وزارة الإسكان تلاعبنا لعبة البس والفأر وفي الحالتين نحن الفأر والبس في آن.. حسنا سوف نفرد مقالا عن لعبة توم وجيري لاحقا. الآن سأنتقل خطوة للأمام أو الخلف بشرط الإجابة على السؤال: - هل تذكرون فرحة الناس بنظام مساكن ؟ أنا أذكر تلك الفرحة جيدا، وتابعت هذا المشروع من خلال مقالات عديدة، فهي فرحة مشروطة لن تصل إلى كل المتقاعدين، فشروط مؤسسة التقاعد تم صياغتها (فوق السطوح) ومن لا يمتلك سلما لن يصل حلمه إلى هناك. ويبدو أن مقالات الكتاب المتعاقبة عن تلك الشروط أرادت المؤسسة أن تقلل من هجوم الصحافة، بهجوم مضاد حين أعلنت عن تعديل نظام مساكن وتخليها عن شرطين هما أن لا يقل دخل المقترض عن خمسة آلاف ريال وأن يكون عمره قد تجاوز الخمسة والعشرين عاما. هذا الهجوم المضاد هو هجوم لرفع العتب عن المؤسسة التي كثر عليها العتب، ومنذ تلك الاشتراطات قد وضعت العقدة في المنشار لكي تبقي حلم السكن بعيد المنال على المتقاعدين، فهي بهذا التعديل أقرت وختمت بالشمع الأحمر على عدم تمكين من يقل دخله التقاعدي عن أربعة آلاف ريال من الحصول على سكن وليذهب المتقاعد إلى تبليط البحر إن قدر.. ونعرف جيدا أن من يقل دخله عن هذا المبلغ هم أعداد كبيرة جدا، وبالتالي لم يتم احتسابهم أو الالتفات إليهم بالرغم أن المشروع جاء في الأساس لإنقاذ الطبقة الضعيفة بتمكينها من السكن، وبهذا يكون سقطت أعداد كبيرة من الهدف الأسمى للمشروع أقول هذا بالرغم أن المشروع يبدو أن الأرض أكلته ومع ذلك نحن نتذكر فقط تلك اللعبة السكنية. وقد تعرفنا على تعديل المؤسسة وهو تعديل لم يبتعد كثيرا عن التعقيدات السابقة فهي أرتات إتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على تمويل سكني باستقطاع 45 % من الدخل الشهري للمتقاعد إلى 50 %، مع أخذ تعهد خطي باستقطاع هذه النسبة وفي هذا اختراق للأنظمة التي تنص على عدم اقتطاع أكثر من ثلث الدخل لأي مواطن مهما تعددت قروضه. فلو أن متقاعدا دخله أربعة آلاف ريال سيتم اقتطاع ألفين من دخله ولسنوات طويلة، فكيف لهذا المتقاعد (والذي بالضرورة يجر خلفه جيشا عرمرما من الأبناء والاحتياجات والفواتير والمصروفات، كيف لهذا المتقاعد أن يعيش كريما بألفي ريال في الشهر). المتقاعد يفني حياته وهو يعمل لمصلحة عمله وفي المقابل يأخذ أجرا لم يكن يفي باحتياجاته، بينما أنتم تستقطعون من كل فرد نسبة من راتبه، ومن الطبيعي أنكم استثمرتم تلك الأموال في مشاريع مختلفة، ولو تم استثمارها في العقار على سبيل المثال فإن مخرجات تلك الاستثمارات تبني مدنا تكفي لإسكان موظفي الدولة مجتمعين. إذا يصبح السؤال ليس في الحصول على مساكن وإنما في أهداف مؤسسة التقاعد، أي أن التعديل في نظام المؤسسة هو الأولى بالتعديل.. وأن لا تكون أهداف المؤسسة قائمة على إعطاء المتقاعد راتبا تقاعديا بل من المفترض أن تكون أهداف مؤسسة التقاعد هي صيانة حياة المتقاعد كاملة، بحيث تكون تلك الأهداف إيجاد المسكن والعلاج مع دخل تقاعدي. وكان يمكن أن تحقق كل هذه الأهداف لو تم تغيير نظام مؤسسة التقاعد برعاية المتقاعد من خلال أموال المؤسسة المستثمرة. وأنتم (أبخص).. وكان الله في عون المتقاعدين.
