا أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على نمو القطاع الصناعي السعودي كمحفز للتنمية الصناعية؛ لهذه الأسباب أخذت الهيئة العامة على عاتقها التطوير المباشر لهذاا القطاع في البحث عن النوع كإستراتيجية نوعية بعيدا عن الكم كعدد تراخيص صادرة من خلال تعديل اللوائح والإجراءات المنظمة لخلق البيئة الملائمة التي تدعم وتساند الاستثمار الأجنبي الذي يحفز ويخدم نمو التنمية المستدامة في المملكة.
تبرز أهمية الاستثمار الأجنبي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال ما حققه هذا القطاع من نتائج سنوية ساهمت في خلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ودفعت بالقطاع الصناعي نحو النمو وتنمية البنية التحتية للمرافق الصناعية في المملكة، وما توفره هذه الاستثمارات الأجنبية من مدخلات وعناصر الإنتاج غير المتوفرة في السوق المحلي، إضافة إلى خلق الفرص الذكية للمستثمر المحلي من خلال المحاكاة العملية والتنفيذية لأساليب الاستثمارات الأجنبية في الإدارة والتصنيع، ولا ينكر أحد دور تلك الاستثمارات في تدريب الأيدي العاملة الوطنية على الآلات والمعدات الجديدة والمتطورة.
إن زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي داخل المملكة ورفع معدلاته يساهم في رفع الطلب على العمالة السعودية كأداة لتوليد وخلق الوظائف للحد من تنامي معدلات البطالة، وكأثر مباشر يحسن ميزان المدفوعات في المملكة من خلال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ليصبح مصدرا جيدا للحصول على العملات الأجنبية وزيادة احتياطيات الدولة من العملة الصعبة.