التفعيل الإلكتروني

لا يمكن إنكار أهمية دور أخذ رأي المستفيد أو المستهلك قبل تطبيق أي قرار مستحدث من أي دائرة حكومية، كما قامت به وزارة العمل مشكورة عبر موقعها موقعها الإلكتروني «معا نحسن»، والتي ساهمت بشكل كبير في أخذ آراء كافة شرائح المجتمع حول ما توصلت إليه الدراسات وأبرز ملاحظات الجمهور واعتراضاتهم.
إلا أننا وللأسف لا نجد بقية الدوائر تنهج هذا المنهج في أخذ آراء المستهلكين قبل تطبيق أي قرار، فهناك العديد من الوزارات والجهات الخدمية التي بحاجة ماسة لأخذ واقع المستهلكين قبل اتخاذ أي قرار، وأخص بالذكر هنا وزارة التجارة التي من المفترض أن تقوم بتفعيل تطبيق استطلاعاتها الموضوعة منذ فترة طويلة عبر موقعها الإلكتروني.
إضافة لذلك تجهل العديد من الدوائر الحكومية أهمية الخدمة الإلكترونية للمستفيدين، فهناك بعض الجهات الحكومية التي تطبق الخدمة الإلكترونية على أكمل وجه، سواء من ناحية الاستفسارات أو الخدمات، وهذا للأسف ما ينقص العديد أيضا من الدوائر الحكومية المختصة وهو مالا نجده في القطاع الخاص الذي أصبح يضع جل اهتمامه بوسائل التواصل الاجتماعية تسهيلا لعملائهم.
إن المرجو من الجهات الحكومية وخاصة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي كالجمارك ووزارة التجارة ومؤسسة التأمينات والبلديات على سبيل المثال لا الحصر أن تضع في حسبانها أن تواصلها مع المراجعين يمثل أهمية قصوى كتعامل القطاع الخاص مع مراجعيه، فالفائدة المرجوة من تطبيق هذه الخدمات توفر عناء للطرفين.
وعلينا نحن جميعا أن نبادر بقدر المستطاع في إيضاح كافة معاناتنا عند رغبتنا فقط الاستفسار عن أبسط الجزئيات، مما يحدو بنا لمراجعة الدائرة الحكومية التي تبعد عن بعض المحافظات لمسافات قد يصل إليها المرء خلال ساعات.