6 استبانات إلكترونية لتشخيص واقع التعليم الأهلي

شرعت وزارة التعليم في إطلاق ست استبانات "رأي" صاغها إلكترونيا خبراء متخصصون في التعليم الأهلي على مستوى الوزارة والميدان، بهدف تشخيص واقع ومخرجات التعليم الأهلي، وإحداث تحولات في الأداء والجودة في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي.
وشملت الاستبانات قياس رضا المستثمرين ورؤساء وأعضاء اللجان الوطنية بالغرف التجارية للتعليم الأهلي والأجنبي، وواقع التعليم الأهلي والأجنبي من وجهة نظر الميدان التربوي، والدفاع المدني، والشؤون البلدية، إضافة إلى قياس مستوى رضا أولياء الأمور والمعلمين.
وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد، أن تأسيس وكالة مستقلة تختص بالتعليم الأهلي يأتي انسجاما مع توجيهات وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل لتطوير قطاع التعليم الأهلي وبناء الشراكة مع المستثمرين في ظل الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وتفعيلا لتوصيات مجلس الشورى بأهمية تفعيل دور القطاع الخاص في التعليم وتمكينه وتطويره.
وبين أن تلك الاستبانات انطلقت من رؤية الوكالة المستقبلية وأدوارها لتشخيص الواقع وتقييمه للوصول لوضع خطة استراتيجية تعزز دور القطاع الخاص في تحسين جودة وتطوير التعليم الأهلي، وبناء المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على جودة الخدمة التعليمية وإعلانها مع إيجاد مواصفات ومعايير واضحة وموحدة للعاملين في القطاع الأهلي وتطوير اللوائح والنظم والإجراءات بهدف بناء شراكة استراتيجية بين القطاع العام في الوزارة وقطاع التعليم الأهلي.
وحول أعداد هذه الاستبانات ونتائج تحليلها، أوضح الدكتور آل فهيد أنه تم إطلاق 1322 استبانة لرؤساء وأعضاء اللجان الوطنية بالغرف التجارية للتعليم الأهلي والأجنبي، فيما تم إطلاق أكثر من 3000 استبانة للمسؤولين والمسؤولات العاملين في الميدان التربوي بجهاز الوزارة والميدان، إضافة إلى إطلاق 39 استبانة لوزارة الشؤون البلدية، و40 أخرى مماثلة لمراكز الدفاع المدني في كل المناطق والمحافظات، و80 استبانة لإدارات وأقسام الأمن والسلامة في المناطق والمحافظات. كما تم إطلاق أكثر من 44 ألف استبانة إلكترونية من خلال برنامج "نور" لكل المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية ولأولياء الأمور في كل المناطق والمحافظات بنين وبنات أهلي وأجنبي.
ولفت إلى أن الوكالة ستقوم بتحليل نتائج تلك الاستبانات الست، بهدف الوصول للتشخيص الدقيق لواقع التعليم الأهلي وبناء الخطط المستقبلية لتحقيق الطموحات، مبينا أن ربط التعليم بمعايير الجودة مطلب وهدف استراتيجي وهي رؤية ورسالة وكالة التعليم الأهلي، وذلك من خلال تطوير صلاحيات المدارس الأهلية، وتطوير آليات الإشراف عليها، مع إيجاد آلية يتعرف من خلالها ولي الأمر على مستوى الخدمة المقدمة في المدرسة عند اتخاذ قرار إلحاق ابنه أو ابنته بها، وإيجاد معايير للتميز للمدارس الأهلية والأجنبية.