كشف ل«عكاظ» نائب مدير هيئة السياحة والآثار بالجوف ياسر العلي عن بدء استقبال طلبات راغبي الاقتراض من الجنسين لتمويل مشاريعهم الفندقية والسياحية والآثار للمدن والمحافظات الأقل نموا ابتداء من هذا الأسبوع، مشيرا إلى وجود 3 مجالات يتم استقبال طلبات دعمها وهي الفنادق وما يتبعها من أجنحة فندقية وصالات ومراكز المؤتمرات، إضافة للمنتجات والنزل السياحية، والفنادق التراثية. وبين العلي عدم وجود شروط خاصة لسيدات الأعمال في حال رغبتهن التقديم على هذه القروض، مشبها ذلك بوكالات السفر التي لا يشترط فيها وجود وكيل شرعي أو ولي أمر لها. وقال: الشروط الموضوعة للتقديم على القروض لم تفرق بين طلبات رجال وسيدات الأعمال، ولا بد من إكمال ملء الاستمارة المخصصة لطلب التقديم للحصول على القرض، وقد يتم طلب إرفاق سندات إضافية مستقبلا. وفيما يتعلق بفترة الحصول على القروض بين العلي أن الفترة الحالية مختصة باستقبال الطلبات تمهيدا لرفعها إلى وزارة المالية إلا أن صرف القروض لم يتم حتى الآن باعتبار أن المرحلة الحالية مازالت مخصصة لاستقبال طلبات القروض. وخيرت هيئة السياحة في الاستمارة المخصصة لطالب القرض تقديم ضماناته بإحدى الطرق الثلاث إما رهن أرض المشروع، أو رهن عقاري بديل، أو ضمان بنكي، مع إلزامه بوضع برنامجه الزمني المقدر لكل من الأعمال الإنشائية، والتشطيبات والتوصيلات، وتوريد الأجهزة والمعدات والأثاث، وتركيب الأجهزة وتاريخ بدء تشغيل المشروع. ونشرت هيئة السياحة عبر موقعها الإلكتروني متطلبات الحصول على القرض أبرزها أن يكون المشروع في المدن والمحافظات التي يبلغ تعدادها السكاني أقل من مليون نسمة بحسب آخر إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة، وأن يكون رأس مال الشركة المحدد في عقد التأسيس هو الأساس للتمويل بحيث لا يقل رأس مال الشركة وقت تقديم القرض، أو الحصول على الموافقة عن ربع التكاليف الاستثمارية المقدرة للمشروع، وأنه في حال عدم تقديم المستثمر ضمانا مقابل القرض ويستكمل الإجراءات الأخرى خلال سنة من تاريخ إبلاغه بموافقة وزارة المالية على طلبه، فتعد الموافقة لاغية. وعن المكاسب العائدة على المقترضين زيادة سقف الإقراض 100 في المئة ليصبح 100 مليون ريال بعد أن كان سابقا 50 مليون ريال، مع زيادة فترة السماح للمستثمرين للسداد من 3 سنوات إلى 4 سنوات، ومشاركة الهيئة في لجنة مراجعة ودراسة طلبات الإقراض، حيث إن الهيئة لم تكن ممثلة سابقا. وفيما يختص بقيمة الإقراض ذكرت الهيئة أنه سيتم تخصيص قرض تمويل المباني والمنشآت والتجهيزات والأثاث بحيث لا يزيد ما يخصص للمعدات والتجهيزات والأثاث عن نسبة 20 في المئة من القرض، ويكون الحد الأعلى للقرض شاملا المباني والتجهيزات والأثاث بما يعادل 50 في المئة من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال.
