العقوبات ضد مخالفي الحج هي آخر الحلول

أكد الدكتور هشام الفالح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج، أن العقوبات التي تطبقها الجهات المختصة بحق المخالفين للأنظمة هي آخر حل تلجأ إليه بحق المخالفين. وقال في حديث جمعه مع عدد من مسؤولي الصحف «لا أعتقد أن مواطنا أو مقيما لا يعرف أن الحج بلا تصريح وعدم الالتحاق بحملات حج نظامية، وكذلك الافتراش في طرقات المشاعر جميعها مخالفات للأنظمة، ومع ذلك نطلق في كل عام حملة للتوعية بجميع تلك التعليمات للتحذير من مخالفتها». وأوضح الفالح أن الجهات المعنية تأخذ في الاعتبار ارتفاع أعداد الحجاج في خططها، وقال: «ما يقلق تلك الجهات ليست الزيادة في أعداد الحجاج القادمين من الخارج أو حجاج الداخل الحاصلين على تصاريح حج رسمية، بل يقلقهم الحجاج المخالفون الذي يسعون للحج بلا تصاريح، ويتسبب بذلك في انخفاض جودة الخدمات بنسب تصل إلى 50%».. فإلى الحوار:
الحجاج بدأوا في التوافد على المنافذ كما يستعد مئات آلاف في الداخل لأداء الفريضة ما توقعاتكم حول أعدادهم؟
لم يحن الأوان بعد للحديث عن إحصاءيات مفصلة، سواء من الداخل أو الخارج، لكننا أكملنا كافة الاستعدادات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
هل تشعرون بالقلق من أي ارتفاع لأعداد القادمين من داخل المملكة أو خارجها؟
جميع الجهات المعنية بإشراف لجنتي الحج العليا والمركزية واللجان التحضيرية والتنفيذية، تأخذ في الاعتبار ارتفاع الأعداد في خططها في كل عام. لكن ما يقلق تلك الجهات ليست الزيادة في الأعداد، بل يقلقهم الحجاج المخالفون، بسبب عدم القدرة على حصرهم وإحصاء أعدادهم سلفا، ما يؤثر سلبا في جميع الخطط المعدة للعمل، ويتسبب في انخفاض جودة بعض الخدمات المقدمة للحجاج بنسب تصل إلى 50 في المئة، بسبب الزيادة في الطلب عليها فوق التوقعات.
كيف تقيمون استعدادات الجهات الحكومية هذا الموسم؟
الاستعدادات تعد بموسم ناجح، وحرص القيادة على إنجاح الموسم أداء للأمانة الملقاة على عاتقهم وعاتق كل فرد من أبناء المملكة. وأود أن أطمئن أن التقارير الواردة إلى لجنة الحج المركزية من جميع الجهات الحكومية تؤكد إنجاز تلك الجهات لمشاريعها المقرر أن يستفيد الحجاج منها هذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. كما أود أن أنقل للجميع تأكيدات الأمير خالد الفيصل المشددة، على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين ومتابعته لعمل جميع القطاعات المعنية وحرصه على أن يكون موسم الحج موسما حضاريا بحق، يعكس الصورة المشرقة للإسلام كدين، وللمسلمين كأصحاب رسالة سامية ترتقي بالإنسان وتعلي شأنه ومكانته، وتبرز دور المملكة حكومة وشعبا في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.
للعام الثامن على التوالي تنظم إمارة مكة الحملة الإعلامية التوعوية «الحج عبادة وسلوك حضاري»، والسؤال المطروح الآن مع استمرار هذه الحملة: هل توجد مشكلات لازالت قائمة؟
الحملة جاءت نتيجة استمرار العديد من السلوكيات والظواهر السلبية، وإعاقتها لجهود الجهات الحكومية لتقديم خدماتها المختلفة وكذلك تأثيرها السلبي في أداء الحجاج لمناسكهم في طمأنينة وروحانية، وإكمالهم تلك المناسك بيسر وسهولة.
ما تقييمكم لنتائج الحملة في السنوات الماضية، وهل أنتم راضون عنها؟
التقارير أكدت أن الحملة والإجراءات المشددة لضبط المخالفين أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية، تمثلت في انخفاض بعض الظواهر يقابله ارتفاع نسبة الالتزام بالتنظيمات ما ساعد في تحقيق مواسم حج ناجحة. وهذا شجع إمارة منطقة مكة المكرمة على الاستمرار في تنفيذ الحملة والسعي لتحقيق مرتكزاتها وتنفيذ أهدافها المتعددة. لذلك ستواصل الحملة جهودها لنشر الوعي بضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة لتنظيم أدائهم للفريضة.
الواضح أن الحملة حملت على عاتقها بعض المسؤوليات خلال الأعوام الماضية، وفي هذا العام تحديدا، هل أضيفت إليها أهداف جديدة غير المعلنة في الأعوام الماضية؟
أهداف حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري» ثابتة، وتنطلق من ثلاثة مرتكزات تتمثل في احترام المكان والحدث واحترام الإنسان، واحترام الأنظمة، وتسعى الحملة من خلال أهدافها المعتمدة إلى تمكين القطاعات الحكومية والأهلية من تقديم أفضل الخدمات.
