زيادة صلاحيات الأقسام النسائية في المؤسسات والهيئات الحكومية

خلصت توصيات المنتدى الوطني لسيدات الأعمال، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، أمس بفندق الفورسيزن بالرياض، إلى ضرورة زيادة الصلاحيات الخاصة بالأقسام النسائية في المؤسسات والهيئات الحكومية التي تقدم خدمات لسيدات الأعمال، والاهتمام بإشراك السيدات في الإدارة العليا للمؤسسات والشركات الكبرى، وفي صنع القرارات الاقتصادية، إلى جانب تقديم البرامج الابتكارية للجهات الداعمة الراعية لها مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بالاستثمارات بشكل عام والاستثمارات النسائية بشكل خاص، وتشجيع إقامة التجارب الإقليمية الناجحة في الاستثمارات النسائية، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية بين سيدات ورجال الأعمال في المملكة، مشيرة إلى أهمية تفاعل الراغبات والباحثات عن العمل مع الفرص الاستثمارية من خلال القنوات المتاحة.
وكشف صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن مساهمة المرأة في مجال تقنية الأقمار الصناعية بنسبة 30 في المئة، مضيفاً خلال مشاركته في جلسة دور ريادة الأعمال والابتكار في الاستثمارات النسائية، أن البيئة في المملكة محفزة للرجل والمرأة مشيرا سموه إلى وجود مشاركة قوية لسيدات الأعمال عبر الأنظمة والقوانين.
يأتي ذلك فيما انعقدت عقب ذلك جلسة العمل الأولى للمنتدى، التي ناقشت تنمية وتطوير الاستثمارات النسائية من خلال تناول ثلاثة محاور تضمنت احصائيات السجلات التجارية لسيدات الأعمال (معدلات النمو في الحجم والنوع)، ومؤشرات أداء منشآت سيدات الأعمال في المملكة، والبحث عن حلول تنموية لمعالجة المعوقات المواجهة لسيدات الأعمال باستعراض البرامج والمبادرات الداعمة وتشمل (شراكة القطاع الحكومي، شبكات الأعمال المحلية والحاضنات والمسرعات)، وترأس الجلسة الأمين العام للجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت ذكي حافظ، وتحدث فيها كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل، ووزير التجارة والصناعة، ووزير العمل، ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى صالح بن عيد الحصيني، بينما شهدت الجلسة الثانية للمنتدى، التي رأستها عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، مناقشات حول طبيعة الاستثمارات النسائية وتوزيعها حسب النشاط والمجال، كسجلات رسمية ومنتسبة في الغرف التجارية في مناطق المملكة الرئيسية، من خلال تناول أربعة محاور رئيسية تتمثل في استعراض السمات الديموغرافية لقطاع الأعمال للسيدات في السعودية، وتحديد القطاعات الرئيسية ومجالات الاستثمار التي تتجه لها سيدات الأعمال محليا، وتوصيف أنشطة استثمارات سيدات الاعمال، وأسباب التوجه نحو الاستثمار في مجالات محددة والعزوف عن مجالات متاحة أخرى.
وكان من أبرز توصيات الجلسة الدعوة لخلق البيئة الاستثمارية الداعمة للمشاريع الصغيرة، خاصة النسائية، والتوسع في نشاط الأسر المنتجة وتحويلها لصناعات صغيرة تساهم بشكل واضح في الناتج الاجمالي المحلي.
وهدفت الجلسة الثالثة، عنوانها «دور ريادة الأعمال والابتكار في الاستثمارات النسائية»، التي كان المتحدث الرئيس بها صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ورأست الجلسة الدكتورة نادية محمد باعشن، إلى التعرف على الاستثمارات الحديثة الواعدة القائمة على مجالات الاقتصاد المعرفي، وتشخيص البيئة الداعمة لمثل هذا النوع من الاستثمار المحلي، ومدى تمكين سيدات الأعمال لها كإحصائيات وتجارب ناجحة على أرض الواقع وتحديد المعوقات والحلول، وذلك من خلال مناقشة (3) محاور رئيسية تتمثل في توجه السيدات إلى مجال الأعمال الابتكارية والاختراعات، والتحديات التي تواجه سيدات الأعمال محليا في مجالات ريادة الاعمال، واستعراض تجارب محلية واعدة لرائدات الأعمال.
كما تم الاشارة لضعف آليات التسويق بالنسبة للمشاريع الصغيرة وضعف الجراءة على الاستثمار المالي؛ ما جعل أغلب الاستثمارات تقليدية خاصة الاستثمارات النسائية، التي صارت تتركز في المجالات التي تختص بالمرأة، ودعت التوصيات الى إعداد برامج تخص المشاريع النسائية في مجال الابداع والابتكار وعرضها على مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتبنيها.
وهدفت الجلسة الرابعة، التي ترأستها سيدة الأعمال نشوى بنت عبدالهادي طاهر، بعنوان «التجارب الإقليمية في تطوير وتنمية الاستثمارات النسائية»، إلى التعرف على تجارب دولية على مستوى الدول الخليجية والعربية.
مشيرة إلى أن البيئة المحيطة هي العامل الأساس في تحفيز ريادة أعمال المرأة، فيما تتمثل أهم المعوقات التي تواجه المرأة في المعوقات المهارية والاجتماعية والأسرية، كما بينت التقارير أنه بالرغم من ارتفاع المستوى الاقتصادي للمرأة خلال القرن الواحد والعشرين عما قبل، إلا أن مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة ما زال دون المأمول، منوهة إلى أن الدول ذات الدخل الفردي المنخفض ترتفع فيها نسبة المبادرين وارتفاع نسبة المبادرات التي تتسم بوجود حاجة كدافع رئيسي لإنشاء مشاريع تجارية.