يلعب المركز الوطني للقياس والمعايرة، القاطن داخل أروقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، دورا هاما في الحفاظ على المعايير الوطنية وصيانتها وتعزيز دقتها، إذ يعد المرجع الوطني للقياس والمعايرة في السعودية. ووفقا لاختصاصات المركز فإنه يتكفل بتقديم الدعم والمساندة في مجال القياس والمعايرة وإصدار الشهادات وعلامة الجودة، فضلا عن اعتماد المختبرات، وإصدار الشهادات طبقا للآيزو (17025/9001)، إضافة إلى تنظيم أنشطة تتعلق بعقد برامج وحلقات علمية لتدريب منسوبي الجهات ذات العلاقة بأعمال القياس والمعايرة في السعودية وفي الدول الأعضاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وترتكز المهام الرئيسة لمركز الوطني للقياس والمعايرة في معايرة أجهزة القياس بأعلى مستوى للدقة للجهات الحكومية والخاصة والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن إعداد ومراجعة المواصفات والأنظمة المتعلقة بالقياس والمعايرة وذلك بالتشاور والتعاون مع الإدارات الفنية المختلفة بالهيئات والجهات ذات العلاقة بالمملكة وهيئات التقييس الخليجية، إضافة إلى دوره في تسهيل الحصول على المطبوعات العلمية والفنية الخاصة بذلك، والاشتراك في أنشطة القياس والمعايرة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كممثل للسعودية. في المقابل، يرتبط المركز بالعديد من الاتفاقيات الدولية ومن أهمها اتفاقية المتر، واتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المعايرة، في حين يعتبر المركز الجهة الوطنية المنوط بها الاحتفاظ بجميع معايير القياس الوطنية، وتحقيق مبدأ الإسنادية من خلال ربط الوحدات الدولية الأساسية مع المكتب الدولى للأوزان والمقاييس (BIPM) في باريس، ومن ثم التحقق من دقة أجهزة القياس والاختبار المستخدمة في المنشآت الصناعية والخدمية في جميع القطاعات ومنح شهادات المعايرة. ويضمن المركز الوطني للقياس والمعايرة بين جنباته، مخبر قياسات التردد والوقت، حيث تم العمل على بناء نظام متكامل للوقت والتردد (المرحلة الأولى) يحتوي على خمس ساعات تعمل بذرة السيزيوم، وجهازي استقبال إشارة الوقت من الأقمار الصناعية مع كامل الملحقات من الأجهزة ونظام المعايرات، إضافة إلى نظام بث الوقت بواسطة شبكة الإنترنت بدقة تصل إلى أقل من 50 ملي ثانية، وذلك بهدف المحافظة على أنظمة القياس الوطنية وإسنادها إلى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، والتي من ضمنها وحدة الثانية.
