"الشورى" يطالب بتخصيص مكاتب للهيئة في المراكز التجارية الكبرى

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1435/1436ه .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور ثامر الغشيان.
وأكدت اللجنة – في توصياتها – ضرورة أن تزود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات للإسهام في معالجتها، كما أوصت بالإسراع في تنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية المعتمدة ( حسبة )، وتفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.
واتفق الأعضاء – الذين داخلوا على تقرير اللجنة وتوصياتها بعد طرحه للنقاش - على أهمية الجهود التي تقوم بها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحافظة على هذه الشعيرة المهمة، وتعزيز القيم والأخلاق لدى المجتمع.
من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن مدى تحقق أهداف الرئاسة من مناشطها المتعددة، وعن تعاون الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع معهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى، فيما تساءل عضو آخر عن الحقائب التدريبية التي تعد لمنسوبي الرئاسة قائلاً "من الذي يقوم بإعداد تلك الحقائب التدريبية، ومن يقدم المنهج التدريبي لهم".
وطالب أحد الأعضاء بإيجاد دليل إرشادي محدد للمخالفات التي تباشرها هيئة الأمر بالمعروف في الأماكن العامة ومراكز التسوق، فيما طالب آخر بتخصيص مكاتب للهيئة في المراكز التجارية الكبرى ليتمكن رجال الحسبة من مباشرة مهامهم في الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة.
وفيما يخص التحرش تساءل أحد الأعضاء عن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة التحرش وقال " هل ترى الرئاسة تحول التحرش إلى ظاهرة " ، ولفت عضو آخر النظر إلى تناقص أعداد الوقوعات التي ضبطتها الهيئة في عام التقرير وتساءل قائلاً " هل يعود تناقص الوقوعات إلى نجاح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجانب الوقائي أم لقلة إمكاناتها المادية والبشرية وفق ما ورد في الصعوبات التي تواجه الرئاسة التي تضمنها التقرير ".
وأشار أحد الأعضاء في مداخلته إلى عدة ملحوظات منها قلة أعداد المباني المملوكة للرئاسة مطالباً بجدول زمني يتم بموجبه تملك الرئاسة لمقراتها في مختلف المناطق، كما لاحظ أن التقرير لم يتناول وجود وظائف نسائية ضمن هيكلها الإداري داعياً الهيئة إلى الاستعانة بالنساء للقيام بواجب الحسبة في المراكز النسائية وغيرها مما يتناسب مع وجود المرأة.
وتساءل عن مدى استفادة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجود خمسة كراسي للبحث العلمي في الجامعات خصوصاً في الجانب الوقائي، واتفق مع عضو آخر على ضرورة مضاعفة التواصل الالكتروني مع فئة الشباب لتوعيتهم وتثقيفهم وإرشادهم.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش – بعد ذلك – تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع ( نموذج عقد الإنشاءات العامة ) المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد للمجلس عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وأوضحت اللجنة أن المجلس سبق له أن أقر عدة تعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في 28/7/1435ه والمقدم من أحد الأعضاء بناء على المادة 23 من نظام مجلس الشورى .
وأشار معاليه إلى أن اللجنة المالية أوصت في تقريرها بالموافقة على ما رأته الحكومة من تعديلات فيما لم تؤيد تعديلات أخرى ، وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات التي تناولت توصيات اللجنة وتقريرها ، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة ووزارة السياحة في جمهورية مصر العربية الشقيقة ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع مذكرة التفاهم تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.