مختصون: أنظمة «العمل» الجديدة تواكب تطورات المملكة

أكد ل «عكاظ» الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى أن تنظيمات وزارة العمل الجديدة هي تعديلات مهمة وتواكب التطورات في المملكة وتأخذ الخبرات الدولية وبيئة العمل في المملكة محفزة وجذابة، مضيفا: أهم هذه التنظيمات كانت في حفظ حقوق العمالة وكذلك على التوطين وتحقيق الاستقرار الوظيفي وهو أحد محفزات العمل وكذلك حق الموظف السعودي في التدريب.
وأضاف الدكتور العنزي: ركزت الأنظمة على حماية المرأة وإعطائها حقوقها في سوق العمل من حيث الإجازات كإجازة الأمومة والحمل والوضع ووفاة الزوج.
وبين الدكتور العنزي أن وزارة العمل مازالت تعمل على تنمية خبرات العمالة السعودية من خلال الأنظمة الجديدة التي أشادت بها منظمة العمل الجديدة وهذا يعزز من إمكانية المملكة وصيتها في مجال بيئة العمل الجيدة وقدرة السعوديين وزيادة كفاءتهم حيث أصبحت الأنظمة تحميهم وتحمي حقوقهم وتساعدهم على التطور والتقدم.
ومن جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني بدر الروقي أن عجلة التطوير يجب أن تبدأ بسن قوانين تحمي العاملين في القطاع الخاص من الجنسين وأيضا المقيم وهذه لا تكون إلا بسد الثغرات الناشئة في النظام القديم ومنها ما ت الموافقة عليه حاليا في إيجاد حلول عند انتهاء العلاقه التعاقدية بالمنشأة لأي سبب كان.
وأضاف أتمني التركيز من قبل وزارة العمل في نص اللائحة التنفيذية على إيجاد حلول جدية لأصحاب القضايا بين العمال والمنشأة حيث ثبت لدنيا في بعض القضايا استغلال هذا النوع من القضايا في الضغط على العمالة من إنهاء قهري للعمل وطلب التنازل عن القضية مقابل إخلاء الطرف أو الترحيل مما يضطر العديد منهم للتنازل عن حقوقهم المكفولة نظاما والخضوع قهرا لمطالب أصحاب المنشأة.
وبين الروقي: يجب أن يضمن النظام الجديد إيجاد فرصة وظيفية للمرأة بكل كرامة ويسر وعدم الضغط عليها في وظائف لا تليق بها أو حتى تفتح باب استغلالها.. وأتمني أن يطبق نظام الربط البنكي بعقود العاملين، فهذا النظام كفيل بكشف عمليات غسيل الأموال والحد من العمالة المخالفة لنظام العمل والداخلية.
فيما أكد ل «عكاظ» دعلوج المحمدي رجل الأعمال والمختص في الشأن الاقتصادي أن التعديلات الجديدة على أنظمة وزارة العمل كانت منتظرة وهي تدفع بعجلة التطوير، مضيفا: حماية العمالة من جشع بعض أرباب الأعمال كانت من أهم التنظيمات الجديدة التي قامت بها وزارة العمل.
وأضاف المحمدي إن التنظيمات الجديدة كانت شاملة لكافة جوانب العمل من عمال الى جانب التوطين وحماية حقوق المرأة في مجال العمل ونتمنى من وزارة العمل ان تركز أكثر على المؤسسات.
ويذكر أن أنظمة العمل المعدلة الجديدة، كانت 38 مادة، حاكت في مضامينها منظومة سوق العمل وتفرعاته، وتنوعت بين مواد متعلقة بالتدريب والتأهيل وأخرى بامتيازات التوطين، ومواد مرتبطة بعقد العمل، وأخرى متعلقة بعمل المرأة وآليات التفتيش.
ولفتت وزارة العمل النظر إلى أن المواد الخاصة بسريان التعديلات واستثناءاته جاءت مواكبة لسوق العمل، ومنحته مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات، بما يحقق المصلحة العامة، ويكفل حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص ويساهم في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة على حد سواء، ونصت المواد المنظمة للائحة الداخلية، على أن حفظ حقوق العامل وصاحب العمل يضمن استمرار العلاقة بين العامل والمنشأة بما يعود على الجميع بالفائدة، كما تضمنت تطوير بيئة العمل بتعريفها الشامل.
وأعطت الوزارة المواد المتعلقة بالتدريب والتأهيل أهمية بالغة باعتباره استثمارا في رأس المال البشري، كما أن النظام جاء محفزا للمنشآت تجاه مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء وبنات الوطن، من منطلق تحفيز الموظف، المتدرب على الجدية في العمل، كما ضمنت المواد المتعلقة بالتدريب حفظ حقوق المنشأة وتحفيز أصحاب العلاقة التعاقدية على التأهيل والتدريب.
وأكدت إحدى الفقرات المتعلقة بمواد عقد العمل، على حفظ حقوق العامل وصاحب المنشأة، بينما جاءت التعديلات في هذه المادة لحماية العامل من خلال تمكينه من الحصول على محفزات تساعده في البحث عن عمل عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع المنشأة لأي سبب من الأسباب، فيما نصت إحدى فقرات المادة المعدلة على مبدأ السلامة المهنية وأهميته كعنصر رئيسي في تنظيم وتطوير بيئة العمل.