«الشورى» يطالب «الهيئة» بتنفيذ خطة «حسبة» وإصدار دليل إرشادي لمخالفات الأماكن العامة

طالب مجلس الشورى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات للإسهام في معالجتها، وكذلك الإسراع في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة «حسبة»، وتفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته العادية الستين التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حول الأداء السنوي للرئاسة العامة للهيئة للعام المالي 1435/ 1436 ه.
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان إن أعضاء المجلس اتفقوا على أهمية الجهود التي تقوم بها الرئاسة في المحافظة على هذه الشعيرة المهمة، وتعزيز القيم والأخلاق لدى المجتمع.
وتساءل الأعضاء عن مدى تحقق أهداف الرئاسة من مناشطها المتعددة، وعن تعاونها مع معهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى، فيما تساءل آخر عن مقدمي ومعدي الحقائب التدريبية التي تعد لمنسوبي الرئاسة. كما طالبوا بإيجاد دليل إرشادي محدد للمخالفات التي تباشرها الهيئة في الأماكن العامة ومراكز التسوق، فيما طالب آخر بتخصيص مكاتب للهيئة في المراكز التجارية الكبرى ليتمكن رجال الحسبة من مباشرة مهامهم في الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة.
وتساءل الأعضاء عن جهود الرئاسة في مكافحة التحرش وتناقص أعداد الوقوعات التي ضبطتها الهيئة في عام التقرير، وما إذا كان يعود إلى نجاح الهيئة في الجانب الوقائي أم لقلة إمكاناتها المادية والبشرية وفق ما ورد في الصعوبات التي تواجه الرئاسة التي تضمنها التقرير.
ولاحظ الأعضاء أن التقرير لم يتناول وجود وظائف نسائية ضمن هيكلها الإداري، داعياً الرئاسة إلى الاستعانة بالنساء للقيام بواجب الحسبة في المراكز النسائية وغيرها مما يتناسب مع وجود المرأة. كما تساءلوا عن مدى استفادة الهيئة من وجود خمسة كراسي للبحث العلمي في الجامعات خصوصاً في الجانب الوقائي.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش – بعد ذلك – تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع (نموذج عقد الإنشاءات العامة) المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد للمجلس.
وأشار إلى أن اللجنة المالية أوصت في تقريرها بالموافقة على ما رأته الحكومة من تعديلات، فيما لم تؤيد تعديلات أخرى، وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات التي تناولت توصيات اللجنة وتقريرها، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة ووزارة السياحة في مصر.