كما تعمل الحملة على التنبيه بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات وصولا إلى تحقيق التوازن بين أعداد الحجاج والطاقة الاستيعابية المكانية للمشاعر المقدسة، والقضاء على ظاهرة الافتراش، وتخفيض الضغط على المسجد الحرام وجسر الجمرات، وتطبيق استراتيجية تأصيل ثقافة البلد الحرام.
ما الآليات التي ستتبعها الحملة لإيصال رسائل التوعية؟
في كل عام تشهد حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري» توسعا في استخدام أساليب جديدة في تحقيق الأهداف، من حيث اختيار وصول الرسائل إلى المستهدفين وانتشارها، مثل الإعلانات الخارجية والتلفزيونية والإذاعية، حيث يتم المزج بين الطرق الحديثة مثل الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. كما ستواصل الحملة توجيه الرسائل التوعوية عبر وسائل الإعلام التقليدية المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذلك بث رسائل الsms.
هل تعتقدون أن الأنظمة الحالية وما تفرضه من تبعات قانونية.. كافية؟
لدينا غاية نسعى إلى تحقيقها من خلال الحملة، وهي أن يلتزم الجميع بالنظام انطلاقا من شعورهم الذاتي بأن الالتزام بتلك الأنظمة واجب ديني ومسؤولية وطنية، وأن الأنظمة والتعليمات التي تفرضها الجهات المختصة هدفها أولا وأخيرا راحة الحجاج وبالتالي لا يكون التزامهم بدافع الخوف من التبعات القانونية، وتصل في بعض المخالفات إلى السجن والغرامة في حال بعضها مثل المتسللين والمهربين ونقل الحجاج المخالفين. وبودي أن أنبه إلى أمر هام، وهو أن العقوبات التي تطبقها الجهات الحكومية المختصة بحق المخالفين للأنظمة، هي آخر حل نلجأ إليه بحق المخالفين.
كأننا نفهم أنكم تحاولون المزج ما بين التوعية باعتبارها العمود الرئيس للحملة، ومن جهة فرض الأنظمة المشددة وصولا إلى العقوبات على المخالفين؟
كما قلت، تهدف الحملة إلى توعية الحجاج حول أهمية تجنب الظواهر والسلوكيات السلبية التي تؤثر في سلامة وأمن الحج وعلى سبيل المثال، كان قرار منع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكبا هو أول الأنظمة التي صدرت في بداية الحملة، واعتمدت لذلك الأنظمة والضوابط اللازمة لتطبيق قرار المنع، وأسهم تطبيقها خلال مواسم الحج السابقة في منع دخول مئات الآلاف من المركبات كما انخفض عدد المركبات التي حاول ركابها الدخول في مواسم الحج تلك، ووفر هذا الإجراء مساحة أوسع لتحرك الحجاج داخل طرقات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. أما بالنسبة للحجاج غير النظاميين، فإنه طبقا للأرقام المتوافرة لدينا، حدث انخفاض في أعدادهم، لكنه انخفاض محدود، بسبب غياب العقوبات الرادعة.
أستطيع أن أقول إنه عندما يخالف المواطن أو المقيم نظام الحج، ولا يلتزم بالحصول على تصريح نظامي، ويصر على أداء فريضة الحج رغم مخالفته، فإن الأجهزة الحكومية المعنية لا تملك إلا منعه من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فقط، مثلما حدث في موسم حج 1432، إذ أعيد أكثر من 150 ألف مخالف من حيث أتوا، دون أن تطبق بحقهم أية عقوبات.
هل تقترحون فرض عقوبات على من يقدمون على الحج بدون تصريح في السنوات المقبلة؟
نحن مستمرون في موسم حج هذا العام والأعوام المقبلة في تطبيق وسائل جديدة للتوعية، وقد تصدر أنظمة تعاقب من يخالف أنظمة الحج.
في السنوات الماضية وردت شكاوى من قصور في خدمات شركات الداخل وارتفاع أسعارها، ما هي الإجراءات المتخذة؟
هناك دراسات ميدانية أعدت عن ظاهرة الحجاج غير النظاميين وافتراشهم في المشاعر، أظهرت أن المسبب الرئيس لنشوء هاتين الظاهرتين السلبيتين هو المبالغة في أسعار حملات الحج، ولذلك صدرت التوجيهات بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة. وبالفعل، بدأت الوزارة منذ عامين في برنامج «حج منخفض التكلفة».
ماذا عن حملات الحج الوهمية؟
في هذا العام تحديدا، ربما نشهد انخفاض الشكاوى بوجود المسار الإلكتروني، علما بأن وزارة الحج بدعم من جميع الجهات العاملة في الحج تبذل جهودا حثيثة لمساعدة المواطنين والمقيمين في الالتحاق بحملات حج نظامية، وعدم التعرض للاحتيال من خلال نشر إعلانات متكررة عن الشركات المرخصة، ونشر قوائم بأسماء الشركات المرخص لها عبر الموقع الإلكتروني، وتخصيص رقم مجاني يتيح للمواطنين والمقيمين التأكد من نظامية الحج، إلى جانب إطلاق فرق ميدانية للتأكد من مكاتب شركات ومؤسسات حجاج الداخل.