«الشورى» يوصي «الأمر بالمعروف» بالإسراع في تنفيذ إستراتيجية «حسبة»

مطالبة بإيجاد دليل إرشادي محدد للمخالفات التي تباشرها

أوصى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين، التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بضرورة أن تزود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات؛ للإسهام في معالجتها، كما أوصت بالإسراع في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة (حسبة)، وتفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.
وأكد العضو الدكتور عبدالله الجغيمان، على أهمية الجهود التي تقوم بها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحافظة على هذه الشعيرة المهمة، وصيانة المجتمع من الوقوع في المنكرات، وتعزيز القيم والأخلاق.
من جانبه، تساءل العضو الدكتور عبدالله الحربي، عن مدى تحقق أهداف الرئاسة من مناشطها المتعددة، وعن تعاون الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع معهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى، فيما تساءل عضو آخر عن الحقائب التدريبية التي تعد لمنسوبي الرئاسة قائلاً "من الذي يقوم بإعداد تلك الحقائب التدريبية، ومن يقدم المنهج التدريبي لهم".
وطالب العضو اللواء الطيار عبدالله السعدون، بإيجاد دليل إرشادي محدد للمخالفات التي تباشرها هيئة الأمر بالمعروف في الأماكن العامة ومراكز التسوق، فيما طالب آخر بتخصيص مكاتب للهيئة في المراكز التجارية الكبرى ليتمكن رجال الحسبة من مباشرة مهامهم في الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة.
وفيما يخص التحرش، تساءل العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي عن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة التحرش، وقال "هل ترى الرئاسة تحول التحرش إلى ظاهرة"، ولفت إلى تناقص أعداد الوقوعات التي ضبطتها الهيئة في عام التقرير، وتساءل قائلاً "هل يعود تناقص الوقوعات إلى نجاح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجانب الوقائي أم لقلة إمكاناتها المادية والبشرية وفق ما ورد في الصعوبات التي تواجه الرئاسة التي تضمنها التقرير".
وأشار العضو الدكتور إبراهيم ابو عباة في مداخلته إلى عدة ملحوظات منها: قلة أعداد المباني المملوكة للرئاسة، مطالباً بجدول زمني يتم بموجبه تملك الرئاسة لمقراتها في مختلف المناطق، كما لاحظ أن التقرير لم يتناول وجود وظائف نسائية ضمن هيكلها الإداري، داعياً الهيئة إلى الاستعانة بالنساء للقيام بواجب الحسبة في المراكز النسائية وغيرها مما يتناسب مع وجود المرأة.
وتساءل عن مدى استفادة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجود خمسة كراس للبحث العلمي في الجامعات، خصوصاً في الجانب الوقائي، واتفق مع عضو آخر على ضرورة مضاعفة التواصل الإلكتروني مع فئة الشباب؛ لتوعيتهم وتثقيفهم وإرشادهم.