كيف يمكن للمجتمعات تحويل خسارة الإرهاب إلى مكسب كبير؟

على الرغم من استغلال الجماعات المتطرفة وبالذات داعش لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة «تويتر»، إلا أن هذا الأخير، أي تويتر، يعد من أهم الوسائل الإلكترونية للتواصل، والنقاش والمشاركة حول مواضيع مختلفة، وتقديم خدمات اجتماعية أو إنسانية، ونشر الأخبار وتوعية المجتمع. وفي الآونة الأخيرة أصبح تويتر وسيلة فعالة لدعم التواصل المباشر بين مسؤولي الدولة والمواطنيين. إضافة إلى ذلك فقد أصبح مصدرا مهما لمعرفة قضايا وهموم وتوجه المجتمع، وفي المقابل أداة لرجال الأمن لمتابعة أصحاب الفكر الضال.
ورغم تعدد فوائد تويتر، إلا أنه لا يمكن إنكار آثاره السلبية على المجتمع، فقد حولت الفئة الضالة مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة تويتر إلى مسرح للجرائم، ووصلت لدرجة تجنيد فئة شاذة من المجتمع لإزهاق الأوراح. وقد ذكرت بعض التقارير الأمنية والاستخباراتية أن بداية مراحل التجنيد تبدأ من شبكات التواصل الإلكتروني وبخاصة تويتر. مما أدى إلى مطالبة فئة من المثقفين والمختصيين بحجب تويتر! ولكن السؤال هنا لماذا وصلنا إلى هذا الحد؟ وهل هذا هو الحل الأمثل؟
وتتعدد الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الحد منها التقصير الكبير في توعية أفراد المجتمع بالمخاطر المحيطة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتقصير لا تتحمله جهة واحدة فهي مسؤولية مشتركة بين عدة جهات. فأهم هذه المخاطر هو غياب الآلية لتقييم مدى مصداقية معرفات تويتر، حيث أصبح المتابع يعتمد على علمه وخبرته الشخصية لتقييم كتابات المعرفات الوهمية أو أصحاب هذه الحسابات. كذلك خلقت شبكات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لنشر المعلومات المضللة وهو ماتم استغلاله من الفئة الضالة.
وهناك سبب آخر جوهري وهو عدم الإلمام بمخاطر أجهزة الهاتف المحمول، وأنها قد تستخدم كأداة لارتكاب جرائم معلوماتية تتعلق بالإرهاب كاستخدام الهواتف الذكية أو الحاسبات كوسيلة لجمع أموال بدون إذن من الجهات المعنية أو أداة لنشر معلومات تعليمية كصناعة الحزام الناسف على مواقع الإنترنت أو دعم الجماعات الأرهابية وكل ما يؤيد فكرهم عبر تويتر.
وقد أدى ذلك إلى نشوء حرب معلوماتية، الهدف منها هو التشكيك بمصداقية ونزاهة رجال الدين والعلماء وولاة الأمر. وكسب ثقة الشباب والأطفال لأصحاب هذه المعرفات المضللة. ونشر المعلومات المضللة والمغلوطة، واستخدام تويتر كمنصة لتجنيد الشباب والأطفال. وللأسف أننا لم نع هذا الخطر إلا بعد فوات الأوان.
كذلك من هذه الأسباب التي أدت إلى تفوق الجماعات المتطرفة هو ضعف وقلة الرقابة الأسرية والمدرسية على أنشطة الإنترنت بسبب قلة الخبرة التقنية بالتعامل مع الأجهزة الذكية وعدم وجود آلية لكيفية مراقبة هذه الأنشطة. بالإضافة إلى عدم توعية المجتمع بالفؤائد الحقيقية التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام الشبكات الاجتماعية سواء أكانت اجتماعية، ثقافية أو اقتصادية كاستخدام تويتر كأداة للترويج لمنتج جديد أو فكرة، أو وسيلة للنقاش المثمر والبناء مع صناع القرار، ومتابعة المفكرين والمبدعين واستخدامه كمصدر لاستقاء العلم.
