وظفوا المرأة .. أغلقوا باب الاجتهاد واتركوا من ستره الله

شهدت جلسة الشورى أمس مناقشات ساخنة حول تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1435/1436ه، حيث جدد الأعضاء مطالبتهم للهيئة بإيجاد وظائف نسائية في هيكلها الإداري، للقيام بواجب الحسبة في المراكز النسائية وغيرها مما يتناسب مع وجود المرأة، خاصة أن المجلس سبق أن وافق على هذه التوصية.
كما شهدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، المطالبة بدراسة قضية التحرش والتي تظهر عبر مقاطع بين فترة وأخرى وتساءلوا عن ما إذا وصلت إلى ظاهرة أم لا، وعن جهود الهيئة في مواجهتها كمواجهتهم للابتزاز، وكذلك المطالبة بتحديد المنكرات وحصرها في أضيق الحدود بحيث تكون للمجاهر بشكل خاص، أما من ستره الله فيجب عدم البحث عنه وكشفه.
وطالب أعضاء بتأهيل رجال الهيئة الميدانيين وإيجاد دليل إرشادي لمنع الاجتهادات، مشيرين إلى ضرورة مراقبة المواقع الإباحية وتوعية الشباب حيالها.
وأكدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية – في توصياتها – على ضرورة أن تزود الهيئة الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات للإسهام في معالجتها، كما أوصت بالإسراع في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة (حسبة)، وتفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.
توظيف النساء
واتفق الأعضاء الذين تداخلوا على تقرير اللجنة وتوصياتها بعد طرحه للنقاش على أهمية الجهود التي تقوم بها الرئاسة في المحافظة على هذه الشعيرة المهمة، وصيانة المجتمع من الوقوع في المنكرات، وتعزيز القيم والأخلاق.
ولاحظ عدد من الأعضاء أن التقرير لم يتناول وجود وظائف نسائية ضمن هيكلها الإداري، داعين إلى الاستعانة بالنساء للقيام بواجب الحسبة في المراكز النسائية وغيرها مما يتناسب مع وجود المرأة.
ومن ضمن المداخلات ما ذكره اللواء طيار عبدالله السعدون أن الإنجازات في مجال النهي عن المنكر 290 ألف وقوعة تم ضبطها بنقص مقداره 11 % عن العام الماضي وعدد أطرافها 307 آلاف بنقص نحو 10 %، مشيرا إلى أن هذا النقص ممتاز وتشكر عليه الهيئة ويدل على المزيد من التثبت والتروي والحكمة، لافتا إلى أن 270 ألف قضية تمثل 94 % من مجموع هذه القضايا انتهت بالتعهد والمصالحة و8 % من القضايا تمت إحالتها إلى جهات الاختصاص وعددها 36000 وتمثل 12.7 % وتساءل عن نسبة الخطأ والتي لم توردها الهيئة في تقريرها.
تحديد المنكرات
وطالب السعدون بتحديد المنكرات وحصرها في أضيق الحدود وللمجاهر بشكل خاص أما من ستره الله فيجب عدم البحث عنه وكشفه.
وقال في المملكة نحو 10 ملايين وافد بأديان وعادات مختلفة خاصة العمالة وقد يمارسون عبادات أو عادات داخل مساكنهم أو غرفهم ثم يختلف معهم أحد زملائهم ويبلغ عنهم، وقد يحكم عليهم ويبعدون من البلاد، والله سبحانه وتعالى يقول «ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة»، مبينا أن المهم هو منع المجاهرة أو الدعوة والترويج لها، «لذا تقدمت بتوصية تؤكد على ما ورد في قرار مجلس الشورى بتاريخ 1433ه والتي تطالب الهيئة بأن تضع منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها وذلك للقضاء على الاجتهادات وتضييق السلطة التقديرية لعضو الهيئة والتي قد ينتج عنها بعض السلبيات لعمل الهيئة وفائدة تحديد وكتابة المنكرات تفيد عضو الهيئة ليكون على بينة من أدائه لعمله وتفيد المواطن والمقيم لتجنبها».
من جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي على ضرورة أن تقوم المراكز التجارية بتخصيص مكاتب للهيئة ليتمكن رجال الحسبة من الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة. وأضاف أنه بدا واضحا أن المباني المملوكة للهيئة قليلة جداً حيث لا تتجاوز 10 % من مجموع تلك المباني، مشيرا إلى أن هذه الملاحظة تكاد تكون مكررة في معظم تقارير الجهات الحكومية، ومن المعلوم أن المباني المستأجرة غير ملائمة للعمل، والرئاسة في بند الصعوبات والمقترحات تطالب بتخصيص أراض داخل المدن الرئيسية والمحافظات الكبيرة، لذا اقترح على اللجنة توصية فاعلة ومقبولة تتضمن أفكارا وحلولا حيال هذه القضية، ولعله بعد إقرار الرسوم على الأراضي تحل هذه الإشكالية.
