هيئة لمكافحة الغش

لا شك أن ظاهرة الغش التجاري، لها أسباب متعددة أسهمت في بروزها، كما أن نتائجها الاقتصادية والمجتمعية باتت واضحة، إذ إن ما نشاهده من انتشار سلع رديئة في الأسواق يكون ضحيتها المستهلك يتطلب إنشاء هيئة ل«مكافحة الغش التجاري»، كجهة مختصة تؤدي دورا تنسيقيا بين الجهات ذات العلاقة، على أن تمنح الصلاحيات الكاملة، سواء في المتابعة أو الرقابة أو حتى إقرار العقوبة، كذلك لابد أن يتحمل التجار المسؤولية الوطنية وأن يبحثوا عن المواصفات قبل الاستيراد، إلى جانب ضرورة استثمار رجال الأعمال في «المختبرات الخاصة» لتتمكن الجهات الرقابية من فحص البضائع جيدا، ما يقلل من انتشار السلع غير الجيدة وكذلك حالات الغش، ونحن لا نريد أن نكون متفائلين عندما نريد القضاء على «السلع المغشوشة»، لكن نريد أن نكون واقعيين، وأن نكون أكثر من ذلك منصفين للجهود التي تبذل من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجودة ومن مصلحة الجمارك، وكذلك من وزارة التجارة ويدعمها القطاع الخاص الواعي والمدرك لأهمية السلع التي يجب أن تحمل المواصفات والمقاييس، لأنها في النهاية تخدم سلعته وتخدم منتجه، وكذلك تحمي المجتمع من شرور السلع المقلدة والمغشوشة.
ولكي نكون أكثر إنصافا فإن الظاهرة الموجودة لدينا لم تقتصر على المملكة وحدها، لكنها موجودة في معظم دول العالم، حيث نسعى ضمن منظومة متكاملة من الجهات الرقابية للحد منها قدر الإمكان، من خلال تطبيق اشتراطات وأساليب في كيفية إجراء الاختبارات على السلع، سحب عينات حسب ما هي واردة في المواصفات، وبناء عليها تمنح الشهادات بعد إجراء الاختبارات المناسبة.
لذلك يجب أن يكون من أهم أهداف هيئة مكافحة الغش التجاري النهوض بالصناعة الوطنية، وتطبيق المواصفات على المنتجات حتى تكون ذات جودة عالية تجعلها تنافس المنتجات في السوق العالمية بمنتجاتها الوطنية.