الشورى للأمر بالمعروف: استعينوا بالنساء

دعوة رجال الرئاسة للتواصل مع الشباب إلكترونيا وإنشاء مكاتب في المراكز التجارية

وسط إجماع كبير من أعضاء مجلس الشورى على أهمية جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صون المجتمع من الوقوع في المنكرات وتعزيز القيم والأخلاق، دعا أعضاء في المجلس إلى ضرورة استعانة الهيئة بالنساء للقيام بواجب الحسبة في المراكز النسائية، وأكدوا خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة أمس، أهمية دراستها لقضية التحرش وتخصيص مكاتب لها في المراكز التجارية، وتساءلوا حيال تناقص أعداد الوقوعات التي ضبطتها الهيئة في عام، هل يعود إلى نجاح الهيئة في الجانب الوقائي أم إلى قلة إمكاناتها المادية والبشرية؟
طالب أعضاء مجلس الشورى هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالاستعانة بالنساء في أعمالها، وذلك أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة في جلسة المجلس أمس، التي عقدت في مقره بمدينة الرياض. وشهدت الجلسة مطالب عدة من قبل أعضاء المجلس وانتقادات للعاملين في الهيئة، منها أهمية دراسة الهيئة لقضية التحرش، وتخصيص مكاتب لها في المراكز التجارية، فضلا عن مطالب للهيئة بالاستعانة بالنساء للقيام بواجب الحسبة في المراكز النسائية وغيرها مما يتناسب مع وجود المرأة.
دراسة التحرش
واتفق الأعضاء على أهمية جهود الرئاسة العامة للهيئة في المحافظة على هذه الشعيرة المهمة، وصيانة المجتمع من الوقوع في المنكرات، وتعزيز القيم والأخلاق.
وطالب عضو الشورى الدكتور إبراهيم أبو عباءة الهيئة بدراسة قضية التحرش ومواجهتها وبيان ما إذا وصلت القضية إلى ظاهرة. ولفت إلى تناقص أعداد الوقوعات التي ضبطتها الهيئة في عام التقرير. وتساءل "هل يعود تناقص الوقوعات إلى نجاح الهيئة في الجانب الوقائي أم لقلة إمكاناتها المادية والبشرية وفق ما ورد في الصعوبات التي تواجه الرئاسة التي تضمنها التقرير؟".
أما العضو الدكتور عدنان البار فشدد على أهمية الموازنة بين جهود الهيئة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وألا يطغى جانب على آخر.
فيما أشاد عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان بالموقع الإلكتروني للهيئة وسهولة التواصل مع منسوبيها، مبينا أنه رغم الأخطاء القليلة لبعض رجال الحسبة إلا أنها تؤثر على سمعتها.
مكاتب بالمراكز التجارية
وأكد العضو الدكتور عبدالله الحربي ضرورة تخصيص مكاتب للهيئة في المراكز التجارية، ليتمكن رجال الحسبة من الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة، متسائلا عن مدى استفادة الرئاسة من وجود خمسة كراسي للبحث العلمي في الجامعات خصوصا في الجانب الوقائي؟.
وفي السياق ذاته، طالب عضو المجلس اللواء عبدالله السعدون الهيئة بإعداد دليل إرشادي يحدد المخالفات الشرعية في الأماكن العامة ومراكز التسوق لتكون معلومة للجميع.
فيما تساءل عضو آخر عن الحقائب التدريبية التي تعد لمنسوبي الرئاسة قائلا "من الذي يقوم بإعداد تلك الحقائب التدريبية؟ ومن يقدم المنهج التدريبي لهم؟".
إلى ذلك، دعا العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي الهيئة إلى مضاعفة التواصل مع فئة الشباب لتوعيتهم وتثقيفهم ونصحهم وإرشادهم. وقال "لابد أن يضاعف رجال الهيئة التواصل الإلكتروني مع فئة الشباب لتوعيتهم".
توصيات اللجنة
- ضرورة أن تزود الهيئة الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات للإسهام في معالجتها.
- الإسراع في تنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية المعتمدة (حسبة)، وتفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.
نظام المشتريات
بعد ذلك، ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع (نموذج عقد الإنشاءات العامة) المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد للمجلس عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وأوضحت اللجنة أن المجلس سبق له أن أقر عدة تعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في 28/7/1435 والمقدم من أحد الأعضاء بناء على المادة 23 من نظام المجلس. وأشارت اللجنة إلى أنها أوصت في تقريرها بالموافقة على ما رأته الحكومة من تعديلات فيما لم تؤيد تعديلات أخرى.
وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات التي تناولت توصيات اللجنة وتقريرها، وافق على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.