الحسبة في المجمعات النسائية
وزاد الدكتور الحربي، أن التقرير أشار في بند القوى العاملة إلى أن عدد الوظائف المعتمدة للعام المالي للتقرير هي 7937 وظيفة، ولم يشر إلى ما إذا كان هناك وظائف نسائية وما نسبتهم، وأهمية الاحتساب ليس على الرجال فحسب بل والنساء أيضا، فهناك مهام يمكن أن توكل للمرأة ليكون لها دور مؤثر في الجهاز، خاصة في المجمعات النسائية، وهناك تجارب ناجحة في كثير من الأجهزة والدوائر الحكومية الأخرى أدت المرأة دورها بكل اقتدار، وهنا أشير إلى أن المجلس وافق في دورته الماضية على توصية بإيجاد وظائف نسائية في الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذا أقترح على اللجنة التأكيد على هذه التوصية.
الجانب الوقائي
ولفت إلى أنه لا شك أن هناك إنجازات ملموسة للرئاسة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللجنة لاحظت أنه ليس هناك عمق في الجانب الوقائي (الأمر بالمعروف) للتعرف على أسباب تلك الوقوعات والوسائل المؤدية إليها، وعالجت ذلك بالتوصية الأولى والتي نصت على «أن على الرئاسة تزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات للإسهام في معالجتها».
وقال: «كنت أتمنى من اللجنة ربط هذه التوصية بكراسي البحث العلمي، حيث ورد في التقرير أن هناك خمسة كراسي للبحث العلمي بالتعاون مع خمس جامعات سعودية، فما الذي استفادته الرئاسة من هذه الكراسي في تحقيق أهدافها وفيما يعالج الضعف الذي رأته اللجنة في الجانب الوقائي».
واستمرارا لمداخلته ذكر الدكتور عبدالله أنه لم يرد في التقرير تفصيل عن الخطة الاستراتيجية للرئاسة غير أن اللجنة أشارت إلى أنها لم تلحظ أي تطور في تطبيق برنامج الخطة الاستراتيجية وجاء عرض الرئاسة لها مكرراً لما سبق ولم تذكر ما الذي نفذ من برامجها، لذا أقترح على اللجنة تقديم توصية حول ما تم في الخطة الاستراتيجية. وختم الدكتور الحربي مداخلته بتقديم توصية يطالب فيها بإلزام الأسواق الكبيرة (المولات) بتوفير مكتب إرشادي للهيئة لضبط الأخلاقيات وحماية الشباب (ذكوراً وإناثاً) من التحرش والابتزاز ومنع أي فوضى أخلاقية أو كل ما يخالف الآداب والذوق العام.
تأهيل الميدانيين
وطالب الدكتور عبدالله الجغيمان الهيئة بأن تذكر جانبها الوقائي ضمن إنجازاتها، وليس كما ذكرت عن القبض على مرتكبي المخالفات وعلى ردود الفعل الأخلاقية من قضاياها، حيث مال تقريرها للنهي عن المنكر مقدما على الأمر بالمعروف.
وأكد أنه رغم الأخطاء القليلة لبعض رجال الحسبة إلا أنها تؤثر على سمعتها بشكل كبير، ويتم استغلالها للنيل منها، مطالبا بتأهيل موظفيها الميدانيين للتعامل مع أنواع البشر وضبط الانفعالات الشخصية وطالب أن تكون هناك آلية لمواجهة البشر، مشيدا في الوقت نفسه بالموقع الإلكتروني للهيئة وسهولة التواصل مع منسوبيها.
تثقيف الشباب
من جانبه أبدى الدكتور عبدالرحمن العطوي خشيته من أن يكون نقص الوقوعات في إحصائيات الهيئة بسبب عجزها البشري والمالي، حيث تعاني من تسرب الموظفين وأن يؤدي ذلك لعدم القيام بواجباتهم، داعيا إلى مراقبة المواقع الإباحية بالإنترنت ومضاعفة التواصل مع فئة الشباب لتوعيتهم وتثقيفهم ونصحهم وإرشادهم، مطالبا عند إصدار التأشيرات للأجانب بإيضاح المخالفات الموجودة في بلادنا خصوصا النساء وتعريفهم بقيم هذه البلاد لتكون هناك ضوابط في لبسهم وتصرفاتهم.
وشدد الدكتور عدنان البار على أهمية الموازنة بين جهود الهيئة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا يطغى جانب على آخر، مطالب بتوضيح الدور الذي تقوم به، حيث تتفاوت المواقف في هذا الجهاز وشرح دورها بشكل دقيق ويحتمل تفسير بعض المواقف إعلاميا بشكل سلبي.
بدوره طالب الدكتور إبراهيم أبو عبادة الهيئة بدراسة قضية التحرش وجهودها في مواجهتها وبيان ما إذا وصلت القضية إلى ظاهرة أم لا..
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
ملاحظات الأعضاء على تقرير «الهيئة»
- عدم وجود وظائف نسائية في هيكلها الإداري رغم اعتماد التوصية.
- تقديم النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف.
- عدم وجود دليل إرشادي للقضاء على اجتهادات رجال الحسبة.
- عدم تزويد الجهات المعنية بأسباب الوقوع في الجنح والمخالفات لمعالجتها.
- عدم ملاءمة الكثير من مبانيها، خاصة المستأجرة.
- البطء في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة «حسبة».