تأمين السيارات مرتفع وخسائر الشركات كبيرة

فند المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل عبدالعزيز العيسى، بيان لجنة النقل بالغرفة التجارية بالرياض، الذي طالبت خلاله بإعادة النظر في أسعار التأمين على المركبات، مشيرا إلى أن البيان احتوى على معلومات وإحصائيات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، معترفا أن أسعار التأمين على المركبات ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، إلا أن الزيادة ليست موحدة، بل متفاوتة من شركة لأخرى، فرضتها تكلفة الحوادث وأعدادها؛ ما نتج عنه خسائر كبيرة لشركات التأمين.
وأكد العيسى، أن اللجنة أشارت إلى أن تقرير مؤسسة النقد للعام الماضي 2014 بين أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ 735 مليون ريال، إلا أن اللجنة لم تشر في بيانها إلى ما جاء في تقرير المؤسسة حول معدل خسائر القطاع على المركبات، التي تجاوزت 1.16 مليار ريال، مبينا أن ربحية القطاع 3.42 في المئة؛ ما يعني أن التخفيض في أسعار تأمين المركبات سيقود الشركات إلى تسجيل خسائر وذلك كما حدث بالفعل في عام 2013 حيث سجل سوق التأمين خسائر بحجم 1.42 مليار ريال.
وأكد المتحدث الرسمي، أن اللجنة أضافت صفرا للمجموع الكلي لقيمة الأقساط الشهرية للتأمين ليصل المجموع السنوي لها إلى 4.715 مليار وليس 47.15 مليار ريال، مستهجنا اعتماد لجنة النقل على تقرير مؤسسة النقد لمعرفة مجموع أرباح الشركات، دون حجم سوق التأمين ومعدلات الخسائر لتأمين المركبات من نفس التقرير.
وأفاد العيسى، أن رئيس اللجنة النقل في غرفة الرياض ذكر أن شركات التأمين تسير مواد النظام بحسب الأهواء، موضحا أن مواد النظام تنص على إلغاء التأمين الساري على المركبة وذلك في حال نقل ملكية المركبة، حيث نصت وثيقة التأمين الموحدة على المركبات في قسم الشروط العامة (في المادة رقم 8 والمتعلقة بإلغاء وثيقة التأمين) بأنه لا يحق للشركة ولا المؤمن له إلغاء هذه الوثيقة بعد إصدارها إلا في من حالات محددة.
وبين العيسى، أن اللجنة طالبت بمعالجة ظاهرة وجود وثائق ومستندات باسم المؤمن لهم دون علمهم من خلال إضافة مركبات لا تخص المؤمن لهم؛ ما يجعل العميل في قائمة (عالي الخسائر)، لافتا إلى أن مؤسسة النقد وضعت قنوات رسمية لتقديم الاعتراضات والشكاوى على شركات التأمين في حال مخالفتها للأنظمة واللوائح، وذلك عبر لجنة فض المنازعات وإدارة حماية المستهلك.