المعطيات والحقائق تفيد بأن داعش والجماعات الإرهابية قد تفوقوا بتسخير هذه التقنية لتجنيد قلة قليلة من الشواذ في المجتمع والتواصل معهم وجمع الأموال وتدريبهم على صناعة المتفجرات. ولكن نحن السعوديين لدينا العزيمة والإصرار لتحويل هذه الخسارة إلى مكسب كبير. فليس من العقل والحكمة حجب مواقع التواصل الإلكتروني وما لها من فؤائد عظيمة على ملايين السعوديين بسبب تصرفات شاذة، ولكن يجب علينا جميعا التكاتف لدحر هذا الفكر لحماية مجتمعنا في شبكات التواصل الاجتماعية وتويتر. فحماية المجتمع هي مسؤولية كل فرد في هذا المجتمع. وكما ذكرنا مسبقا فإن نقطة الالتقاء بين الجماعة المتطرفة وهذه الفئة الشاذة تبدأ من شبكات التواصل وخاصة تويتر، وعليه نستعرض أهم الأدوار التي تلعبها الجهات المخلتفة لتحصين أبنائنا من مخاطر الشبكات الاجتماعية وتويتر.
دور الأسرة:
حماية المجتمع وتحصينه من مخاطر الإرهاب تبدأ من الأسرة خاصة بعد تغير اللعبة فلم يصبح منع الأبناء من الخروج من المنزل وسيلة فعالة لحمايتهم من رفقاء السوء والفئة الضالة. فالفئة الضالة سخروا التقنية للوصول إلى عقول أبنائنا داخل المنزل عن طريق الإنترنت وشبكات التواصل. فالأسرة تقوم بتأمين أجهزة التواصل لأبنائها سواء الهاتف المحمول أو الحاسب مما يساهم بدخولهم إلى العالم الافتراضي والتواصل مع العالم الخارجي، فهم لا يعرفون مع من يتحدثون من الجانب الآخر. فقد يكون الجانب الآخر هو الفئة الضالة وقد يقومون بتحميل الألعاب الإلكترونية الخاصة بداعش وتبدأ مرحلة التواصل مع الفئة الضالة. وقد يتواصل الأبناء مع داعش عن طريق تويتر ويقوم الأبناء بإعادة تغريدات الفئة الضالة أو تأييد فكرهم مما يدخلهم بالجرائم المعلوماتية المتعلقة بالإرهاب. لذا لا بد أن تلعب الأسرة دورا أكبر بتوعية أبنائها بمخاطر الإنترنت بصفة عامة وشبكات التواصل بصفة خاصة. ويمكن للأسرة اتخاذ إجراءات بسيطة وعملية لحماية أبنائها عند شراء الأجهزة كعمل اتفاق ضمني مع أبنائها بما هو مسموح للتصفح وما هو غير مسموح به. استخدام التقنية لترشيح البرامج المسموح بمشاهدتها. إنشاء حساب خاص لهم لمشاهدة يوتيوب وتكون هذه البرامج مناسبة للسن. مراقبة ومراجعة المواقع التي تمت زيارتها من قبل الأبناء. تحديد أوقات معينة للدخول إلى الإنترنت. عدم فتح البريد الإلكتروني ومرفقاته التي تأتي من مصادر مجهولة. ترشيح استخدام البلوتوث والايردروب. مراجعة حساب تويتر للأبناء لمعرفة من يتابعون ومن يتبعهم فهذه من الإجراءات المهمة وكذلك مراجعة التغريدات وإعادة التغريدات. وتثقيف أبنائها بالجرائم الالكترونية وعواقبها.
دور التعليم:
لا بد أن تتحمل المدارس والجامعات العبء الأكبر بتوعية وتحصين الطلاب والطالبات من فكر الفئة الضالة وجرائم تقنية المعلومات المتعلقة بالإرهاب كعمل ورش بين وزارة الداخلية والمدراس والجامعات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأن يشارك في هذه الورش من يجمع ما بين الخبرة العملية والنظرية حتى نتفادى التنظير والمشاركة دون إضافة حقيقية للمشاركين.
