الشورى يضيق اجتهادات منسوبي "الحسبة" بدليل ل"المنكرات"

إقرار مقترح مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ يلزم الجهات بالاستجابة الموافقة على وضع آلية لتحديد "التأشيرات" حسب تخصص النشاط

وافق مجلس الشورى أمس على توصية إضافية مقدمة من أحد أعضائه، تنظم عمل العاملين ميدانيا في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون اجتهادات شخصية، وذلك للقضاء على الاجتهادات وتضييق السلطة التقديرية للأعضاء التي تنشأ عنها العديد من السلبيات.
ونجحت التوصية الإضافية ب78 صوتا أمس بعد أن قدمها عضو المجلس اللواء طيار ركن متقاعد عبدالله السعدون، والتي تنص على وضع منهج عمل للهيئة ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها، وذلك للقضاء على الاجتهادات، وتضييق السلطة التقديرية لعضو الهيئة، والتي ينشأ عنها العديد من السلبيات لعمل الهيئة. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1431/ 1432. ووافق المجلس أيضا على توصية تشدد على ضرورة دعم الرئاسة ماديا وبشريا، وأقر إحداث وظائف تخصصية في مجال تقنية المعلومات في ميزانية الرئاسة.
ووافق المجلس كذلك على مقترح مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، بناء على اقتراح أحد المواطنين، وذلك عقب استماعه إلى وجهة نظر اللجنة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مقترح مشروع النظام، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي، ومن ثم صوت على مواد المشروع جملة واحدة باستثناء المادتين الرابعة والعاشرة و"تنص على عقوبة من يقدم بلاغا كاذبا بسوء نية"، على أن تقدم اللجنة وجهة نظرها للمجلس بشأن صياغة المادتين في جلسة مقبلة.
على صعيد متصل، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1431/ 1432، ووافق على توصية تطالب بضرورة تضمين الوزارة تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية بشأن نتائج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتعاميم الوزارة السابقة المتعلقة بتوظيف السعوديين ومدى إسهامها في مجال السعودة، ونتائج الدراسات والإحصاءات التي تجريها الوزارة ومدى الاستفادة منها، كما طالب المجلس وزارة العمل بوضع الآلية المناسبة لإيجاد فرص عمل للسعوديين، الذين يوجد لهم وظائف تتفق مع مؤهلاتهم ومشغولة بغير سعوديين. كما وافق بالأغلبية على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس خليفة الدوسري، تنص على وضع آلية تحدد عدد التأشيرات التي تصدر حسب التخصص أو النشاط أو التصنيف للمؤسسات والشركات والمجالات التجارية والتراخيص حيث صوت لصالح التوصية الإضافية 91 صوتا مقابل 31 صوتا.
واستمع المجلس أمس أيضا إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1431/ 1432، تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. ووافق على توصية تدعو إلى ضرورة وضع مصلحة الجمارك الآليات التي تضمن تفعيل واستخدام الربط الآلي مع جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال المصلحة. من جهة أخرى، طالب عدد من أعضاء المجلس بأن يقوم وفد من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس بزيارة الملحقيات الثقافية السعودية بالخارج، لمتابعة وضع الطلاب المبتعثين عن قرب، وإعداد تقرير مفصل عن سير العملية التعليمية لهم. وتساءل عدد من الأعضاء عن الأسباب الحقيقية لتعثر بعض المستشفيات الجامعية في المملكة. جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي والجامعات للعامين الماليين 1431/ 1432 -1432/ 1433. وتساءل عدد من الأعضاء خلال مناقشة التقرير عن قدرة بعض كليات الطب في الجامعات والكليات الناشئة، على تخريج الكفاءات الطبية المؤهلة بالنظر إلى الميزانيات الضخمة التي تحتاجها لتوفير أعضاء هيئة تدريس على مستوى وكفاءة عالية، ومستشفيات جامعية على مستوى عال ومؤهلة طبيا وتقنيا وهندسيا. ووافق المجلس بعد الاستماع إلى الآراء على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.