زيادة «التجارة العالمية» 3,6 تريليون

أفادت منظمة التجارة العالمية في تقرير أمس أن اتفاقية من شأنها أن تقلل الروتين الحكومي على الحدود وتضع مواصفات موحدة لإجراءات الجمارك ستجلب منافع أكبر مما كان يعتقد في السابق وقد تضيف 3.6 تريليون دولار لقيمة الصادرات العالمية السنوية.
وأوضحت المنظمة أن اتفاقية تسهيل التجارة التي أبرمت خلال اجتماع وزاري في بالي في ديسمبر كانون الأول 2013 ستقدم ما من شأنه تعزيز التجارة أكثر مما يمكن أن يقدمه إلغاء جميع التعريفات الجمركية في العالم وهو ما يخفض التكاليف بما يتراوح بين 9.6 و23.1 بالمئة.
وقال مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو: بإمكانك القول إنها تعادل في التجارة العالمية التحول في عالم الإنترنت من الولوج بالطلب الهاتفي إلى استخدام خدمات النطاق العريض (برودباند).
وحالما تطبق القواعد الجديدة فإنها ستخفض فترات الانتظار في الجمارك، وتسرع وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الضعيفة.
وتشير بعض الدراسات الاقتصادية إلى أنه كان من المتوقع في السابق أن ترفع الاتفاقية حجم التجارة بما بين 400 مليار دولار وتريليون دولار.
وستدخل الاتفاقية التي صيغت في ديسمبر كانون الأول 2013 حيز التنفيذ عندما يصدق عليها ثلثا أعضاء منظمة التجارة العالمية بعدما صادق عليها حتى الآن 50 من أعضاء المنظمة الحاليين البالغ عددهم 161 عضوا.
واستند التقرير إلى نموذجين أساسيين لتقدير المكاسب التي ستتحقق من تطبيق الاتفاقية وهما نموذج «التوازن العام القابل للحوسبة» الذي يضع فرضيات لما سيحدث إذا تم رفع قيود معينة و«نموذج الجاذبية» الذي يستند إلى الأدلة التاريخية لإزالة القيود التجارية.
ويتوقع النموذج الأول زيادة الصادرات بما لا يقل عن 750 مليار دولار لما يتجاوز التريليون دولار سنويا مضيفا بذلك ما بين 0.34 و0.54 نقطة مئوية لمعدل النمو الاقتصادي العالمي بحسب التقرير.
ويتوقع النموذج الثاني أن تبلغ الزيادة السنوية للصادرات ما بين 1.1 تريليون و3.6 تريليون دولار بحسب التقرير لكنه لم يعط تقديرا للتأثير المحتمل على الناتج المحلي الإجمالي في ظل هذا النموذج.