احتفلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمس باعتمادها 19100 مواصفة قياسية تزامنا مع تنظيمها محاضرة توعوية تزامنا مع اليوم العالمي "للمترولوجيا"، والذي يصادف ال20 من شهر مايو سنويا تحت شعار "المترولوجيا .. جسر إلى المعرفة "بمقرها بالرياض. وقال محافظ الهيئة نبيل أمين ملا إن هناك العديد من الأنظمة التي تعتمد بشكل مباشر على المترولوجيا وذلك لتسهيل وزيادة التبادل التجاري بين الدول وضمان وصول السلع المطابقة للمواصفات القياسية بما يسهم في حماية المستهلك والأسواق من السلع المقلدة والمغشوشة والرديئة بالإضافة إلى توفير الجهد والوقت وتقليل التكاليف . وأشار ملا إلى أن القياس والمعايرة يعتبران من الدعامات الأساسية للصناعة والتجارة والبحث العلمي والخدمات الطبية والمعدات العسكرية و لا يمكن أن تقوم صناعة متطورة أو تجارة عادلة من غير معايير ومقاييس موحدة ودقيقة مدعمة بنظام معايرة وطني قوي ودقيق . وأشار إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة في هذا المجال، حيث أولت مجال المترولوجيا أهمية كبيرة نظراً لأن الدقة في القياس بأي مجتمع تعد مقياساً لمستوى تقدمه وحضارته ، وأوضح ملا صدور الموافقة السامية الكريمة على إنشاء المركز الوطني للقياس والمعايرة وذلك لدعم التجارة والصناعة والبحث العلمي، وكذلك حماية المستهلك والتاجر من خلال دقة القياس ، كما أوضح أن المركز يحتوي أحدث الأجهزة العلمية المستخدمة في القياس والمعايرة والاحتفاظ بأئمة القياس بالمملكة تحت ظروف بيئية قياسية وربط هذه الأئمة بالمراجع الدولية الخاصة بها تحقيقاً لمبدأ التسلسلية الدولية لمعايير القياس في جميع دول العالم . من جهته قال أخصائي المواصفات والمعايرة بالمركز الوطني للقياس والمعايرة المهندس سعيد الشهراني في ورقة له بعنوان "المركز الوطني للقياس والمعايرة"، إن الهيئة تنتظر رد المقام السامي بطلب الموافقة للتوقيع على اتفاقية المتر (metre Convention) المحالة للمقام السامي، والتي ستتيح إسناد المركز للمكتب الدولي للمقاييس والموازيين (BIPM) لجميع المعايير الوطنية وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة والتدريب وحضور المؤتمرات والندوات الخاصة بالمترولوجيا، كما تنتظر الهيئة تمرير نظام القياس والمعايرة المرفوع لمجلس الشورى ليتبع ذلك موافقة مجلس الوزراء وتقوم الإدارة العليا في الهيئة بالمتابعة مع الجهات المعنية ليتيح للمركز متطلبات عديدة. وتحدث الشهراني في ورقته عن إنشاء المختبر الوطني للقياس والمعايرة في عام 1986 والذي يعد المرجع الأول للقياس والمعايرة في المملكة ومن واجباته الحفاظ على المعايير الوطنية(المرجعية) والثانوية وصيانتها وتعزيز دقتها، ومعايرة أجهزة ومعايير القياس بأعلى مستوى للدقة للجهات الحكومية والخاصة، وإعداد ومراجعة المواصفات والأنظمة المتعلقة بالقياس والمعايرة وذلك بالتشاور والتعاون مع المنظمات ذات العلاقة الوطنية والإقليمية والدولية، وتقديم الدعم والمعاونة فيما يختص بالقياس والمعايرة وفي إصدار الشهادات وإصدار علامة الجودة وخدمات اعتماد المختبرات وإصدار الشهادات طبقاً للايزو (9001/17025)، وتدريب الأفراد المرتبطين بأعمال القياس والمعايرة وتسهيل الحصول على المطبوعات العلمية والفنية الخاصة بذلك، والاشتراك والمساهمة في أنشطة القياس والمعايرة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كممثل للمملكة . وأوضح الشهراني أن العمل جار حاليا على تطوير قدرات المختبر الوطني للقياس والمعايرة لتشمل مجالاته مترولوجيا الراديو (متري والفوتومتري)، والمترولوجيا الكيميائية (المواد المرجعية)، المترولوجيا الإشعاعية. من جانبه قال مدير عام مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس المهندس سامي مرزا ل "الوطن" إن المترولوجيا (علم القياس)، يعتبر من أهم العلوم لضبط المنتجات الاستهلاكية أو الصناعية، والتي منِ شأنها رفع مستوى جودة السلع بصورة عامة في أي مكان. وأوضح مرزا أن أجهزة القياس آليات ضبط المقاييس (المترولوجيا) تختلف بنوع جهاز القياس، فمنها ما يعرف بالمترلوجيا القانونية، والذي يحسب مدى دقة أجهزة القياس وتزامنها الصحيح مع ضبط التسعيرة أو التكلفة القانونية لها وفق أنظمة البلد الذي تعمل فيه، مثل تلك الأجهزة التي تعمل في محطات البنزين ودقة حسابها باللتر الواحد، أو تلك الأجهزة التي تقيس بيع الذهب بالجرام ومدى دقته مع معايير وزارة التجارة. والنوع الآخر للقياس يتعلق بالمترولوجيا الصناعية، وهي لضبط المعايرة في أجهزة القياس الصناعية، مثل عدادات الطاقة الكهربائية، أو ضغط إطار السيارات، بحيث تسهم في إيجاد أجهزة لقياس مدى دقة قياس أجهزة التصنيع.
