20 سنة سجنا لأحد مؤسسي كتائب عزام

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة حكما ابتدائيا بحق متهم (سعودي الجنسية) بالسجن عشرين سنة وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، ومصادرة ما ضبط بحوزته مما له علاقة بجريمته ودفعه غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد بثبوت إدانته بالارتباط بأمراء الأكراد المنتمين لتنظيم القاعدة والتدرب لديهم على الإلكترونيات في كردستان إيران، ودعمهم بمبالغ مالية كبيرة والانضمام لهم في مجلس الشورى الكردي، ومراسلته قادة تنظيم القاعدة في وزير ستان بكنيته (نجم الخير) وإشعارهم بحال أمراء أكراد العراق في كردستان إيران.
كما أبدى المتهم رأيه فيهم وملاحظاته عليهم وتحريضه عددا من السعوديين الموجودين معه في إيران «بعضهم مطلوب أمنيا» بعد اتخاذه لها مكانا آمنا لمزاولة نشاطه وللتدرب في وزيرستان، والإعداد اللازم لتشكيل خليه للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة ضد المستأمنين الموجودين فيها تتضمن الخطف والقتل، وارتباطه ومطلوبين آخرين مع أحد الأشخاص في تمرير عدة تهديدات عبر الوسائل الإلكترونية لعدة دول عربية ودولية ومنها (المملكة) للقيام بأعمال ضدها.
كما ارتبط بأحد المنسقين السوريين في إيران والبقاء معه في دعم التنظيم بالأموال والأشخاص والتقنيات من المملكة ودول الخليج، وحصوله على تزكية خطية موقعة من أسامة بن لادن وأخرى صوتية من مصطفى أبو اليزيد الرجل الثالث في التنظيم بطلب الدعم المادي للتنظيم بكنيته (نجم الخير) وبعثها لأحد الأشخاص لدعم التنظيم.
كما أعد تزكية صوتية وصورة باسمه مسجلة بالفيديو لطلب الدعم من بعض دول الخليج واطلاعه وتأييده لعمليات خطط لها في الأردن عام 1428ه من أحد الأشخاص، لنسف مبنى يسكنه أجانب ودعمها ماليا ومعنويا، وبعث أحد السعوديين للأردن لذلك الغرض وارتباطه القوي بالمسؤول الأمني لتنظيم القاعدة أبو جهاد المصري (محمد الحكايمه)، والزواج من ابنته في إيران ومقابلته للرجل الثالث في تنظيم القاعدة في وزيرستان.
وحصل المتهم على إشادة من أسامة بن لادن واقتنع بسيرته الذاتية وجهوده في خدمة التنظيم وطلب منه مبايعة بن لادن، وتواصله مع أحد الأشخاص في اليمن من خلال البريد الإلكتروني ومع حركة فتح الإسلام ومعرفته وتأييده لما أعده أحد الأشخاص من خطط عملية لصنع صواريخ وتدريبات وغيرها، ودعمهما ماديا وبعث أشخاص لهم في لبنان وتواصله مع أحد الأشخاص في لبنان عبر الإيميل والاتفاق على إنشاء كتائب عبدالله عزام واطلاعه على الحوار في مركز فجر الإعلامي المعد باسمه من كتائب عبدالله عزام، والمتضمن إساءته وتهديده لحكومة المملكة ووصفها بالطواغيت وموافقته على نشره وإقراره وتبني كتائب عبدالله عزام - التي كان له دور في إنشائها - ومسؤولية استهداف ناقلة النفط اليابانية في الخليج 2010م، المؤكدة ببيان صادر عن الكتائب، وموافقته ومطلوبان آخران على تبني الأعمال التي كان يخطط لها أحد الأشخاص باستهداف سفارات أمريكية في تركيا والإمارات.
كما وافق على تبني أعمال تخريبية من خلال عبور طائرة قادمة من (إيران - دبي - بريطانيا) فيها شخص بحوزته مواد متفجرة يقوم بتفجيرها حال وصوله بريطانيا للإساءة لدولة الإمارات من خلال تبني العملية، وركوب الشخص من الإمارات وتلقيه عرضا أثناء وجوده في وزيرستان من أحد الأشخاص للقيام بأي أعمال تخريبية في المملكة، ومساعدته بكل ما يحتاجه والإعداد والتدرب مع حركة طالبان للعناصر المكلفة بأعمال قتالية ضد القوات الأمريكية والأفغانية أثناء وجوده في وزيرستان، وعلمه مسبقا أثناء وجوده في وزيرستان بأعمال تخريبية أعدت من حركة طالبان باكستان للقيام بتفجيرات في أمريكا قبل وقوعها.
كما شارك في إيواء عدد من الهاربين من سجن المباحث العامة والتستر عليهم ودعمهم بمبالغ مالية وخروجه للمشاركة في القتال في العراق دون الحصول على إذن من ولي الأمر، وارتباطه بأبي مصعب الزرقاوي وعرضه على أحد الأشخاص العودة للمملكة للعمل على دعم التنظيم ماديا وبشريا وتكليفه بذلك، وعودته إلى المملكة للعمل على دعم التنظيم من خلال التنسيق مع الأشخاص وإيجاد خط تهريب للعراق من المملكة ومنهم السجناء الهاربون من سجن المباحث العامة.
كما ضلع في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال جمع أموال طائلة بطريقة غير مشروعه وبعثها مع الأشخاص المغادرين للعراق لدعم تنظيم القاعدة هناك، حيث بعث مبلغ (700.000) ريال داخل إطار سيارة مغادرة لسوريا لدعم التنظيم وتخزينه وإرساله وإنتاجه ما من شأنه المساس بالنظام العام، والتي ضبطت في جهاز الحاسوب العائد له وتواصله عبر البريد الإلكتروني مع أشخاص موجودين في المملكة لطلب الدعم المادي والبشري للتنظيم من المملكة أثناء وجوده في إيران وإبلاغهم بعزمه ومجموعة معه بالعودة للمملكة للقيام بأعمال تخل بالأمن.
وقام المتهم بالتراسل بواسطة برنامج أسرار المجاهدين مع شخصين مطلوبين يقيمان في لبنان وتضليله جهة التحقيق من خلال كذبه بعدم دخوله العراق، ومن خلال استخدامه عدة وسائل لتعقيد تتبع الأشخاص المتواصلين معه في الداخل من خلال «تشفير الاتصالات الهاتفية» و«الماسنجر» و«الإيميلات» و«الرسائل الإلكترونية» و«آلية المقابلة بين شخصين» وفي أسماء المواقع لكي يصعب التعرف على ما يدور بينه وبين المتواصلين معه في المملكة من قبل الجهات الأمنية، ومن خلال تستره على الأعمال والأدوار التي يمارسها بعض المطلوبين، وقيامه بتزوير وثائق رسمية وإتلاف محتوى هويته الوطنية وإبدالها بمعلومات مزورة والحصول بموجبها على جواز سفر باسم غير اسمه الحقيقي، واستعماله بمغادرته البلاد إلى دولة الإمارات وحصوله على جواز سفر عراقي.