6 ملفات لتحسين مخرجات التعليم الأهلي والأجنبي

شرعت وزارة التعليم في البحث عن حلول عملية ل(6) ملفات رئيسية تواجه المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي، بهدف تحسين مخرجات القطاع الذي تقدر استثماراته بحوالى 12 مليار ريال.
ووعد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود الفهيد عقب اجتماعه مع المستثمرين والمستثمرات والعاملين في القطاع بمقر وزارة التعليم بجدة أمس، بدراسة جميع الملفات التي طرحت خلال الاجتماع، مؤكدا أن تأسيس وكالة مستقلة تختص بالتعليم الأهلي يأتي انسجاما مع توجيهات وزير التعليم عزام الدخيل لتطوير قطاع التعليم الأهلي وبناء الشراكة مع المستثمرين في ظل الاستراتيجية الوطنية للتخصيص التي تهدف لزيادة حصة القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني لأهمية تفعيل دور القطاع الخاص في التعليم وتمكينه وتطويره.
وأشار إلى أن الاجتماع جاء بعد أيام قليلة من إطلاق عدد من الاستبيانات حول قطاع التعليم الأهلي والأجنبي لتشخيص الواقع وتقييمه للوصول لوضع خطة استراتيجية تعزز دور القطاع الخاص في تحسين جودة وتطوير التعليم الأهلي وبناء المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على جودة الخدمة التعليمية وإعلانها مع إيجاد مواصفات ومعايير واضحة.
من جهته، أكد عضو لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة (بنين) محمد حسن يوسف، أنهم عرضوا 6 ملفات رئيسية على الفهيد تتمثل في المباني المستأجرة والمساحات والدفاع المدني والإخلاء، السعودة ونطاقات والعمالة الأجنبية التي يحتاج لها القطاع، القسائم وتفعيل أيقونة نور للحصول على القسائم والتسجيل من خلال نور، والموارد والعقد الموحد وإعادة صياغته بما يكفل حق المعلمة والمدرسة، وعدم توفر الأراضي اللازمة للبناء المدرسي، إضافة إلى فتح المدارس في الفترة المسائية لإعداد دروس تقوية ورفع مستوى التعليم ومخرجاته.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة المدارس الاهلية في غرفة جدة (بنين) مالك بن طالب، إن الاجتماع يعد حافزا على الاستثمار في هذا المجال ومساعدة المدارس في تذليل العقبات التي أصبحت تصل للمخرج الأساسي في العملية التعليمية وهو الطالب في نهاية المطاف، مؤكدا أن الملاك قلبا وقالبا مع الوزارة لتطوير هذا القطاع والنهوض به.
فيما عبرت رئيسة اللجنة (بنات) مسفرة الغامدي، عن شكرها لوكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي، مشيدة بحصره وسعيه للقضاء على التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع التعليم وتفعيل الشراكة الفعلية والتفاعلية بين القطاع الخاص والتعليم، ما يؤكد حرص الوزارة على الطالب وتسهيل جميع المعوقات التي تواجه القطاع الخاص للاستمرار في هذا الاستثمار.