"الشورى" يوافق على مشروع نظام بلاغات الطوارئ الموحد

وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ المقدم للمجلس من لجنة الشؤون الأمنية بناءً على اقتراح مقدم من أحد المواطنين بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى .
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والخمسين التي عقدت اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مقترح مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي ، ومن ثم صوت على مواد المشروع كجملة واحدة باستثناء المادتين الرابعة والعاشرة على أن تقدم اللجنة وجهة نظرها للمجلس بشأن صياغة المادتين في جلسة مقبلة .
كما تحدد المادة الرابعة اختصاصات مجلس إدارة المركز، فيما تحدد المادة العاشرة عقوبة من يقدم بلاغاً كاذباً بسوء نية .
وأفاد أن مقترح المشروع ينشأ بموجبه مركز يسمى"مركز بلاغات الطوارئ" يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الداخلية ، ويتولى الإشراف على الجهات المقدمة للخدمة والتنسيق بينها والقيام بكل ما من شأنه رفع كفاءة هذه الجهات وتناسق أعمالها وتكاملها على أن يخصص للمركز رقم موحد يتوافق مع الرقم الموحد العالمي لاستقبال جميع الاتصالات، إلى جانب توفير طواقم متخصصة لتقديم إرشادات الطوارئ العاجلة عبر الهاتف .
كما طالب المشروع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالخدمات العامة الاستجابة الفورية لبلاغات المركز .
وقال الدكتور الحمد : إن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي1431/1432ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، ومن ثم صوت المجلس بالموافقة على ضرورة دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مادياً وبشرياً بما يمكنها من المضي في تنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية التي أعدتها والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التي تقوم بإجرائها لتطوير أدائها لعملها ، كما وافق مجلس الشورى على إحداث وظائف تخصصية في مجال تقنية المعلومات في ميزانية الرئاسة .
وأضاف أن المجلس وافق على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس اللواء طيار ركن عبد الله السعدون ، تنص على وضع منهج عمل للهيئة ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها وذلك للقضاء على الاجتهادات وتضييق السلطة التقديرية لعضو الهيئة التي ينشأ عنها العديد من السلبيات لعمل الهيئة ، وصوت المجلس بالموافقة على التوصية ب78 صوتاً مقابل 50 صوتاً .
وأفاد مساعد رئيس المجلس أن مجلس الشورى وافق بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي1431/1432ه، تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، على ضرورة تضمين وزارة العمل تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية بشأن نتائج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتعاميم الوزارة السابقة المتعلقة بتوظيف السعوديين ومدى إسهامها في مجال السعودة، إلى جانب نتائج الدراسات والإحصاءات التي تجريها الوزارة ومدى الاستفادة منها .
ودعا مجلس الشورى وزارة العمل بوضع الآلية المناسبة لإيجاد فرص عمل للسعوديين الذين يوجد لهم وظائف تتفق مع مؤهلاتهم ومشغولة بغير سعوديين.
كما وافق المجلس بالأغلبية على توصية إضافية مقدمة من قبل عضو المجلس خليفة الدوسري ، تنص على وضع آلية تحدد عدد التأشيرات التي تصدر حسب التخصص أو النشاط أو التصنيف للمؤسسات والشركات والمجالات التجارية والتراخيص ، وصوت لصالح التوصية الإضافية 91 صوتأ مقابل 31 صوتاً.
ووافق مجلس الشورى بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1431/1432ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق ، على ضرورة وضع مصلحة الجمارك الآليات التي تضمن تفعيل واستخدام الربط الآلي مع جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال المصلحة ، مؤكداً المجلس على مصلحة الجمارك ووفقاً لخطة زمنية محددة إيجاد حلول جذرية لجميع المعوقات التي تواجه الأطراف ذوي العلاقة بالجمارك وبما يضمن انجاز أعمالهم في أقصر مدة.
من جهة أخرى دعا عدد من أعضاء المجلس بأن يقوم وفد من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس بزيارة إلى الملحقيات الثقافية السعودية بالخارج لمتابعة وضع الطلاب المبتعثين عن قرب وكتابة تقرير مفصل عن سير العملية التعليمية لهم .
وتساءل عدد من الأعضاء عن الأسباب الحقيقية لتعثر بعض المستشفيات الجامعية في المملكة ،وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي والجامعات للعاميين الماليين1431/1432ه -1432/1433ه ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح.
وقد دعت اللجنة في تقريرها الجامعات إلى ضبط وتوجيه عقود برامج التعاون العلمي والبحثي انطلاقاً من حرصها على الالتزام بمعايير الجودة والأعراف الأكاديمية، كما رأت اللجنة ضرورة وضع خطة زمنية لتحويل فروع الجامعات في المحافظات إلى جامعات مستقلة.
كما تساءل عدد من الأعضاء خلال مناقشة التقرير عن قدرة بعض كليات الطب في الجامعات والكليات الناشئة في تخريج الكفاءات الطبية المؤهلة بالنظر إلى الميزانيات الضخمة التي تحتاجها لتوفير أعضاء هيئة تدريس على مستوى وكفاءة عالية ، ومستشفيات جامعية على مستوى عالي ومؤهلة طبياً و تقنياً وهندسياً .
وأيد أحد الأعضاء مطالبة اللجنة بتقريرها بسرعة استكمال تحويل فروع الجامعات في مناطق المملكة إلى جامعات مستقلة لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب والطالبات ، وزيادة جودة العمل فيها لقرب الإدارة المركزية منها .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.