تفعيل دور مجلس الآباء والأمهات لرفع مستوى الوعي لأولياء ووليات الأمور بأضرار التقنية وكيفية مكافحتها. وأن تقوم هذه المدارس والجامعات بتفعيل الأنظمة والسياسات الأمنية باستخدام التقنية داخل أروقتها وأن تشمل عقوبات لكل ما يخالف ذلك.
وأعتقد أيضا بأنه حان الوقت أن يتم استحداث فريق لتقييم سلوكيات الطلاب والطالبات بالمدارس والجامعات والذي يسمىbehavioral intervention team " "BIT". وهذا الفريق يتكون عادة من عدة أشخاص ومن عدة إدارات. ويكون الهدف من هذا الفريق تقييم سلوك الطلاب والتعرف على مؤشرات السلوك العدواني الخطر للطلاب لمحاولة تعديل ذلك قبل الخروج عن الأنظمة واللوائح. وفي حالة وصول الحالة لمرحلة حرجة يتم الاستعانة بمساعدة الأمن. وعادة يتم النظر في السلوك العدواني لدى الطلاب والطالبات، العنف، وخرق قوانيين نظم المعلومات كالتشهير والابتزاز. وهذا البرنامج مطبق بشكل واسع في الولايات المتحدة في المدارس الثانوية والجامعات للحد من جرائم العنف داخل المدارس والجامعات. وسوف يساعد بالتعرف على أصحاب الفكر الضال مما يساهم مساهمة فعالة بمعالجتها قبل فوات الآوان.
أيضا على المدرسة والجامعة دور كبير في تنمية مهارات الطلاب في كيفية الحصول على المعلومة من مصادرها الموثوقة، والتعرف على الحسابات ذات الموثوقية والمصداقية، وتشجيع مشاركتهم في الحوارات المثمرة.
وأوصي في هذا السياق بأن تنشئ وزارة التعليم إدارة تقنية مختصة لرصد الأنشطة المريبة في الإنترنت والشبكات الاجتماعية لتساعد الوزارة بإنشاء برامج لدعم الأمن الفكري وحماية الطلاب والطالبات.
دور الإعلام وتقنية المعلومات:
وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ما تزالان بعيدتين كل البعد عن المشهد. فتثقيف المجتمع بنظام مكافحة جرائم المعلومات والتي تتعلق بالإرهاب أحد أهم أدوارهما تجاه المجتمع. فكلاهما مسؤول مسؤولية تامة لإيجاد آلية مستدامة لتوعية المجتمع بهذا النظام وتحديثاته سواء أكانت بالمشاركة في ورش عمل أو التواصل عن طريق شبكات التواصل. لا بد لهذه المؤسسات من القيام بدور أكثر فعالية عبر قنوات التواصل الإجتماعي.
كذلك على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاستثمار في التقنية لرصد ومراقبة شبكات التواصل وهناك حلول مبتكرة من شركات أمريكية ولن أشير لها في هذا الموضوع لسريتها.
دور الأمن:
يتمثل دور الأمن في خلق شراكات حقيقية مع المدارس والجامعات لقيام قنوات تواصل مباشرة مع الشباب والأطفال كالمشاركة في ورش عمل وتقديم المشورة والمساعدة لأبناء المجتمع. كذلك القيام بمعارض للتعريف بأهمية الأمن للمجتمع والأفراد وعرض النتائج المشرفة لإنجازات وزارة الداخلية في هذه المعارض المفتوحة، فلا يزال الكثير من الشباب لايعرفون الدور الفعال الذي يلعبه قطاع الأمن في المجتمع. إنشاء قنوات مباشرة مع الأسر لنشر ثقافة الإبلاغ وتشجيعهم على الإبلاغ عن أبنائهم عند ظهور أي تصرفات مريبة لحماية الأبناء والمجتمع من أي خطر.
وبتكاتف الجميع سوف تتحول منصات الشبكات الاجتماعية مقصلة لدحر الفكر الإرهابي وورش عمل لبناء وتطوير المجتمع ووسيلة فعالة لتطوير فكر أبناء المجتمع. معا ويدا بيد لسحق هذا الفكر عن طريق الشبكات الاجتماعية.
(*) خبير الطب الشرعي الرقمي