حل إشكالية البرماويين وسواها...؟!

قبل حوالي أربعة عقود، استضافت المملكة عددا من اللاجئين البرماويين، قدر عددهم بحوالي مئة وعشربن ألف لاجئ، هربوا من بلادهم بورما (ميانمار حاليا) بسبب اضطهاد الحكومة الشيوعية في تلك البلاد لهم، حينئذ، بسبب ديانتهم الإسلامية. وقد عانى أولئك الكثير من المشاق حتى وصلوا لبلادنا، التي بادرت باستضافتهم، وإكرام وفادتهم تطوعا، وسهلت لهم العيش الكريم، وأعطتهم أفضل ملاذ آمن، تمثل في السماح لهم بالإقامة في الديار المقدسة، وخاصة مكة المكرمة وما حولها. وتحملت حكومة وشعب المملكة بهذه الاستضافة، الكثير من الأعباء والمسؤوليات التي يعرفها أبناء هذه الجالية والمراقبون. وقد تكاثر هؤلاء بشكل ملحوظ. إذ يقدر عددهم حاليا بحوالي ستمائة ألف نسمة، والبعض يقول إن العدد أكثر من ذلك...؟!
ولاشك أن فترة الاستضافة يجب أن تكون قد انتهت، وحانت ضرورة المسارعة لحل هذه الإشكالية حلا نهائيا، قبل أن تصل إلى مراحل يصعب عندها أي حل منطقي وعادل. آن الأوان لنقول لمعظمهم وداعا... لا سيما أن الظروف التي أجبرتهم على الهجرة إلينا قد خفت، وإن لم تنته تماما. وتدخلت هيئة الأمم المتحدة في مشكلة أقلية «الروهينجيا» في إقليم أركانا بميانمار، وهي المنظمة الدولية المسؤولة عن مساعدة كل اللاجئين. ويبدو أن المجتمع الدولي يتفهم موقفنا، ومستعد لمساعدتنا في الوصول إلى الحل النهائي المنشود. ولقد صدر قرار خادم الحرمين الشريفين القاضي بتصحيح أوضاع هذه الجالية. وهو قرار إنساني نبيل، ينم عن حرص قيادتنا على رعاية هؤلاء، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية، كإخوة ضيوف وافدين، مراعاة لظروفهم، وفق أنظمة الإقامة المعمول بها في المملكة.
****
ويولى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، موضوع هذه الجالية، والجاليات المشابهة، اهتماما خاصا يستهدف تحقيق مصلحة هؤلاء ورعايتهم وحفظ المصلحة العامة السعودية. ومن ثمار هذا الاهتمام مشروع تصحيح (ترسيم) أوضاع هذه الجالية، الذى أقره خادم الحرمين الشريفين، ويشرف الأمير خالد الفيصل على إنفاذه. والتصحيح يعني: إعطاء كل منهم إقامة نظامية تخول لحاملها العمل بالبلاد وكسب العيش.
وحتى الآن، انتهت «لجنة تصحيح أوضاع الجالية البرماوية المقيمة بالمملكة» من تصحيح أوضاع 249669 برماويا، منذ أن سلم الأمير خالد الفيصل أول إقامة من هذا النوع لوافد برماوي، قبل حوالى عامين. (عكاظ: العدد 17897، 12 / 11 / 1436 ه). إن الإقامة النظامية، تعني بالإضافة إلى الإقامة وممارسة العمل، التمتع بكافة الخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية. وتبذل وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، جهودا كبيرة في هذا الملف. إضافة إلى قيام الوزارة مشكورة بالاتصال بحكومة ميانمار والتنسيق معها لإكمال تصحيح وضع هذه الجالية.
وهناك جاليات مقيمة مشابهة أخرى، خاصة في منطقة مكة المكرمة، كالجاليات الأفريقية والآسيوية المختلفة، تشكل ما أسميه بظاهرة «الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة»، وتستدعي ضرورة حل إشكاليتها خطيرة الأبعاد. وكمراقب لهذه الظاهرة، ومتابع لأهم تطوراتها، وكمواطن قلق من تبعاتها، أرى أن نسبة ضئيلة من هؤلاء (بمن فيهم البرماويون) يمكن استيعابها، بموجب نظام الجنسية السعودي. ونسبة أكبر قليلا يستحسن إعطاؤها إقامة مؤقتة... واستخدامها كعمالة وافدة لها الأولوية في الاستئجار في مجال عملها، على العمالة المستقدمة. بينما النسبة الأكبر من هؤلاء يجب حل إشكالياتها، بعد الترتيب لذلك مع حكوماتهم، وبقية الأطراف المعنية. فذلك أفضل لنا ولهم أيضا.